يواصل وزير النقل الدكتور عبدالسلام حُميد استكمال الخطة التطويرية التي وضعها منذ توليه المنصب الاول في الوزارة في ديسمبر عام 2020، وذلك للنهوض بالوزارة الاستراتيجية ـ التي كانت تعاني حالة تراجع غير مسبوقة ـ ووضعها في المسار الخدمي والإستمثاري الصحيح.

وأطلق حميد، مؤخرا بعدن، الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة النقل على شبكة الإنترنت، وذلك لمواكبة التطور التكنولوجي الهائل خصوصًا في مجال الإعلام الرقمي.

وقال حُميد أن الموقع الالكتروني يهدف إلى نقل اخبار وأنشطة الوزارة والهيئات والمؤسسات التابعة لها على نحو رسمي وموثوق، كما والترويج للفرص الاستثمارية في قطاعات النقل كافة، ونشر لوائح العمل في الوزارة ومؤسساتها والقرارات والتعاميم الصادرة عنها، فضلا عن خلق حالة تفاعل بين الوزارة والجمهور المستفيد من خدماتها من خلال المتابعة والتقييم والإقتراح.

ـ مبنى الوزارة :

وكان الوزير حميد قد افتتح قبل أسابيع المبنى الجديد لوزارة النقل بعد إعادة تأهيله وتأثيثه وتوسعة مكاتبته بإضافة 12 مكتبًا، بتكلفة بلغت 450 مليون ريال، بتمويل من مؤسسة موانىء خليج عدن، بعد جهود كبيرة بذلها الوزير للحصول على مبنى رسمي للوزارة بدلا عن المبنى الايجار الذي كان يعمل فيه كادر الوزارة منذ نقلها إلى العاصمة عدن عام ٢٠١٦، وهو عبارة عن “فلة” سكنية لم تكن تتسع لنصف كادر الوزارة.

مطار عدن:

وفي مطلع نوفمبر الماضي، أطلق الدكتور حُميد، العمل بمشروعي الكيبل الكهربائي الاستراتيجي الدائم ومحطة الأرصاد الجوية الجديدة بمطار عدن الدولي، حيث بلغت تكلفة الكيبل الكهربائي”681″ مليون ريال، بتمويل ذاتي من هيئة الطيران المدني، ويعد مصدر تغذية استراتيجي لربط محطة كهرباء خور مكسر بمطار العاصمة عدن بطول يصل إلى 7 كيلومترات ـ بحسب تقرير صادر عن إلادارة العامة للإعلام في الوزارة ـ كما بلغت تكلفة محطة الأرصاد الجوية الجديدة 50 ألف دولار بدعم إماراتي، لتوفير نشرة جوية آلية عن حالة الطقس الجوي والمناخ والأمطار والرياح، وإمداد طواقم الطائرات بمعلومات دقيقة تسهم في تعزيز نشاط حركة الملاحة الجوية لمطار عدن ورفع مستوى تقييم درجة ضمان سلامة الملاحة بالمطار لشركات الطيران الدولية، فيما تم استكمال بناء سور المطار بنسبة ٨٠ % وتعزيز كفاءة التكييف في صالات المطار وإضافة مدرج وإصلاح آخر، كما تم الكشف عن مشروع لإعادة تأهيل البوابة الرئيسية للمطار ورفع الخرسانات الاسمنتية على الشارع المحاذي للمطار وإعادة تشجيره، وذلك بدعم من السلطة المحلية بعدن، ويهدف إلى منع الازدحام وإستعادة المنظر الجمالي والحضاري للعاصمة.

ويسعى الوزير حميد إلى إدخال شركات نقل جوية الى المطار وفتح خطوط جوية خارجية إضافية الى شراء طائرتين جديدة تضاف إلى الأسطول خلال الأشهر القادمة بعد شراءه طائرة جديدة قبل أكثر من شهرين تقريبا الأمر الذي سوف يعمل على تسهيل السفر للمواطنين سواء داخليا أو خارجيا خصوصا المرضى وجرحى الحرب الذين عانوا كثيرا خلال السنوات الماضية.

مطار الريان:

واستكمالا للمشاريع التي استهدفت محافظة حضرموت خلال العامين الماضيين، منها اعادة العمل بمطار الريان الدولي بعد تأهيله كليًا، كشف الوزير حميد عن متابعات حثيثة لإضافة رحلات جوية جديدة إلى مدينتي القاهرة وجدة، وذلك نظرا للاقبال الكبير على الخطين الملاحيين من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة، وكشف عن زيارة نفذها للمطار فريق فني وامني من خبراء الطيران بشأن التأكد من جهوزية المطار وحالته الفنية والأمنية وتم رفع تقرير بذلك إلى القاهرة ومن المقرر أن تبشر نتائج التقرير بفتح رحلات جوية دولية.

