الصوت الجنوبي – تقرير خاص
  

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأربعاء الماضي، تصنيف مليشيات الحوثيين المدعومة من إيران، منظمة إرهابية أجنبية. واستند ترامب في قراره إلى هجمات المليشيات على القوات الأمريكية، بالإضافة إلى استهدافهم للبنى التحتية المدنية والسفن التجارية.

وقال البيت الأبيض في بيان له إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر، إعادة إدراج مليشيات الحوثيين، على قائمة “المنظمات الإرهابية الأجنبية”.

وأضاف البيت الأبيض في البيان الذي تابعه محرر “الصوت الجنوبي” إن “أنشطة الحوثيين تهدد أمن المدنيين والموظفين الأمريكيين في الشرق الأوسط وسلامة أقرب شركائنا بالمنطقة واستقرار التجارة البحرية العالمية”.

وتفرض هذه الخطوة عقوبات أشد من تلك التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن على المجموعة المتحالفة مع إيران، وذلك رداً على هجماتها على حركة الشحن التجاري في البحر الأحمر وعلى سفن حربية أمريكية معنية بالدفاع عن هذا الممر المائي الهام.

ونفذ الحوثيون، الذين يسيطرون على معظم مناطق الشمال، أكثر من 100 هجوم على سفن في البحر الأحمر منذ نوفمبر تشرين الثاني 2023. وأغرقوا سفينتين واستولوا على أخرى وقتلوا أربعة بحارة على الأقل.

وأدت الهجمات إلى تعطيل حركة الشحن العالمية، مما أجبر الشركات على تغيير مسارها إلى رحلات أطول وأعلى تكلفة حول جنوب القارة الأفريقية لأكثر من عام.

كما استهدفت المليشيات جنوب البحر الأحمر وخليج عدن، ثم أضيف إلى ذلك مضيق باب المندب، وهو نقطة عبور بين القرن الأفريقي والشرق الأوسط عادة ما تكون مزدحمة.

وخلال عهد جو بايدن، كان الجيش الأمريكي يسعى إلى اعتراض هجمات الحوثيين لحماية حركة المرور التجارية وكان يشن ضربات بشكل دوري لتقليص القدرات العسكرية للحوثيين.

وفي بداية ولايته الرئاسية في 2021، أسقط بايدن تصنيف ترامب للمليشيات على أنها إرهابية تحت ذريعة التعامل مع المخاوف الإنسانية داخل البلاد. وفي مواجهة هجمات البحر الأحمر، صنف بايدن العام الماضي المليشيات على أنها منظمة “إرهابية عالمية ذات تصنيف خاص”. لكن إدارته لم تدرجه على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية الأكثر صرامة.

إدارة ترامب
قالت إدارة ترامب إن الولايات المتحدة ستعمل مع الشركاء الإقليميين “للقضاء على قدرات وعمليات مليشيات الحوثيين وحرمانها من الموارد، وبالتالي إنهاء هجماتها على الأفراد والمدنيين الأمريكيين والشركاء الأمريكيين والشحن البحري في البحر الأحمر”.

وقال البيت الأبيض إن التصنيف سيدفع نحو مراجعة واسعة النطاق لشركاء الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمتعاقدين العاملين في البلاد.

وأضاف: “سيوجه الرئيس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لإنهاء علاقتها بكيانات أجرت مدفوعات للحوثيين، أو التي عارضت الجهود الدولية لمواجهة الحوثيين بينما تغض الطرف عن إرهاب الحوثيين وانتهاكاتهم”.

تضييق الخناق على المليشيات
وفي خطوة تهدف إلى تضييق الخناق على المليشيات، أعادت الولايات المتحدة الأمريكية، في 17 يناير من العام 2024، تصنيف مليشيات الحوثيين الإرهابية على أنَّها “كيان إرهابي دولي مصنف تصنيفًا خاصًا” (SDGT)، ردا على استمرار هجمات المليشيا على السفن التجارية والبحرية الأمريكية في البحر الأحمر وخليج عدن.

وقال البيت الأبيض في بيان له – حينها – إن الإجراء سيدخل قيد التنفيذ بعد 30 يوما لمنح الوقت لتقليل التأثير على الشعب. وطمأن بأن الإجراءات الهادفة لعرقلة تمويل الحوثيين ومحاسبتهم لن تشمل شحنات الغذاء والدواء والوقود إلى موانئ البلاد. وأضاف البيان: “إذا أوقف الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر وخليج عدن، فستعيد الولايات المتحدة تقييم هذا التصنيف على الفور”.

وكان قد جاء القرار بعد 3 أعوام من إلغاء إدارة بايدن تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية في 16 يناير 2021، بعد إدراجهم من قبل إدارة الرئيس السابق ترامب في 10 يناير ذلك العام، قبيل مغادرة البيت الأبيض.

كما أن هذا القرار كان قد تزامن مع تصاعد التوترات الأمنية والعسكرية في البحر الأحمر وخليج عدن بعد سلسلة من الضربات الأمريكية البريطانية التي استهدفت في 12 يناير 2024 مواقع مرتبطة بالحوثيين في صنعاء والحديدة الساحلية ومحافظات أخرى في الشمال.

درجة التصنيف 

وفقا للخارجية الأمريكية، هناك سلطتان رئيسيتان لتصنيفات الإرهاب للجماعات والأفراد. ويمكن أن تصنف الجماعات على أنها منظمات إرهابية أجنبية (FTO) تحت قانون الهجرة والجنسية.

