شهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، اليوم الأربعاء، جانباً من الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات في دورتها لعام 2024، التي تعقد في العاصمة أبوظبي، بمشاركة أكثر من 500 من القيادات والمسؤولين في الجهات الاتحادية والمحلية.

وقد حرص الشيخ محمد بن زايد، على حضور جلسة خاصة بموضوع “بناء الأسرة الإماراتية” تحدث خلالها عدد من قيادات القطاعات الاجتماعية والتعليمية والتنمية البشرية والصحة ومسؤوليها بشأن أهمية تكوين الأسرة في دولة الإمارات وتوفير كل مقومات نموها وتمكينها، بجانب استعراض أبرز التحديات والعوامل الاجتماعية والاقتصادية المؤثرة فيها، مشيرين في هذا السياق إلى أهم المبادرات التي تنفذها الدولة لدعم الشباب وتشجيعهم للإقبال على بناء الأسر على مستوى الدولة إضافة إلى تعزيز ثقافة المجتمع ووعيه بأهمية نمو الأسر الإماراتية المتماسكة، فضلا عن وضع حلول وسياسات طويلة الأمد ضمن الأجندة الوطنية بشأن هذا الموضوع.

وقال رئيس الدولة في مداخلة خلال الجلسة، إن بناء الأسر الإماراتية وتوفير العوامل التي تسهم في نموها يعد مسؤولية وطنية مشتركة، مؤكداً أنها منظومة متكاملة يتشارك فيها الأفراد والمجتمع وجميع المؤسسات، التي يجب أن تقوم بدورها في هذا الشأن في ظل وجود مختلف الإمكانيات، التي تساعد على تحقيق هذا الهدف.

وفي هذا السياق، وجه رئيس الإمارات، جميع الجهات والمؤسسات بضرورة دعم هذه المنظومة من خلال رفدها بالمبادرات والبرامج والسياسات المتكاملة التي تسهم بشكل فاعل ومؤثر إيجاباً في تأسيس الأسرة الإماراتية وتمكينها.

وشدد على أهمية نمو الأسرة كونها عنصراً رئيساً في بناء مجتمع الإمارات وتعزيز قدراته على مواكبة متطلبات المرحلة التنموية الشاملة التي يشهدها الوطن حاضراً ومستقبلا.

وحضر الجلسة، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

وقد شارك في الجلسة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين والمختصين في المجالات الاجتماعية وشؤون الأسرة والتعليم والصحة والتنمية البشرية بجانب الاقتصاد والبنية التحتية وغيرها.