الصوت الجنوبي – العرب
بدد الرئيس الأميركي جو بايدن آمال النشطاء من التيار المدني في مصر، وكذلك رهان الإخوان المسلمين على الضغوط الخارجية، بأن ركز كلمته في قمة كوب 27 على قضايا المناخ دون أي إشارة إلى موضوع حقوق الإنسان، ما اعتبره مراقبون وقوفا من الرئيس الأميركي في صف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ودعما له في مواجهة معارضيه في الداخل والخارج.

وتزامن هذا الموقف مع غياب كلي للمظاهرات التي دعت إليها جماعة الإخوان المسلمين وبعض النشطاء في سعي إلى استثمار قمة المناخ لإجبار الرئيس المصري على تقديم تنازلات في ملف حقوق الإنسان.

وقال المراقبون إن بايدن يعرف أن أي تصريح عن حقوق الإنسان خلال القمة سيعني إضعافا للسيسي كأحد أبرز حلفاء واشنطن في المنطقة، وانحيازا إلى جهات محدودة التأثير. ولأجل ذلك تمت الإشارة إلى موضوع حقوق الإنسان في بيان للبيت الأبيض تضمن الحديث عن اللقاء الثنائي بين بايدن والسيسي، وهي إشارة تبدو روتينية وموجهة إلى الداخل الأميركي أكثر منها إسنادا للمعارضين المصريين.

ونقل المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي عن بايدن تثمينه “لقوة ومتانة العلاقات المصرية – الأميركية”، وأن الولايات المتحدة تعتبر مصر “صديقاً وحليفاً قوياً تعول عليه في المنطقة”.

وجاء في بيان الرئاسة المصرية أن بايدن أعرب عن “التطلع إلى تكثيف التنسيق والتشاور المشترك حول جميع القضايا الإقليمية والدولية، وذلك في ضوء الثقل السياسي الذي تتمتع به مصر ودورها المتزن في محيطها الإقليمي، وإسهاماتها بقيادة السيد الرئيس في تحقيق الاستقرار لكافة شعوب المنطقة”.
ومن جانبه أعرب السيسي عن التطلع إلى تعزيز التنسيق والتشاور بين الجانبين بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية وقضايا المنطقة، فضلاً عن مواصلة الارتقاء بتلك الشراكة وتعزيزها في مختلف مجالات التعاون الثنائي في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة.

واعتبر المراقبون أن السيسي نجح في أن يحول القمة لفائدته بعد تخوفات من أن تنجح المعارضة في تحويل موضوع حقوق الإنسان إلى قضية ذات أولوية تغطي على القمة، وهو ما يفسر إلى حد كبير تبخر المظاهرات بالرغم من الحملات التي سبقتها.

وقابل مصريون دعوات التظاهر بقدر كبير من السخرية، فلم يثبت أن هناك شرائح تجاوبت مع الدعوة في كل ربوع مصر كما كان مخططا له، ما حدا بمنصات جماعة الإخوان إلى إعادة مشاهد من احتجاجات سابقة باعتبارها حديثة للتشجيع على الخروج إلى الشوارع والميادين والاستجابة لنداء “الثورة”.

وكشف عدم التجاوب أن عدم توفير قطر وتركيا دعما مباشرا للجماعة أرخى بظلاله على الدعوة، وتمكن النظام المصري عبر التقارب الحاصل معهما من تقييد الحرية التي كانت تتمتع بها عناصر الإخوان في البلدين.
وتجاهلت الدوحة الدعوة إلى التظاهر ولم تقم قناة الجزيرة بالتحريض والمبالغة وتضخيم الأحداث، كما كانت في السابق، وبدا ظهر الإخوان السياسي مكشوفا وفاقدا لأكثر من نصف قوته المعنوية، على الرغم من نجاحه في إعادة صياغة المشهد الإعلامي عبر إطلاق فضائيتين وتدشين العديد من القنوات على يوتيوب وتنشيط الآلاف من الحسابات على مواقع التواصل لدعم خروج المصريين في احتجاجات ضد نظامهم الحاكم.

وتعمدت أنقرة رفْع يدها عن دعوة الإخوان، وحرصت مبكرا على عدم تلويث يديها بدماء جديدة مع القاهرة، حيث قامت بتضييق الخناق على إعلاميين تابعين لجماعة الإخوان أو متحالفين معها، وألقت القبض أخيرا على أحدهم مرة ثانية بعد الإفراج عنه بتهمة الإرهاب، وهو حسام الغمري، ووضعته في سجن شديد الحراسة.

وقالت مصادر مصرية ” إن “العنصر المركزي في عدم خروج المصريين وتلبية دعوة الإخوان يكمن في القراءة الدقيقة للمشهد العام من قبل أجهزة الأمن، والتعامل بجدية مع الدعوة وتجنب ترك الأمور للصدفة، فقد اتخذت إجراءات نوعية لمنع مواجهة سيناريو تظاهر يمكن أن يتحول إلى فوضى على وقع تصاعد حدة الأزمة الاقتصادية”.

واستبعد متابعون مقارنة الأوضاع الحالية بما كانت عليه مصر خلال عهد الرئيس الراحل حسني مبارك، فقد تكون الأزمات الاقتصادية أكثر حدة والأجواء السياسية أشد صعوبة والقبضة الأمنية أوسع نطاقا حاليا، غير أن المصريين لم يتجاوبوا مع دعوة الإخوان إلى الاحتجاج وتوجيه طعنات معنوية للنظام الحاكم.

وظهرت تصرفات الرئيس المصري في الأيام التي سبقت مباشرة موعد انطلاق الاحتجاجات حافلة بعناصر الثقة في القرارات الاقتصادية التي أدت إلى تعويم ثالث للجنيه وزيادة أسعار السلع، وهو ما ينطبق أيضا على نشاطه في شرم الشيخ أثناء انعقاد قمة المناخ والاجتماعات التي عقدها مع مسؤولين كبار من دول مختلفة.

وأكد عدم تجاوب النظام المصري مع مطالبة دول بالإفراج عن الناشط علاء عبدالفتاح أن دعوة الإخوان إلى التظاهر لا تمثل إزعاجا له، وأجهض الحيلة التي لجأت إليها الجماعة باختيار يوم الحادي عشر من نوفمبر للاحتجاج تزامنا مع فعاليات قمة المناخ، أملا في تسليط الضوء على التظاهر المنتظر بدلا من قضايا البيئة.

وفي المحصلة نجح النظام المصري في ضبط المعادلة لصالحه وفوت واحدة من الفرص التي راهن عليها معارضون داخل مصر وخارجها، لكنه مطالب بالمزيد من الإصلاحات السياسية والاقتصادية لأن عوامل القوة الذاتية التقليدية يمكن أن تظهر لها بدائل عبر مواقع التواصل وتؤدي الدور نفسه أو دورا مشابها.