أوصى ديوان المحاسبة في فرنسا، المسؤول عن تحديد سبل الادخار لإعادة العجز العام إلى المستوى الأوروبي، بإلغاء 100 ألف وظيفة “تدريجيا” في البلديات والمناطق. ومع توقع أن يتجاوز العجز العام في فرنسا والذي يخضع إلى جانب ست دول أخرى لتدابير العجز المفرط أمام المفوضية الأوروبية، 6% من إجمالي الناتج المحلي في 2024، اشار ديوان المحاسبة..." />