الصوت الجنوبي _ تقرير خـاص

”قضية عشال“ هي قضية جنائية كغيرها من القضايا المنظورة في المحاكم والنيابات بمختلف محافظات البلاد، ولكن هذه القضية تم توظيفها من قبل ميليشيا الحوثي والإخوان الإرهابية، بطريقة سياسية بحثة لضرب المجلس الانتقالي الجنوبي في العاصمة عدن.

فبعد هزيمة قواتهم العسكرية الحوثية والأخوانية، من قبل القوات المسلحة الجنوبية، وعدم قدرتهم على اجتياح العاصمة عدن مجدداً عبر قوة السلاح، أرادوا الدخول عبر اختلاق الفوضى ودعم المظاهرات وزعزعة الأمن والاستقرار، لتكون ”حصان طروادة“ لسيطرتهم على العاصمة عدن، لكن خابوا وخابت جميع مساعيهم.

تحرك قبلي

في منتصف شهر يونيو للعام الجاري 2024، نصب مجموعة مسلحون قبليون قطاعا قبليا في «منطقة لحمر» التابعة إداريا لمديرية مودية بمحافظة أبين، واحتجز القبائل قاطرات الوقود والغاز، والتي من بينها ناقلات الوقود المخصصة لمحطات كهرباء العاصمة عدن.

وطالبت ”قبائل الجعادنة“ بسرعة الكشف عن مصير أبنها المقدم ”علي عشال الجعدني“، الذي اختطف في الـ 12 من شهر يونيو للعام الجاري 2024، من قبل من وصفتهم بـ «العناصر المسلحة» في مدينة التقنية بالعاصمة عدن، دون أي معرفة لهوية هذه العناصر أو الجهة.

وقالت ”قبيلة الجعادنة“: ”أن القطاع الذي بدأ منذُ أول أيام عيد الأضحى المبارك؛ سيستمر حتى الإفصاح من قبل سلطات عدن عن مصير أبنها المخطوف“. مرحبين بأي موقف مساند من قبائل أبين أو القبائل الأخرى، منوهين إلى طرقهم لأبواب الدولة في عدن، وعدم استجابة أي جهة لهم مما اضطرهم إلى إعلان القطاع.

عملية أمنية

مطلع شهر يوليو الماضي، وبعد جمع العديد من المعلومات الاستخباراتية وتتبع بعض أطراف القضية، ومعرفة الجهات الضالعة في عملية الاختطاف؛ نفذت قوات الحزام الأمني والقوات الأمنية بمحافظتي عدن وأبين، عملية أمنية مشتركة ضد مطلوبين في قضية اختطاف المقدم ”علي عشال الجعدني“.

وقد تمكنت القوات المشتركة من محافظتي عدن وأبين، من إلقاء القبض على عدد من المطلوبين في قضية اختطاف عشال، بعد اشتباكها مع المسلحين الذين كانوا متحصنين في منزل بمنطقة الممدارة بمديرية الشيخ عثمان بالعاصمة عدن، والامساك بأطراف القضية.

العملية الأمنية المشتركة على الرغم من نجاحها وتحقيق بعض من أهدافها، إلا أنها أسفرت عن مقتل أحد الجنود الأبطال من مرافقي مدير أمن محافظة أبين العميد أبومشعل الكازمي، وهو الجندي ”عبدالله الشكلي“.

جهود الانتقالي

في الـ 7 من يوليو الماضي، ترأس الأستاذ علي عبدالله الكثيري، رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، القائم بأعمال رئيس المجلس، اجتماعاً مهما، للقادة العسكريين والأمنيين، وبحضور عدد من أعضاء هيئة رئاسة المجلس.

واستمع الكثيري، خلال اللقاء من القادة الحاضرين، إلى شرحٍ وافٍ حول الحالة الأمنية في العاصمة عدن، والإجراءات الأمنية المنفذة للحفاظ على حالة الأمن والاستقرار والسكينة العامة، وآخر ما توصلت إليه الأجهزة الأمنية في عمليات البحث والمتابعة لتعقب وملاحقة المتهمين في واقعة اختطاف المقدم علي عشال الجعدني، وجمع الاستدلالات لكل ما له صلة بالقضية.

وقدم مدير أمن العاصمة عدن اللواء مطهر علي ناجي، خلال الاجتماع، إحاطة مُوجزة عن العملية الأمنية التي نفذتها الأجهزة الأمنية بمنطقة الممدارة بمديرية الشيخ عثمان، والتي نتج عنها ضبط 12 متهماً من المطلوبين ممن لهم ارتباطا مباشرا بعملية الاختطاف.

