لا يتوقف إرهاب الحوثي عند استهداف المؤسسات الأمنية والعسكرية باليمن، بل يستهدف مقدرات البلاد بتغيير جذري عبر اقتصاد مظلم لتمويل حربه.

تعد المنظومة الاقتصادية الخاصة بتجار المواد الاستهلاكية أخطر الكيانات التي شيدها الحوثيون طيلة 8 أعوام، وتتمثل بتكوين شبكة من رجال الأعمال الذين يعملون في بيع غير مشروع للبضائع الإيرانية في الداخل وإعادة الأرباح للخزينة الحربية للمليشيات.

وتعتمد هذه المنظومة بشكل رئيسي على “مكاتب الوساطة”، والشركات الوسيطة، التي نشرها الحوثيون في العديد من الدول لتولي التنسيق بين تجار المخابرات الإيرانية وتجار مليشيات الحوثي في الداخل، فضلا عن توفير عملاء لشراء السلع الإيرانية والتي تحول عائدها للانقلابيين.

ونجحت هذه المنظومة بالبقاء خارج الأضواء طيلة الأعوام الماضية، إذ لم يسبق لأي تقارير إعلامية أو أممية بما في ذلك تقارير الخبراء المعنيين باليمن تفكيك علاقة المكاتب والشركات الوسيطة للحوثيين وإيران، ومن يقف وراء طفرة تجار المواد الاستهلاكية لا سيما صنعاء.

دعم الحوثي بلا عوائق
وعلمت “العين الإخبارية”، من مصادر خاصة أن النظام الإيراني شيد شبكة دولية ومحلية لتسهيل وصول الدعم لمليشيات الحوثي في الداخل اليمني بلا عوائق، من خلال الدعم غير المباشر عبر السلع الاستهلاكية.

وبحسب المصادر، فإن “تجار لبنانيين وعراقيين وفلسطينيين محسوبين على المخابرات الإيرانية يقومون بشراء كميات كبيرة من المواد الاستهلاكية من الصين وتركيا وماليزيا وبيعها لتجار يمنيين على أن يتم دفع القيمة ماليا لمليشيات الحوثي في صنعاء”.

وكشفت المصادر عن أن هذه الصفقات تبرم عبر مكاتب وسطاء تنتشر عادة في الصين ويسيطر على غالبيتها الحوثيون وتتولى بالفعل التنسيق بين التجار اليمنيين ومندوبي المخابرات الإيرانية.

وأوضحت المصادر أن “التجار اليمنيين يقومون بعملية شراء البضائع من الصين عبر مكاتب الوساطة هذه، التي يسيطر الحوثي على غالبيتها، لا سيما أنها توفر تسهيلات كبيرة للتجار المتعاونين مع مليشيات الحوثي الإرهابية”.

وعن دخولها لليمن، قالت المصادر إن البضائع التي تتكفل طهران بدفع تكاليفها عوضا عن الحوثيين ويتم إرسالها لليمن، تدخل عادة بطرق مشروعة عبر ميناء الحديدة، غربي البلاد، وتدر هذه السلع إلى جانب النفط الإيراني إيرادات ضخمة للجهود الحربية للمليشيات.

شراكة واستثمارات
لا يبدو المبلغ التي تتحصله مليشيات الحوثي من البضائع الإيرانية ضئيلا أمام مصادر الإيرادات المحلية على غرار تحصيل الضرائب وتوزيع الوقود، وذلك بعد أن عمدت المليشيات على محاربة رأس المال الوطني وشيدت منظومتها الاقتصادية الخاصة.

كما تعد البضائع الإيرانية المقدمة للحوثيين بمثابة متنفس اقتصادي للمليشيات التي تعاني مناطق سيطرتها من هجرة مهولة لرؤوس أموال تجار القطاع الخاص، إذ تحقق لها عائدات تقدر بعشرات الملايين من الدولارات.

وقال مصدر في وزارة الصناعة والتجارة اليمنية لـ”العين الإخبارية”، إن مليشيات الحوثي لم تسجل غالبية أنشطتها التجارية سابقا ومؤخرا بأسماء قياداتها بمن فيهم عائلة الحوثي الذين لا يوجد سواء 4 أشخاص منها يملكون سجلا تجاريا موثقا.

وأضاف أن مليشيات الحوثي “فتحت في الآونة الأخيرة مولات ومراكز تجارية ضخمة في صنعاء بالشراكة مع بعض التجار بنسب أرباح محددة لتصريف البضائع المدعومة من طهران وتسييل قيمتها في المراكز والمولات”.

وأوضح أن العائدات التي “تذهب لمليشيات الحوثي من هذه البضائع تتم عبر مسارين اثنين، الأول دفع قيمتها للحوثيين بشكل مباشر والأخرى بضائع تعرض في مولات ومراكز تجارية كجزء من استثمارات المليشيات”.

ودرجت مليشيات الحوثي على تسمية كثير من هذه البضائع أنها منتج محلي معتمدة على شبكة من رجال الأعمال للعمل في بيعها عن طريق الشركة أو الاستثمارات وإعادة الأرباح للخزينة الحربية للانقلابيين.

وأحد هؤلاء التجار هو القيادي “معاذ عبدالله دائل” مالك شركة معاذ دائل للاستيراد والتصدير، ومقرها الحالي في صنعاء والسابق في الحديدة وكان نشاطها يتركز في بادئ الأمر في استيراد السكر والدقيق عبر ميناء الحديدة.

ويعد الرجل الذي صنفته واشنطن في لائحة الإرهاب في فبراير/شباط الماضي أحد رجال الأعمال الحوثيين في الداخل اليمني والذين يستخدمون التجارة غطاء للأنشطة غير المشروعة، ضمن شبكة سعيد الجمل المرتبطة بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.