ترتكب ميليشيات الحوثي الإرهابية، جرائم إنسانية بحق اليمنيين، وتضيق الخناق عليهم، إلى حد تهديد حياتهم وبقائهم، وتفرض قيوداً مشددة وعراقيل أمام حركة المساعدات ومواد الإغاثة، وتستولي على كميات هائلة من المساعدات، وتُوزّعها على مقاتليها في جبهات القتال.

وقبل أيام، كشفت الأمم المتحدة عن ارتفاع حوادث تقييد حركة وصول المساعدات الإنسانية في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي خلال الربع الثالث من العام الجاري بنحو 6% مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه، بسبب فرض قيود إضافية على حركة العاملين في المجال الإنساني والإغاثي.

وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «OCHA» في اليمن، شهدت الفترة بين شهري يوليو وسبتمبر الماضيين 307 حالات لعرقلة حركة المساعدات الإنسانية.

وأكد ماجد الداعري، الكاتب والمحلل اليمني في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن الميليشيات الانقلابية تمارس أعمالاً إرهابية ضد المنظمات والهيئات الإغاثية والإنسانية، وتتعمد ترهيب العاملين فيها، ما يتسبب في عدم وصول المساعدات إلى الفئات المستحقة في صنعاء وبعض المحافظات الشمالية التي تسيطر عليها الميليشيات بقوة السلاح.

ورصد تقرير أممي 532 حادث عرقلة لوصول المساعدات في المناطق التي تسيطر عليها الجماعة الإرهابية، أثرت على 5.5 مليون شخص من المحتاجين للغذاء والدواء.

وأوضح المحلل اليمني، أن ميليشيات الحوثي اعتادت على مدى السنوات السبع الماضية على استخدام سياسة التجويع ضد ملايين المدنيين من أبناء الشعب اليمني، الأمر الذي ترفضه الأعراف الإنسانية، والمواثيق الأخلاقية، والقوانين الدولية، وبالتالي وجب على المجتمع الدولي التحرك لوقف انتهاكات عصابة «الحوثي» ضد الشعب اليمني.

وكان ما يُعرف بـ«المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية» التابع للميليشيات الإرهابية قد أصدر تعميماً للعاملين اليمنيين في مجال الإغاثة، سواء كانوا مع الأمم المتحدة أو المنظمات الدولية أو غير الحكومية، بضرورة الحصول على تصريح سفر قبل المشاركة في أي فعاليات «ورش عمل أو تدريبات» في الخارج، وتم تطبيق الشرط على السفر من صنعاء إلى عدن.

وأوضح المحلل السياسي اليمني الدكتور حمزة الكمالي في تصريحات لـ«الاتحاد» أن الجماعة الإرهابية منذ اقتحامها صنعاء في 21 سبتمبر 2014 وحتى الآن تمارس نهجاً عدوانياً ضد الشعب اليمني، خاصة الفئات الفقيرة والأشد احتياجاً.

واضطرت الأمم المتحدة في أوائل العام 2020 لإغلاق عدد من المشاريع الإنسانية في مناطق سيطرة الانقلابيين، وخفضت وكالات دولية عدة المساعدات الإنسانية إلى تلك المناطق بعد استغلالها المساعدات سلاحاً لتجنيد الفقراء.

وأوضح الدكتور الكمالي أن السياسات العدوانية للجماعة الانقلابية تظهر بوضوح في حملاتها للاستيلاء على المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى القيود التي تفرضها على عمل المنظمات، ما تسبب في تخفيض وإيقاف 15 برنامجاً إنسانياً.

وفي أغسطس 2021، كشف تقرير حقوقي صادر عن مؤسسة «ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان» عن استيلاء ميليشيات الحوثي على المساعدات، ما أدى إلى انعدام الأمن الغذائي وتدهور النظام الصحي، وقدر التقرير عدد المحتاجين للمساعدات، الطبية أو الغذائية، بنحو 24 مليون شخص.

وأشار المحلل السياسي اليمني إلى أن «الحوثي» تضع مجموعة كبيرة من العراقيل والقيود أمام توزيع المساعدات الإنسانية من أجل الضغط على المجتمع الدولي، والتحكم في الملايين من أبناء الشعب اليمني.