أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد، عن تسلم خطة الإغاثة والانعاش المبكر والاستجابة الطارئة لقطاع غزة التي أعدتها الحكومة الفلسطينية لمواجهة الوضع الطارئ في قطاع غزة.

وجاء ذلك استقبال الرئيس عباس لرئيس الوزراء الفلسطيني وزير الخارجية محمد مصطفى، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله.

وقال مصطفى، إن الخطة تمثل المرحلة الأولى من خطة الحكومة التي تركز على الاستجابة الطارئة في قطاع غزة خلال الـ6 أشهر الأولى لوقف العدوان الإسرائيلي، موضحا أن خطة الحكومة تمت بالتنسيق مع الجهات الأممية والدولية ذات العلاقة لضمان أكبر دعم دولي لتنفيذ هذه الخطة في ظل الدمار الكبير، الذي خلفه العدوان الإسرائيلي والتدمير الممنهج الذي انتهجته قوات الاحتلال في قطاع غزة.

وأشار رئيس الوزراء الفلسطيني، إلى أنه تم التركيز على رفع مستوى التنسيق مع المؤسسات الإغاثية الدولية من أجل الإسراع في إدخال المساعدات الإغاثية، ووصولها بالشكل الكافي لأبناء الشعب الفلسطيني، وإزالة الركام عن الطرق الرئيسية، والمؤسسات الرئيسية كالمستشفيات وغيرها، وتقديم ما أمكن من الخدمات الأساسية للتجمعات السكانية، والإيواء المؤقت للمواطنين الذي دمرت منازلهم، وتمكين الأطفال من إكمال تعليمهم.

وفي السياق، أكد وزير الاقتصاد الفلسطيني محمد العامور جاهزية الوزارة لممارسة مهامها وتحمل مسؤولياتها في قطاع غزة بالتنسيق والشراكة الكاملة مع مؤسسات القطاع الخاص، لافتا إلى تعليماته لموظفي الوزارة في قطاع غزة للقيام بواجباتهم في متابعة سير العمل وضمان تقديم الخدمات اللوجستية الضرورية.

وجاء ذلك خلال لقائه، اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي، مع مؤسسات القطاع الخاص في غزة، لبحث ترتيبات وإجراءات متابعة الوضع الاقتصادي بالقطاع في ظل وقف إطلاق النار، والوقف الكامل للحرب الإسرائيلي، وذلك ضمن الخطة الحكومية لرفع مستوى التنسيق والمتابعة لتنفيذ الخطة الحكومية لإغاثة الأهالي في غزة.

ونظراً لتدمير مقر الوزارة في غزة، أشار المجتمعون إلى توفير مقرات مؤقتة لضمان استمرارية العمل وتقديم الخدمات الأساسية بشكل فوري، بهدف تنظيم السوق الداخلي، وتعزيز استقرار الأسعار، ومنع أي استغلال للمستهلكين عبر تكثيف متابعة الأسواق لمنع عمليات الاحتكار والاستغلال.