الصوت الجنوبي – تقرير خاص

يشهد الوضع في محافظة حضرموت توترات متصاعدة، تهدد بتفجير الوضع الأمني والاستقرار الذي تعيشه المحافظة.

حيث شهدت هضبة حضرموت خلال الأيام القليلة الماضية تحركات مسلحة انتهت بمحاصرة إحدى نقاط الحلف، لمطالبتها بالإفراج عن قواطر محجوزة لدى الحلف.

هذا التصعيد الخطير، والذي يأتي في ظل سياسة “أنا ومن بعدي الطوفان” التي يتبعها الشيخ القبلي عمرو بن حبريش العليي، كاد أن يؤدي إلى اشتباكات مسلحة واسعة النطاق لولا تدخل قوات النخبة الحضرمية التي نجحت في احتواء الموقف ومنع اندلاع مواجهات دامية.

رفض مطالب الحلف
في وقت سابق، كانت قد أكدت السلطات المحلية في حضرموت أنها لن تتهاون مع أي محاولات لزعزعة الأمن والاستقرار، وأنها ستتعامل بحزم مع أي طرف يحاول الخروج عن القانون. كما دعت القبائل والأحزاب والمكونات السياسية إلى التكاتف والعمل سوياً من أجل الحفاظ على مكتسبات المحافظة.

ومن جهتها، أعلنت شركة النفط والمؤسسة العامة للكهرباء في ساحل حضرموت عن توقف عدد من محطات الكهرباء عن العمل بسبب نقص الوقود، نتيجة لاحتجاز قواطر الديزل من قبل الجماعات المسلحة. مما يشكل تهديداً مباشراً لخدمات الكهرباء والمياه في المحافظة، ويؤثر بشكل سلبي على حياة المواطنين.

ويأتي هذا التطور الخطير في ظل مخاوف متزايدة من تفاقم الأوضاع في حضرموت، وعودة المحافظة إلى مربع الصراعات القبلية. مما يستدعي من كافة الأطراف التحلي بالحكمة والمسؤولية، والعمل على إيجاد حلول سلمية للأزمة الراهنة، قبل أن تتفاقم الأمور وتخرج عن السيطرة.

استمرار الوضع
“إن استمرار هذا الوضع من شأنه أن يعرض مكتسبات حضرموت للخطر، ويعيدها إلى مربع الصراعات المسلحة، مما يهدد بتقويض جهود إعادة الإعمار والتطوير التي تشهدها المحافظة”، قال المحلل السياسي محمد بن وبر “للصوت الجنوبي”.

وأضاف: “في ظل التوترات الأخيرة التي تشهدها هضبة حضرموت، نجد أنّ الوضع قد بلغ مرحلة حرجة تتطلب من جميع مكونات المجتمع المحلي التحرك بشكل سريع وحاسم”.

وتابع: إن “الأحداث الأخيرة، والتي تبرز تحركات مسلحة من قبيلتي ال كثير وال جابر، تذكرنا بخطورة الانقسامات القبلية وضرورة وجود رؤية موحدة لمواجهة هذه التحديات”.

من جانبه، قال الناشط السياسي والحقوقي وائل العامري “للصوت الجنوبي”: “في خضم المشكلات التي تُثيرها عقلية “أنا ومن بعدي الطوفان” التي يتبناها بعض الأفراد، نجد أن الاستراتيجيات الفردية قد تُهدد أمن المجتمع ككل. لذا، لا يمكنني كمدافع عن الاستقرار والسلم الاجتماعي إلا أن أؤكد على أهمية تعزيز الوحدة والتلاحم بين جميع الأطراف”.

وتابع: “لقد أدت تدخلات قوات النخبة الحضرمية إلى تفادي اشتباكات كانت ستؤدي إلى نتائج كارثية. لكن، لا يمكن الاعتماد على صبر هذه القوات على المدى الطويل”.

وأردف: “ما يُعزز هذا الرأي هو تأكيد السلطة المحلية على عدم التعامل مع أي لجان غير شرعية، إذ يعد ذلك خطوة إيجابية. من المهم أن تستمر السلطة في دعم الاستقرار وتعزيز الثقة بين المواطنين فقط من خلال المؤسسات الشرعية”.

وأضاف: “كذلك، أود أن أدعو جميع الأحزاب والمكونات السياسية للعمل سوياً، متجنبين المصالح الذاتية التي تلقي بظلالها على مصلحة المجتمع. إن الحفاظ على الأمن والاستقرار يتطلب منا جميعًا أن نتحمل مسؤولياتنا ونضع مصالح حضرموت في المقام الأول”.

وفي حديث للشارع الحضرمي، قال المواطن محمود باوزير “للصوت الجنوبي”: “الأوضاع الراهنة، بما في ذلك الانقطاعات المتوقعة في الكهرباء والمياه، تُضيف بعدًا آخر للمعضلة. إن الوضع الاقتصادي المتدهور سيزيد من معاناة المواطنين، مما يستدعي تدخلًا عاجلاً من الحكومة لتلبية احتياجاتهم ورفع أعباء المعاناة”.

وفي كل الأحوال، إن اللحظة الراهنة تستدعي تكاتف الجهود وتحت مظلة العودة إلى الحوار والتفاهم، فهل ستصل المكونات الحضرمية إلى اتفاق يضمن لهم انتزاع حقوقهم تحت مظلة المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يناضل من أجل استعادة دولة الجنوب؟