قضت المحكمة العليا اليابانية الأربعاء بعدم دستورية قانون سقطت مفاعيله لكنّه تسبّب بتعقيم آلاف الأشخاص بشكل قسري في البلاد، في قرار يشكّل انتصاراً كبيراً لضحايا هذه الممارسات. وقررت أعلى محكمة في البلاد أيضاً أنّ فترة التقادم لعشرين سنة المرتبطة بالقانون لا يمكن تطبيقها على طلبات الضحايا بالحصول على تعويضات. وقالت محكمة طوكيو في قرارها “إنّ..." />