بدأ الحوثيون المرحلة الثانية من مشروع إقامة كيان طائفي في مناطق سيطرتهم، عبر إحلال هذه الكيانات والتشكيلات بديلاً عن مؤسسات الدولة، تحت إشراف خبراء من جماعة «حزب الله» اللبناني، وآخرين من «الحرس الثوري» الإيراني.

بعدما أفرغ الانقلابيون مؤسسات الدولة اليمنية من كوادرها، وأوجدوا كيانات موازية تقودها عناصرهم، بدأ الحوثيون المرحلة الثانية من مشروع إقامة كيان طائفي في مناطق سيطرتهم، عبر إحلال هذه الكيانات والتشكيلات بديلاً عن مؤسسات الدولة، تحت إشراف خبراء من جماعة «حزب الله» اللبناني وآخرين من «الحرس الثوري» الإيراني، بحسب ما ذكرته ثلاثة مصادر أمنية لا تزال تعيش في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

ووفقاً لهذه المصادر، فإن الخبراء الذين يعملون مع الانقلابيين الحوثيين، ويُقدَّر عددهم بنحو 600 شخص بدأوا الخطوة الأولى لإحلال تلك الكيانات بدلاً عن مؤسسات الدولة، واستباقاً لأي اتفاق سلام، من خلال إحلال الجناح المسلح الذي كان يطلق عليه اسم «اللجان الشعبية» محل تشكيلات الجيش اليمني بمختلف أفرعه.
وطبقاً للمصادر، فإن الخبراء إلى جانب هذه الخطوة يتولون الإشراف على إنشاء الكيانات الموازية وإدارتها، إلى جانب الإشراف على ورش إعادة تجميع المسيرات والصواريخ الباليستية المهربة، وكذلك البنادق الآلية والأسلحة الخفيفة ومصانع المتفجرات.

المصادر ذكرت لـ«الشرق الأوسط» أن عبد الملك الحوثي زعيم الانقلابيين الحوثيين تسلم خطة الإحلال من الخبراء، وتم من خلالها البدء بالخطوة الأولى في سبتمبر الماضي بتوزيع التشكيلات المسلحة على الوحدات العسكرية، حيث تم إحلال ما تسمى «كتائب الحسين» و«التدخل السريع» محل قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة، وأصبح هذا التشكيل يحمل هذه الصفة ويقودها عبد الخالق الحوثي شقيق زعيم الميليشيات، وهو مُدرَج على قائمة العقوبات الدولية.

السيطرة على المخابرات
قالت المصادر إنه وبسبب رفض أغلبية منتسبي الجيش اليمني السابق المشاركة في القتال إلى جانب الميليشيات، واختيارهم البقاء في منازلهم، ووقوف جزء من هذه القوات إلى جانب الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، فإن الوحدات والتشكيلات العسكرية الرسمية ظلت طوال السنوات الثماني الماضية مجرد هياكل؛ أعداد منتسبيها لا تتجاوز بضع مئات، ولهذا قامت الميليشيات الحوثية بإحلال عناصرها المسلحة في تلك الوحدات بدلاً عن منتسبيها الذين غادروها مع الانقلاب على الشرعية.

وبحسب ما ذكرته المصادر، فإن الخطوة التالية التي يُتوقع أن يتم تنفيذها قبل نهاية العام الحالي تستهدف إحلال التشكيلات الأمنية للانقلابيين، التي كان يُطلق عليها اسم «الأمنيات»، بدلاً من قوات الأمن المركزي، كما تم توزيع مجاميع أخرى على قوات الأمن العام والنجدة، في حين تنص الخطة على إحلال التشكيلات المخابراتية المعروفة باسم «الأمن الوقائي» محل قوات الأمن السياسي والقومي، بعدما قامت الميليشيات بعملية تطهير واسعة طالت الآلاف من ضباط وكوادر الجهازين، وهي العملية التي طالت أيضاً منتسبي وزارة الداخلية بحجة الإحالة للتقاعد أو بتهمة عدم الإخلاص أو التعاون مع الحكومة الشرعية.

مع تأكيد المصادر أن الميليشيات ستحل تشكيلاتها المخابراتية بدلاً من جهازي الأمن السياسي والقومي، لا سيما أنها استبقت هذه الخطوة وحولت المنتمين لهذين الجهازين إلى كتائب لتنفيذ المهمات فقط، تحت إشراف عناصرها الذين تلقوا تدريبات مكثفة على يد خبراء إيرانيين، ومنعت إطلاعهم على طبيعة المهام التي سيقومون بتنفيذها إلا في موقعها، وهي في الغالب مهمات للمداهمة والاعتقالات.

وقالت المصادر إن الجناح النسائي للمخابرات الحوثية المعروف بـ«الزينبيات» تم توزيعه أيضاً على جهازي المخابرات والوحدات الخاصة في قوات الأمن المركزي، وإن أعداداً كبيرة من المنتسبات السابقات لهاتين الجهتين رفضت العمل مع الانقلابيين منذ سيطرتهم على صنعاء رغم قيامها باعتقال العشرات منهن، وابتزاز أسرهن لإرغامهن على العودة للعمل.

التلاعب بقوائم الموظفين
ذكرت مصادر سياسية وقيادات إدارية في مناطق سيطرة الحوثيين أنه، وبعد إشراف مدير مكتب مجلس الحكم الانقلابي أحمد حامد (أبو محفوظ) على فصل نحو 60 ألفاً من موظفي الخدمة المدنية؛ إما بحجة الانقطاع عن العمل نتيجة انتقالهم للعيش في مناطق سيطرة الحكومة خوفاً من الاعتقال، أو بحجة الإحالة إلى التقاعد، يستعد حالياً لتنفيذ أوسع عملية إحلال للعناصر الطائفية في مؤسسات الدولة المختلفة عن طريق ما تسمى «مدونة السلوك الوظيفي» التي تشترط للبقاء في الوظيفة الإيمان بأحقية سلالة الحوثي بالحكم، وعدم إظهار رأي يخالف توجهاتها، والالتزام بالعمل دون أجر، والمشاركة في حشد المقاتلين وفي كل الفعاليات الطائفية.

وترى هذه المصادر أن البدء بأخذ تعهدات خطية من جميع الموظفين منذ مطلع الأسبوع الحالي سيمكّن الانقلابيين من فصل الآلاف من الموظفين؛ إما لرفضهم تحرير التعهدات أو لأنهم لم يظهروا التزاماً صريحاً بمضامين المدونة التي قوبلت برفض وتنديد من قطاع كبير من اليمنيين بمختلف توجهاتهم حتى من أولئك الذين يؤيدون الميليشيات.

وخلال هذه الخطة سيتم (بحسب المصادر) إحلال عناصر الكيانات الموازية محل كوادر وموظفي الجهاز الإداري للدولة. وبينت المصادر أن إصرار الميليشيات على أن تتسلم هي المبالغ التي ستخصص لتغطية رواتب موظفي الخدمة المدنية هدفه الأساسي هو التلاعب بقواعد البيانات المعتمدة لعام 2014 كمرجعية وحيدة لتحديد موظفي الجهاز الإداري للدولة، وبغرض شرعنة عملية الإحلال التي نفذتها.