وثمّن القائم بأعمال رئيس المجلس، الجهود الكبيرة التي تبذلها الأجهزة الأمنية والعسكرية للكشف عن المتسببين والمتورطين في القضية، مؤكدًا على ضرورة معرفة الأسباب والدافع التي أدت إليها، وإطلاع الرأي العام بها، والإجراءات المتعبة من قبل الأجهزة الأمنية بشأنها، وتفويت الفرصة على كل من يحاول خلط الأوراق، ونشر معلومات مغلوطة حول ما تقوم به الأجهزة الأمنية في هذا الشأن.

إدانة وتعميم

في الـ 10 من يوليو الماضي، وقفت اللجنة الأمنية العليا في اجتماع لها برئاسة رئيس اللجنة وزير الدفاع الفريق الركن محسن محمد الداعري في العاصمة عدن امام ملابسات ومستجدات حادثة اختطاف المقدم علي عشال والاجراءات التي قامت بها الأجهزة الأمنية لكشف الجناة وتحرير المختطف.

وادانت اللجنة الأمنية في بيان لها جريمة اختطاف المقدم عشال وقررت التعميم وضبط، سميح عيدروس النورجي، تمام محمد غالب حسن “البطة“، بكيل مختار محمد سعد، محمود عثمان سعيد الهندي. كما قررت اللجنة ايقاف يسران المقطري عن العمل وإحالته للتحقيق.

وجددت اللجنة التأكيد على أن قطع الطرقات لا يفيد ولا يخدم القضية وعلى وزير الداخلية ومحافظ ابين رئيس اللجنة الامنية في المحافظة ومدير أمن أبين الجلوس مع المواطنين لتوضيح ذلك. وأكدت اللجنة على توحيد جهود التشكيلات والأجهزة الامنية في عدن للوصول الى النتائج المرجوة بصورة سريعة.

تحذيرات أمنية

في الـ 2 من شهر أغسطس الجاري، حذّرت اللجنة الأمنية بمدينة عدن، مما وصفتها “محاولات افتعال مَسِيْرَات قد تُستغل لنشر الفوضى”، في مرحلة قالت إنها “خطيرة”، تهدف من خلالها أطراف، لم تسمها، لـ”ضرب أبناء الجنوب ببعضهم”.

وأضافت اللجنة، في بيان لها حول “تداعيات قضية اختطاف المقدم علي عشال”، أنها تسعى ومعها كافة الأجهزة الأمنية في عدن وأبين وبالتنسيق مع وزير الدفاع ومكتب النائب العام في الجمهورية إلى “إحقاق الحق” والكشف عن مصير الضابط المختطف.

ودعت اللجنة أسرة “المقدم علي عشال الجعدني وكافة أبناء وقبيلة الجعدني وكل الشرفاء”، إلى “قطع الطريق أمام المتربصين والتعاون مع الجهات الأمنية التي أولت هذه القضية أهمية قصوى وحققت نجاحات طيبة وقامت بالقبض على عدد من المتهمين”، فيما لا تزال تطارد آخرين لاذوا بالهرب خارج البلاد، بـ”رفع مذكرات إلى الإنتربول الدولي للقبض عليهم، وتسليمهم إلى العدالة”.

فوضى خلاقة

في الـ 3 من أغسطس الجاري، خرجت تظاهرات في ساحة العروض بمديرية خور مكسر بالعاصمة عدن، والتي رافقها محاولات لإثارة الشغب والفوضى، واستهداف رجال الأمن من قبل بعض العناصر المندسة والتي اخترقت جموع المتظاهرين السلميين.

وبحسب بيان صادر عن اللجنة الأمنية بالعاصمة عدن، رصده موقع ”الصوت الجنوبي“، أفاد بأستشهاد الجندي في شرطة العريش ”محمد صالح الورد“، أثر تعرضه لطلق ناري في الصدر بجولة الرحاب، وكذا المواطن ”محمد سالم الكازمي“، الذي توفي متأثرا بضيق تنفس، إضافة إلى إصابة المواطن ”خضر أحمد خضر“، بطلق ناري في الرجل اليسرى.

وأكدت اللجنة الأمنية في العاصمة عدن، وقوفها إلى جانب كل القضايا الإنسانية العادلة وفي مقدمتها قضية المقدم علي عشال الجعدني، ومع حق التظاهر السلمي لأي مواطن وفق الأطر القانونية والرسمية، ولكنها حذرت في الوقت نفسه من محاولات استغلال تلك التظاهرات لإثارة الفوضى واستهداف رجال الأمن وإقلاق السكينة العامة.