أفادت صحيفة “جيروزاليم بوست”، اليوم الإثنين، أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، أبلغ أعضاء مجلس الوزراء الأمني المصغر أخيراً بضرورة التخلي عن بعض أوهامهم مثل نجاح الجيش في السيطرة الكاملة على غزة.

وأضاف زامير للوزراء، أن هناك سببين لاستحالة إحكام القبضة الكاملة على قطاع غزة، هما: “النقص في عدد الجنود المقاتلين، واعتماد مجلس الوزراء في العملية الحالية ضد حماس، على جنود الجيش الإسرائيلي فقط، وليس على تحرك دبلوماسي مُكمل”.

ولكن وزيراً في في المجلس المصغر أكد للصحيفة أن التقرير “مُفبرك تماماً”، في حين نفى مصدر ثانٍ التقرير، واصفاً إياه بـ”المتهور”. ومع ذلك، قال مصدر ثالث إن هذا التصريح وُجه “بنسبة 100%” إلى أعضاء مجلس الوزراء.

ومن جهتهم، علّق عدد من أعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست على التقرير، وربطوه بفشل الحكومة في زيادة أعداد المجندين من اليهود المتشددين.

وقال رئيس اللجنة عضو الكنيست يولي إدلشتاين عن حزب الليكود: “إذا كانت حماس هي المهمة الوحيدة لجيش إسرائيل، فهو بالتأكيد قوي، وقادر بما يكفي للتعامل معها. ولكن حماس ليست التهديد المركزي لدولة إسرائيل في الوقت الحالي، وهي بالتأكيد ليست التهديد الوحيد”.

وأضاف إدلشتاين “تحتاج دولة إسرائيل إلى جيش أكبر لمواجهة جميع أعدائها وهزيمتهم. ويحتاج جنود الاحتياط إلى جيش أقوى لأداء مهامهم. وكما قلتُ سابقًا وأقول الآن، فإن تجنيد اليهود المتشددين ليس مجرد أمنية، بل ضرورة. هذه ليست كراهيةً لليهود المتشددين، بل حب في الدولة لن يهدأ بالي حتى أُقدّم قانون تجنيد مناسب وحقيقي وفعال”.

وقال عضو الكنيست موشيه طورباز عن حزب “يش عتيد” المعارض: “اكتشف رئيس الأركان إيال زامير بسرعة ما يعرفه كل جندي احتياط خاض عاماً ونصف من القتال ومئات الأيام في خدمة الاحتياط، إن جنود الاحتياط ينهارون. والهجمات المطولة على الذن يُعبّرون عن هذه المعاناة لن تُخففها، دون تجنيد اليهود المتشددين، لا يمكن أن تكون هناك إسرائيل قوية على المدى الطويل. أمننا في خطر داهم”.

وقالت عضو الكنيست شارون نير عن حزب “يسرائيل بيتنو: “على الحكومة أن تُلزم الجميع بالتجنيد في الجيش الإسرائيلي في سن الـ18 دون أي حيل أو حصص أو أهداف.. يجب إزالة قانون التهرب من الخدمة العسكرية من جدول الأعمال”.