تشهد السوق الدوائية في اليمن ارتفاعات جنونية متزايدة في أسعار الكثير من أصناف الأدوية ما ضاعف من معاناة المرضى، ويعرض حياتهم للخطر، خاصة النساء والأطفال وذوي الأمراض المزمنة.

وقال ياسين العديني الموظف في محافظة تعز والذي يتحصل على ما يقارب الـ(90) دولاراً كراتب شهري لـ«البيان» يشكو ولدي وجدي من مرض القلب كما تشكو والدته من الروماتيزم، وكنت أشتري لهما الأدوية بـ(30) ألف ريال (26) دولاراً، إلا أنني ومع الارتفاعات المستمرة في قيمة الأدوية أشتري نفس الأصناف بـ(55) ألف ريال (49) دولاراً، أي نصف راتبي، ولك أن تتخيل أن ما يبقى لا يكفي للمواصلات وشراء المواد الغذائية وغيرها».

المستوردون هم المسؤولون

وينفي تجار الأدوية بالجملة ووكالاتها مسؤوليتهم عن رفع الأسعار متهمين المستوردين الكبار بذلك.

ويقول علي الشاعر تاجر أدوية بالجملة محافظة إب لـ«البيان»: نحن تجار الجملة لا نرفع الأسعار من عندنا ولكن ذلك من قبل الشركات المستوردة للأدوية، ورغماً عن انخفاض سعر الدولار من 600 ريال إلى 556 إلا أن الأسعار ظلت كما هي ولم ينقص ريال واحد، أما نحن فنشتري منهم بسعر الشركة ونكسب 5% ونبيع بالرغم أن المكسب قليل جداً وأغلب الأحيان ما يغطي المصروفات التي زادت بنسبة 100% وأكثر لكن نقول نمشي حالنا لأن وضع البلاد ما يتحمل ويا لله نحافظ على راس المال».

من جانبه، قال جميل التلال تاجر أدوية بالجملة محافظة عدن: «ليس نحن من نسعر الدواء نحن مجرد وسطاء بين المستورد وصاحب الصيدلية هذا هو دورنا…ومسألة الأسعار فإن الوكيل المستورد هو من يقوم برفع قيمة الدواء بناء على موافقة له من الهيئة العليا للأدوية».

أما التاجر عبد الوهاب القريضي تاجر أدوية بالجملة بمحافظة تعز، فيتفق مع ما ذكر سابقاً، مشدداً بالقول:» نحن نشتري من المستورد بالريال اليمني ونحن ليس لنا دخل بالأسعار، فالوكيل المستورد هو من يقوم بتسعير أصنافه الدوائية».

ارتفاع بنسبة 100%

وارتفعت أسعار أصناف الأدوية المستوردة كافة في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية، بنسبة 100% بسبب فرض جبايات بالدولار الأمريكي على شركات استيراد الأدوية.

وأقدمت هيئة الأدوية التابعة لها بفرض رسوم على شحنات الأدوية المستوردة بالدولار الأمريكي، أو ما يعادله بالريال اليمني بسعر السوق والذي يصل إلى 600 ريال للدولار الواحد، عوضاً عما كان يدفع من رسوم بالريال اليمني بعد احتساب سعر الدولار بـ 250 ريالًا.

وتسببت الحرب الدائرة بين السلطة الشرعية والانقلابين الحوثيين في صعوبة استيراد الأدوية، وزيادة الضرائب المفروضة على شحنات المستلزمات الطبية في أماكن سيطرة الطرفين، إضافة لاعتماد الحوثيين لطبعات معينة من العملة اليمنية في مناطقها وما نتج عنه من فارق الصرف ما اضطر شركات الأدوية في مناطق الشرعية لدفع العمولة التي تصل إلى 40 بالمئة من المبلغ مقابل تحويل الأموال إلى صنعاء والتي توجد فيها أغلب مقرات شركات الأدوية، مع تضاعف أجور النقل، وتعدد رسوم الجمارك ما بين صنعاء وعدن، في حين فاقم انخفاض قيمة العملة اليمنية أمام الدولار من أزمة الدواء في اليمن.

تسجيل وتحديد الأسعار

ويقول الدكتور عبد القادر البابكري المدير العام التنفيذي للهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية لـ«البيان» إن الأدوية يتم تسجيلها ومن ضمن إجراءات التسجيل تحديد الأسعار ولكن بالعملة الخارجية، مشيراً إلى أن أسعار الأدوية كانت ولا تزال الأقل ارتفاعاً بعد تحرير سعر الريال اليمني من قبل البنك المركزي مقارنة بارتفاع المواد الأخرى.

ويضيف البابكري إلى قيام الهيئة في العام الماضي بإصدار تسعيرة للأدوية وتم تعميمها للمحافظات وإلزام المستوردين ومحلات بيع الجملة بها، واتخاذها الإجراءات القانونية ضد المخالفين عندما أخذت الأسعار منحى غير مبرر.