وصف مصدر مسؤول في مكتب وزارة المالية بالعاصمة عدن، المذكرات المتداولة على مواقع إخبارية باعتبارها وثائق تُدين محافظ العاصمة عدن، بأنها مذكرات اعتيادية وروتينية كغيرها من المذكرات بين الوزارات.

واعتبر أن الوثائق المتداولة تعكس حرص محافظ عدن ودوره في تحقيق إصلاحات جذرية للنظام المالي على مستوى البلاد كلها، مشيرا إلى تصريحات وزير المالية باللقاء التشاوري السنوي الموسع لقيادة وكوادر الجمارك العام الماضي وتأكيده أن عدن نموذج لجميع المحافظات في التزامها بتوريد الإيرادات المركزية للبنك المركزي، عكس محافظات المهرة، وحضرموت، ومأرب وغيرها.

وأضاف أن تلك المحافظات تستقطع جميع الإيرادات المركزية لحساباتها الخارجة عن النظام المالي والحسابات الحكومية في البنك المركزي، مؤكدا أنها تقدر بمئات المليارات من الريالات، موضحا أن توصيات المجلس الاقتصادي، تفوض محافظ عدن باستقطاع 20 % من الإيرادات المركزية الضريبية والجمركية للوفاء بمتطلبات التنمية المحلية، خلافا لما تستقطعه بقية المحافظات بما يعادل 100 % من الإيرادات المركزية.

وأشار إلى أن حرص محافظ عدن على توريد الإيرادات المركزية كان سببا في إصدار قرارا جمهوريا لوضع حد للاختلالات الحاصلة، وتصويب النظام المالي، بإلزام جميع المحافظات بتوريد الإيرادات المركزية لصالح حسابات الحكومة.

وقال المصدر إن المذكرة المسربة الموجهة من وزير المالية إلى محافظ العاصمة عدن حول موضوع الإيرادات غير المغلقة بحساب الحكومة العام، صادرة قبل عام كامل، لحث المحافظة على تسريع إجراءات توريد الإيرادات المركزية، وهو ما التزمت به السلطة المحلية في عدن فعليا، كاشفا أن جميع الجهات المختصة يمكنها التأكد من صحة وسلامة الإجراءات، إضافة لرقابة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة على الإجراءات.

وشدد المصدر على أن بقية المذكرات المُسربة عبارة عن مراسلات بين وزارة المالية ومحافظ عدن السابق أحمد سالمين، حول تصفية العهد المالية والمصروفة لمواجهة كوارث الأمطار في العام 2019م.