شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم، على وقوف باريس بجوار المغرب أمام الهيئات الدولية للدفاع عن خطة الحكم الذاتي، التي اقترحتها الرباط في 2007 لحل النزاع على الصحراء المغربية.

وأضاف ماكرون، أمام غرفتي البرلمان المغربي في اليوم الثاني من زيارة الدولة التي يؤديها إلى الرباط “راسخة في التاريخ وتحترم الواقع وواعدة للمستقبل؛ هذا هو الموقف الذي ستتخذه فرنسا لمرافقة المغرب أمام الهيئات الدولية”.

وأشار إلى أن شركات بلاده ستستثمر في الصحراء ”أقولها بكل قوة، سيرافق مشغلونا وشركاتنا تنمية هذه الأراضي من خلال استثمارات، ومبادرات مستدامة، وتضامنية لفائدة السكان المحليين “.

ودافع ماكرون مجدداً عن ”الحكم الذاتي في ظل السيادة المغربية“ باعتباره ”الأساس الوحيد “للتوصل إلى “حل عادل ودائم ومتفاوض عليه وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي” لحل النزاع في المستعمرة الإسبانية السابقة، وهي الكلمات التي أثارت تصفيق البرلمانيين الواقفين في قاعة البرلمان.

وقال ماكرون، الذي ذكّر في خطابه برسالته إلى الملك محمد السادس في 30 يوليو الماضي، والتي عبر فيها عن رؤية فرنسا الجديدة للنزاع “أؤكدها هنا أمامكم: بالنسبة لفرنسا، فإن حاضر ومستقبل هذه المنطقة يندرج في إطار السيادة المغربية”.

وشدد ماكرون على أن المغرب وفرنسا “حليفان مخلصان في الأوقات العصيبة”، مؤكداً أن بلاده “لم تخذل المغرب أبداً في كل القضايا الوجودية التي واجهها”.

وأشار إلى أن في طليعة هذه القضايا النزاع في الصحراء، التي يدير المغرب 80% منها، والذي ينازعه على سيادته انفصاليون صحراويون من جبهة البوليساريو.

وأوضح الرئيس الفرنسي أن موقف فرنسا الجديد من الصحراء “ليس معادياً لأحد”، بل “يسمح لنا بفتح صفحة جديدة بيننا وبين كل من يريد العمل في إطار تعاون إقليمي في البحر المتوسط مع الدول المجاورة للمغرب، ومع الاتحاد الأوروبي”.