أقر الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يهدف إلى الحد من سلطة القضاة الفدراليين، عقب هجمات الرئيس دونالد ترامب على النظام القضائي. واعتُمد مشروع القانون بغالبية 219 صوتًا فيما صوّت 213 من أعضاء مجلس نواب ضده، ويترتب حاليا أن يصوت عليه مجلس الشيوخ حيث فرص إقراره شبه معدومة. فرغم سيطرة الجمهوريين على غالبية 53..." />
أقر الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يهدف إلى الحد من سلطة القضاة الفدراليين، عقب هجمات الرئيس دونالد ترامب على النظام القضائي.
واعتُمد مشروع القانون بغالبية 219 صوتًا فيما صوّت 213 من أعضاء مجلس نواب ضده، ويترتب حاليا أن يصوت عليه مجلس الشيوخ حيث فرص إقراره شبه معدومة.
فرغم سيطرة الجمهوريين على غالبية 53 مقعدًا من أصل 100 في مجلس الشيوخ، فإن قواعده تقضي بحصد الاقتراح 60 صوتا لاعتماده.
ويهدف النص إلى تقييد نطاق قرارات القضاة الفدراليين. وبدلا من أن يتمكنوا من فرض أوامر قضائية تُطبق على الصعيد الوطني، سيقتصر حكم هؤلاء القضاة على أجزاء القضية المعروضة عليهم.