ـ المطارات الأخرى :

ولم تكن المطارات الأخرى في المحافظات المحررة في منأى عن هذه التطورات حيث تم اصلاح وتاهيل مطار الغيضة الدولي حتى أصبح بكامل جهوزيته لاستقبال كافة الرحلات حاليا، ومثله مطاري سيؤن وسقطرى، كذلك مطار عتق الذي بات جاهزا باستثناء توفير المعدات الفنية البسيطة التي وعدت السلطة المحلية بشبوة بتوفيرها، لتكون كافة المطارات في المحافظات المحررة جاهزة كليا من الناحية الفنية والعملية.

ـ هيئة الطيران والشؤون البحرية وهيئة تنظيم النقل:

تم تعزيز الهيئة العامة للطيران المدني بوكيل اول وهو من الكفاءات الفنية في الوزارة ووكيل مساعد لقطاع السلامة ومدير عام معهد الطيران والتخطيط الاستراتيجي، إضافة إلى سعي الوزير لبناء مبنى رئيسي خاص بالهيئة في العاصمة عدن وبطراز حديث، فيما تم تعزيز الهيئة العامة للشؤون البحرية يقيادة جديدة من كوادر الوزارة في قطاع النقل البحري، إضافة إلى تعديلات في الجانب المالي والإداري، في مساعي إصلاحية للهيئة نتيجة ما عانته خلال الفترة الماضية.

كما تم إعادة النظر في عمل الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري، من خلال عمل لائحة تنظيمية لها، وتعزيزها بمدير عام للشؤون المالية وآخر للشؤون الإدارية فضلا عن القائم بأعمال رئيس الهيئة، والاهم من ذلك إلغاء القرار الوزاري رقم ١٦ للعام ٢٠١٨، الذي منح مكتب الوزير صلاحيات غير قانونية بالاشراف على الموانىء البرية خلافا للقرار الجمهوري الذي خص الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري بذلك وفقا لقرار إنشاءها.

ـ ميناء عدن والمطار الجديد:

ويكافح الوزير بقوة للحفاظ على ما تبقى من المسطحات المائية والمساحات التخزينية المستقبلية لميناء عدن الذي طالته يد العبث القائم منذ العام 1990، ومعه الكثير من المؤسسات المعول عليها إقامة مشاريع استثمارية اقتصادية كبيرة مستقبلا، وازاء ذلك تمكن حميد بعد متابعات حثيثة لمجلس الوزراء من انتزاع قرار رقم 29 للعام 2021، يقضي بتحديد حرم ومساحات الميناء التاريخي، ألحقه بتأييد قضائي من المحكمة الإدارية، ومثله قرار مماثل رقم 19 لذات العام، قضى بتوثيق حدود ومساحة مطار عدن الدولي في منطقة رأس عمران، الذي يُعد مشروعًا مستقبليًا للعاصمة عدن، وبمواصفات دولية متطورة جدًا، ونظرا لارتفاع رسوم التأمين لدى شركات التأمين الخارجية بسبب المخاوف المترتبة على الحرب وهو الأمر الذي انعكس سلبا على أداء ميناء عدن وميناء المكلاء، استطاع الوزير حميد وبجهود متواصلة أن ينتزع قرارا من رئاسة الوزراء يقضي بتحمل الحكومة ممثلة بوزارة المالية والبنك المركزي، وضع وديعة مالية تبلغ 50 مليون دولار لدى بنك في لندن وبمساعدة الأمم المتحدة التي رتبت لقاء مع 17 شركة تأمين خارجية وشكلت تحالف وتم الموافقة على قبول الوديعة، ما يعني أن نشاط الميناء سيعود إلى وضعه الطبيعي قبل الحرب على أقل تقدير، وهو الأمر الذي شجع الوزير حميد على العمل لانتزاع قرار حكومي مماثل يخص خفض التأمين على المطارات في المحافظات المحررة.

إنجازات أخرى:

وكان الوزير حميد قد احدث تطويرات ملموسة في مختلف القطاعات الثلاثة للنقل في المحافظات المحررة، برا وجوا وبحرا، واتخذ قرارات إصلاحية وإجراءات تنظيمية وفنية مهمة ساهمت الى الآن في استعادة الوزارة إلى مسارها الطبيعي التي كانت عليه فترة ما قبل الحرب على سبيل تطويرها وتحسين خدماتها وفقًا للخطة المعدة والجاري إنجازها تباعًا، بدءا بتصحيح العلاقة بين الإدارات الثلاث الجوية والبحرية والبرية التي كانت على نحو غير متجانس أو متقارب وذلك من خلال إصدار 60 الى 70 قرارا إصلاحيا، موزعة بين قرارات حكومية وأخرى وزارية، بعضها كانت لتعيين كفاءات وكوادر الوزارة في مواقعها وبعضها لتصحيح بعض القرارات السابقة ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب، فضلا عن تصحيح الوضع العملي في القطاع المالي والإداري للوزارة وعدد من مؤسساتها وهيئاتها.