تزداد أخطار انفجار ناقلة النفط اليمنية «صافر» مع حلول موسم الرياح وتأخر البدء بخطة إفراغها من حمولتها إلى سفينة أخرى، رغم حصول الأمم المتحدة على التمويل اللازم للعملية التي سوف تستمر عاماً ونصف عام وتتوقع مصادر في الحكومة أن تبدأ عملية إفراغ أكثر من مليون برميل من النفط الخام مع نهاية العام الجاري.

حسب خطة الأمم المتحدة فإنها تعمل في هذه الفترة على استكمال العقود الأولى لبدء عملية الإنقاذ، إذ ستستغل الأشهر الأربعة لتحقيق الاستقرار للناقلة من أجل البدء بالمرحلة الثانية من عملية الإنقاذ من خلال العمل على نقل النفط إلى سفينة ثانية تم استئجارها، يعقب ذلك استكمال أعمال المرحلة الثانية المتمثلة بالتخزين الدائم.

الجانب الحكومي من جهته أعلن تخصيص مبلغ 5 ملايين دولار من مخصصات مجال البيئة، للإسهام في مواجهة التهديد المتوقع، ودعت الأمم المتحدة إلى العمل الجاد والعاجل لتنفيذ خطتها المنسقة والطارئة لإنقاذ ناقلة النفط صافر وإنهاء الكارثة البيئية المحتملة والوشيكة، التي قد يتسبب بها الخزان النفطي المتهالك.

وحسب وزير المياه والبيئة توفيق الشرجبي فإن الحكومة تبذل كل ما في وسعها لدعم وتسهيل جهود الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لإنقاذ (صافر). ومنع أي كوارث محتملة قد تنتج عن انسكاب أكثر من مليون برميل نفط على متن الناقلة. وأعاد التذكير بأن آثار كارثة صافر «الوخيمة» قد تنعكس ليس على اليمن والإقليم فحسب، بل على العالم أجمع.

وأكد الشرجبي ضرورة ممارسة ضغوط إقليمية ودولية ضد الأعمال العدائية للحوثي التي تستمر باحتجاز خزان صافر النفطي ورقة ضغط لا أخلاقية إضافة إلى زراعتها للألغام البحرية والبرية. كما دعا جميع الدول والمنظمات الفاعلة لتبني مواقف فاعلة لحماية بيئة البحر الأحمر بشكل خاص وكذلك البيئة اليمنية التي أنهكتها الحرب وأثرت في مواردها الطبيعية والبيئية.