كشفت وزارة الخارجية الجزائرية، اليوم الأربعاء، حقيقة تصريحات نشرتها إحدى الصحف الخاصة ونسبتها لرئيس البلاد، من على لسان وزير الخارجية خلال انعقاد القمة العربية الإسلامية الأخيرة في الرياض.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في بيان: “في مزج غير مبرر بين التعليق ومحتوى الخطاب الرسمي، نسبت احدى الصحف الخاصة، بشكل غير لائق، تصريحات لا أساس لها من الصحة، لرئيس الجمهورية، يكون قد أدلى بها وزير الشؤون الخارجية، باسم رئيس الجمهورية خلال انعقاد القمة العربية الإسلامية الأخيرة في الرياض”.

وأضاف البيان: “وكما يتبين من النسخة المكتوبة وكذلك السمعية البصرية، فان التصريح الجزائري في قمة الرياض لا يدعو بأي طريقة كانت وبأي شكل من الاشكال، الى إعادة الحظر العربي لسنة 1973”.

ويوضح البيان أن “قراءة بسيطة لهذا التصريح تكفي للتأكيد على ان العقوبات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية المشار اليها، هي تلك التي تدعو الجزائر لفرضها على الكيان الصهيوني، بسبب العدوان والابادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية الذي يستمر في اقترافها بدون أدنى عقاب في غزة وفي المنطقة برمتها”.

وقال موقع “أوراس” الجزائري إن “مصادر كشفت أن دولا عربية وازنة في جامعة الدول العربية بينها الجزائر، قدمت عددا من المقترحات ليشملها قرار القمة المقررة السبت، بغية الضغط لوقف الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة. وأضافت المصادر أن دولا أخرى في الجامعة العربية منعت تبني هذه الفقرات، ما أدى إلى استبدالها بفقرات لا تتضمن أي إجراءات”.

وأضاف الموقع: “جاء ذلك خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للدورة غير العادية للقمة العربية الذي عقد في الرياض أمس الخميس، حسب ما أورده موقع “العربي الجديد”، وكشفت المصادر أن المقترحات جرى رفضها رغم أنها قُدمت بشكل خطي من قبل دول عدة، بينها الجزائر”.

وبحسب “أوراس”: ذكر المصدر أن هذه المقترحات شملت أفكارا مثل: “منع استخدام القواعد العسكرية الأمريكية وغيرها في الدول العربية لتزويد إسرائيل بالسلاح والذخائر. وتجميد العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية العربية مع إسرائيل. والتلويح باستخدام النفط والمقدرات الاقتصادية العربية للضغط من أجل وقف العدوان. ومنع الطيران المدني الإسرائيلي من الطيران في الأجواء العربية. وتشكيل لجنة عربية بمستوى وزاري تسافر فورا إلى نيويورك وواشنطن وبروكسل وجنيف ولندن وباريس من أجل نقل طلب القمة العربية بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة”.

وأشار الموقع إلى أن “أربع دول عربية وقفت ضد هذه المقترحات، فيما التزمت فلسطين الصمت، بحسب المصادر ذاتها. وذكرت بأن الجزائر تحفظت على عدد من الفقرات، في القرار الذي سيُرفع إلى القمة العربية وهي: أولا: الفقرة (4)، إذ نأى الوفد الجزائري بنفسه عن المساواة بين الضحية والجلاد، وأسف لعدم تحديد من هم المدنيون المعنيون بالتقتيل، إذ يستفاد من تحرير هذه الفقرة بأن الجرائم المقترفة هي نفسها من كلا الطرفين. ثانيا: الفقرة (11)، إذ أكد الوفد الجزائري مطالبته بإغفال كل إشارة أو تنويه بدور لجنة القدس لأنه يعتبر أن التحديات المطروحة والظرف لا تسمح بالإشادة بلجان ومؤسسات أثبتت غيابها عن المشهد الحالي وعدم فعاليتها. ثالثا: تحفظ الوفد الجزائري على إدراج الفقرة (21) ضمن نص القرار انطلاقا من كون المهام المنوطة باللجنة الوزارية المصغرة في هذه الفقرة لا تتوافق مع التكليف المنصوص عليه من جهة، ولأن ذات اللجنة الوزارية لم تقم بأي نشاط يُذكر منذ استحداثها قبل ثماني سنوات”.