كشفت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي قرر تقليص عدد جنود الاحتياط في مناطق القتال وخفض عدد أوامر الاستدعاء، عقب احتجاج مئات من جنود الاحتياط مطالبين بوقف الحرب.

وأضافت الصحيفة، أن “قيادة الجيش ترى أن فقدان الثقة لدى العديد من جنود الاحتياط في أهداف العمليات الجارية قد يؤثر سلبا على تنفيذ الخطط العسكرية، خاصة مع التحديات التي يواجهها الجيش في تنفيذ العمليات في غزة ولبنان وسوريا والضفة الغربية”.

وأشارت إلى أنه “في الوقت نفسه، يتم إرسال مزيد من الوحدات النظامية إلى قطاع غزة لتقليل الاعتماد على قوات الاحتياط، خصوصا في ظل صعوبة التزام العديد منهم بالخدمة لأسباب مختلفة”.

ويوم أمس الاثنين، عقد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، جلسة خاصة في هيئة الأركان العامة لمناقشة الاحتجاجات المتصاعدة داخل صفوف جنود الاحتياط والجيش النظامي، على خلفية دعوات متزايدة تطالب بوقف الحرب في غزة وإبرام صفقة فورية لتبادل الأسرى.

وأثارت هذه التحركات الاحتجاجية مخاوف داخل المؤسسة العسكرية من تنامي الظاهرة وتبعات اتساع ما وُصف بـ”الانجراف الداخلي” في صفوف عناصر مرتبطة بالجيش ومحسوبة على المؤسسة العسكرية.

وترى قيادة الجيش الإسرائيلي في هذه الظاهرة خطرا يتطلب المعالجة لضمان عدم تسرب النقاش السياسي إلى داخل المؤسسة العسكرية، كما تم التشديد على “أهمية إبقاء الجدل خارج جدران الجيش”.

ويولي الجيش الإسرائيلي أهمية لرمزية هذه الرسائل أكثر من مضمونها، معتبرا أن جهات ذات مصالح تحاول استغلال رموز المؤسسة العسكرية لأغراض سياسية. ووفق هذا التقدير، يعتزم رئيس الأركان منع جنود الاحتياط في الخدمة الفعلية من المشاركة في هذه التحركات.

وكانت الاحتجاجات قد بدأت نهاية الأسبوع الماضي بعريضة من طياري احتياط في سلاح الجو، طالبوا فيها بإعادة الأسرى فورًا حتى ولو استلزم ذلك وقف الحرب، واعتبروا أن الحرب لم تعد تخدم أهدافا أمنية، وباتت تخدم مصالح سياسية.