استقبل مدير أمن شرطة العاصمة عدن اللواء الركن مطهر علي ناجي الشعيبي, صباح اليوم, فريق من مركز اليمن للدراسات وحقوق الإنسان في مكتبه بإدارة شرطة عدن بمديرية خور مكسر.

وخلال اللقاء الذي حضره الأستاذ محمد قاسم نعمان رئيس المركز والاستاذة سماح جميل المدير التنفيذي للمركز و عفراء حريري المستشار القانوني للمركز واروى عثمان سكرتيرة المركز والدكتور سامي محمد قاسم مسؤول الدراسات والأبحاث فيه.

وقال اللواء الركن مطهر علي ناجي الشعيبي قال : “يعتبر لقائنا بكم لقاء جيد ومثمر وسيولد التجانس فيما بيننا لخلق التقارب والتعاون لنجاح اي مشروع يصب لصالح الأجهزة الامنية حيث نسير اليوم في مساعي تطوير المنظومة الامنية”.

 و أشار مدير شرطة عدن  الى الجهود التي تبذل حاليا لاعادة تعزيز دور مراكز الشرط في مختلف مديريات محافظة عدن.. مؤكدا على أهمية  تنفيذ برامج إعادة تأهيل قوات الأمن في العاصمة عدن. 

وأوضح اللواء الشعيبي أن التحديات كثيرة التي تقف أمام عمل إدارة أمن عدن ولا يمكن لإدارة الأمن وحدها أن تواجه هذه التحديات لهذا تبرز أهمية دور النيابة والمحاكم في عدم التساهل مع من يخالفون القانون, مؤكدا تجهيز  قاعة تدريب وتأهيل خاص برجال الأمن لاكتساب المهارات الأمنية كلا في تخصصه.

من جانبه, قدم الأستاذ محمد قاسم شرحآ ملخص للبرنامج والجوانب المتعلقة بدور إدارة الأمن في المحافظة ودور مراكز الشرطة في المديريات المستهدفة وكذا دور المعنيين في مراكز الاحتجاز الموجودة في عدن ومراكز الشرطة في المديريات

 موضحا ان هذا البرنامج يسعى باتجاه دعم الجهود التي تبذل في معالجة  مشكلات ازدياد أعداد المحتجزين والمحتجزات في مراكز الاحتجاز وانتهاكات حقوقهم المحددة في القوانين الوطنية والدولية ، وبقائهم في الاحتجاز لفترات طويلة خارج نطاق القانون الوطني والقوانين الدولية.

مؤكدا أن ما يهدف له البرنامج الخاص بمناصرة العدالة التصالحية المجتمعية هو تعزيز إسهام دور منظمات المجتمع المدني والمكونات المجتمعية وجهات الاختصاص الرسمية ممثلة بإدارة الأمن ومراكزها في المديريات والنيابة والقضاء والعدل ووزارة الداخلية والمحكمة العليا والمحاكم الابتدائية واللجان المجتمعية ومنظمات المجتمع المدني في دعم جهود وآليات التصالح بين أفراد المجتمعات المحلية  وحل النزاعات وتعزيز التسامح والتصالح داخل المجتمعات والابتعاد عن العنف والممارسات الخارجة عن القانون والنظام و تعاليمنا الاسلامية.

من جانبها تحدثت الأستاذة عفراء حريري المستشارة القانونية أن أهمية برنامج المناصرة كونه يرسخ مبادئ العدالة التصالحية المجتمعية والتي تهدف إلى تعزيز العدالة الشاملة في اليمن وبما يسهم في تخفيف الأعباء على الأمن ومراكز الاحتجاز والقضاء والنيابة والسلطات المحلية والمجتمع, مؤكدة أن هذه اللجان التصالحية ستساعد الامن كثيرا وتخفف عنا الكثير من الصعوبات والمشكلات.

وأشار في السياق العميد محسن العمري مساعد مدير أمن عدن لشؤون لجان الأحياء فقد أكد أن تشكيل اللجان التصالحية سيسهم في معالجة الكثير من القضايا التي تشكل ضغط على مراكز الشرطة ومراكز الاحتجاز.

فيما أوضح العقيد ناجي قاسم مدير إدارة البحث الجنائي بالمحافظة أن بين المحتجزين والمحتجزات في مراكز الاحتجاز من صدرت بحقهم أحكام إلا أنهم مازالوا متواجدين في مراكز الاحتجاز وهو وضع يخالف القانون ويعبر عن انتهاك لحقوق هؤلاء المحتجزين الانسانية.

وخرج الاجتماع بالتأكيد على أهمية هذا البرنامج في ضوء مشروع التحقيق الشامل للعدالة, مقرا توجيه كل المعنيين في إدارة الأمن ومراكز الشرطة ومراكز الاحتجاز في المديريات المستهدفة الإسهام في الوصول الى تحقيق العدالة التصالحية المجتمعية نحو العدالة الشاملة, والاسهام في مختلف الفعاليات والأنشطة والمهام المرتبطة بذلك عبر الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والمكونات المجتمعية مع مختلف ذوي العلاقة الرسمية والمجتمعية.

المكتب_الإعلامي_إدارة_أمن_عدن