ويمكن أيضا أن تصنف مختلف الكيانات تحت الأمر التنفيذي 13224، بما في ذلك الجماعات الإرهابية والأفراد الذين يعملون كجزء من منظمة إرهابية، وغيرها من الكيانات مثل الممولين والواجهات التجارية تحت مصنف الإرهابين العالميين المصنفين بصفة خاصة (SDGTs).

وفي حين أن كلا التصنيفين يؤديان إلى تجميد للأصول، غير أن تصنيف المنظمات الإرهابية الأجنبية يفرض قيود هجرة على أعضاء المنظمة الأجنبية لمجرد عضويتهم فيها، بينما يقيد الأمر التنفيذي 13224 سفر الأشخاص الذين يستوفون المعايير الواردة في الأمر. 

وبالإضافة إلى ذلك، يفرض تصنيف المنظمات الإرهابية الخارجية جرم جنائي على تقديم الدعم والمصادر المادية إلى المنظمة الإرهابية عن علم. وهناك فرق آخر وهو أن تصنيف الأمر التنفيذي رقم 13224 هو التصنيف الوحيد الذي يتضمن صلاحية وزارة الخزانة لتصنيف أفراد أو كيانات إضافية ضالعة في تقديم الدعم أو كيانات أو أفراد مصنفة.

ويجوز لوزارة الخارجية الأمريكية تصنيف المنظمات الإرهابية الأجنبية والإرهابيين العالميين المصنفين بشكل خاص، بينما يجوز لوزارة الخزانة فقط تصنيف الإرهابيين العالميين المصنفين بشكل خاص. وتمارس الوزارتان صلاحياتهما هذه بالتعاون مع وزارة العدل.

 وبهذا يختلف تصنيف الحوثيين ضمن القائمة الأمريكية للإرهاب عن تنظيمي القاعدة وداعش. ومع ذلك، لا يزال قادة الحوثيين مثل عبد الملك بدر الدين الحوثي وعبد الخالق بدر الدين الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم يخضعون للعقوبات بموجب الأمر التنفيذي 13611 المتعلق بالأعمال التي تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن.

التداعيات على الحوثيين 

يمنح تصنيف الحوثيين على أنَّهم “كيان إرهابي دولي مصنف تصنيفًا خاصًا” السلطات في الولايات المتحدة مساحة كبيرة لاتخاذ الخيارات والتدابير الاقتصادية الملائمة لمعاقبتهم.

علاوة على ذلك، واجهت شبكات مالية مرتبطة بالحوثيين عقوبات من الخزانة الأمريكية قبل هذا القرار أصلا، ففي 28 ديسمبر 2024 أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) فردا واحدا وثلاثة كيانات “مسؤولة عن تسهيل تدفق المساعدات المالية الإيرانية إلى قوات الحوثيين وأنشطتها المزعزعة للاستقرار بتوجيه من سعيد الجمل الذي صنفته الولايات المتحدة على لائحة العقوبات، والمنتسب إلى «فيلق القدس» التابع لـ «الحرس الثوري الإسلامي» الإيراني”.

وفي 12 يناير 2024، قالت الخزانة الأمريكية في بيان لها إنها أدرجت “شركتين لشحنهما سلعا إيرانية نيابة عن شبكة الميسر المالي الحوثي سعيد الجمل المدعوم من الحرس الثوري الإسلامي ومقره إيران”.

وأضاف البيان الذي اطلع عليه “الصوت الجنوبي”: “كما يحدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أربع سفن كممتلكات محظورة لهذه الشركات مصلحة فيها، وتدعم عائدات مبيعات السلع الحوثيين وهجماتهم المستمرة على الشحن الدولي في البحر الأحمر وخليج عدن”.

التداعيات على المساعي السعودية 

ومنذ أبريل 2022، توقفت الهجمات المتبادلة بين الحوثيين والسعودية مع دخول اليمن في هدنة إنسانية استمرت حتى أكتوبر من ذلك العام. ورغم انتهاء الهدنة دون تجديد، استمرت التهدئة ضمن “مرحلة خفض التصعيد” التي تطلبتها محادثات سياسية مباشرة بين الرياض والحوثيين بوساطة من سلطنة عمان. 

وضمن مساعيها للخروج الآمن من أزمة اليمن المعقدة، تبنت السعودية خارطة طريق صاغتها بعد محادثات منفردة مع الحوثيين، بتيسير سلطنة عمان، دون إشراك أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، والمجلس الانتقالي الجنوبي بوجه خاص، بتفاصيلها.

ودفعت بها السعودية إلى المبعوث الأممي هانس غروندبرغ الذي أعلن في 23 ديسمبر 2024 عن ملامحها، من خلال توصل الأطراف إلى التزام بمجموعة من التدابير ضمنها. وكانت التوقعات التي تحدثت عنها مصادر صحفية تشير إلى توقيع هذه الخارطة رسميا من قبل الأطراف في يناير من ذات العام، لكن أيا من ذلك لم يحدث.

وعلى المستوى الداخلي، أيد خصوم الحوثيين القرار الأمريكي ورحبوا به. وصدرت بيانات من الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

علاوة على ذلك، لا يبدو أن هذه الأطراف قلقة من عودة الصراع المسلح مع الحوثيين لأنها لم تكن في وضع هدنة حقيقية خلال الفترة الماضية كما أشار رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي وعضو المجلس الرئاسي الرئيس القائد عيدروس الزبيدي لصحيفة الغارديان البريطانية قبل عام.

وعلى الرغم من ذلك، من المتوقع أن تتكامل الإجراءات الاقتصادية ضد الحوثيين المترتبة على هذا التصنيف بعد دخولها حيز التنفيذ مع قرار الرئيس ارامب، الذي سيكون على الأرجح أشد قسوة على الحوثيين.