الصوت الجنوبي – تقرير خاص

تتسع موجة الغضب الشعبي في العاصمة عدن ومحافظات جنوبية أخرى مع استمرار أزمة الكهرباء وتدهور الخدمات الأساسية، في وقت تتواصل فيه الإعلانات الحكومية والسعودية عن تقديم دعم جديد لقطاع الكهرباء دون أن يلمس المواطنون تحسناً حقيقياً على أرض الواقع.

وخلال الأيام الماضية شهدت عدن وحضرموت احتجاجات واسعة تخللتها عمليات قطع للطرق وإحراق للإطارات ووقفات احتجاجية للمطالبة بتحسين الخدمات وإنهاء معاناة السكان مع الانقطاعات الطويلة للتيار الكهربائي، التي تزداد قسوة مع ارتفاع درجات الحرارة.

ولم يعد السؤال الرئيسي في الشارع الجنوبي يتعلق بحجم الدعم المعلن أو قيمة الاتفاقيات الموقعة، بل بمدى انعكاس ذلك على حياة المواطنين الذين يعيشون واحدة من أصعب الأزمات الخدمية منذ سنوات.

وتحولت قضية الكهرباء إلى عنوان رئيسي للغضب الشعبي في عدن وحضرموت، حيث خرج المواطنون للمطالبة بحقوقهم الأساسية بعد أشهر طويلة من الوعود المتكررة التي لم تتمكن من إنهاء الأزمة أو حتى التخفيف من آثارها بصورة ملموسة.

وتأتي هذه التطورات في ظل نفوذ سعودي واسع داخل مؤسسات الحكومة اليمنية والملفات الاقتصادية والخدمية المرتبطة بالمحافظات الجنوبية، الأمر الذي دفع كثيراً من المحتجين إلى تحميل الرياض والحكومة اليمنية معاً مسؤولية استمرار التدهور الخدمي والاقتصادي.

وخلال الوقفة الاحتجاجية التي شهدتها مديرية المعلا في عدن، رفع المشاركون شعارات تندد باستمرار تدهور الخدمات والانهيار المعيشي، كما طالبوا بالإفراج عن المعتقلين الذين جرى توقيفهم على خلفية الاحتجاجات الأخيرة.

وأكد المحتجون أن الوعود المتكررة بشأن معالجة أزمة الكهرباء لم تعد تقنع الشارع الجنوبي، خصوصاً مع استمرار الانقطاعات الطويلة للتيار الكهربائي وعدم ظهور نتائج ملموسة للاتفاقيات التي يجري الإعلان عنها بين الحكومة والجانب السعودي.

غضب شعبي متصاعد

ورغم الإعلان عن اتفاقيات جديدة لتوريد مشتقات نفطية بقيمة 150 مليون دولار، وتكرار التصريحات المتعلقة بتوفير الوقود لمحطات التوليد، فإن الأزمة استمرت في التصاعد، بل واتسعت معها رقعة الاحتجاجات لتشمل عدن وسيئون والمكلا وغيل باوزير وفوة وديس المكلا.

وأثارت هذه المفارقة تساؤلات واسعة في الأوساط الشعبية والسياسية حول أسباب استمرار الانهيار الخدمي رغم مرور سنوات على الوعود السعودية المتكررة بدعم قطاع الكهرباء.

كما زادت حوادث سقوط ضحايا خلال الاحتجاجات من حالة الاحتقان الشعبي، بعد مقتل محتج في سيئون وإصابة آخر برصاص قوات أمنية، إلى جانب وفاة شاب في عدن متأثراً بإصابته خلال احتجاجات للمطالبة بتحسين الكهرباء.

ويرى مراقبون أن الأزمة تجاوزت حدود نقص الوقود أو الأعطال الفنية، لتتحول إلى أزمة ثقة حقيقية بين المواطنين والجهات المشرفة على إدارة المرحلة الحالية.

وفي حديثه لـ”الصوت الجنوبي”، قال المحلل السياسي صالح النهدي إن استمرار تدهور الخدمات رغم تعدد الإعلانات الرسمية يعكس وجود خلل عميق في آليات إدارة الملف الخدمي والاقتصادي.

وأضاف أن الشارع الجنوبي بات ينظر إلى النتائج لا إلى التصريحات، مشيراً إلى أن تكرار الوعود دون تحقيق تحسن ملموس يؤدي إلى اتساع فجوة الثقة بين المواطنين والسلطات القائمة.

وأكد أن أي دعم خارجي لا يمكن قياسه بقيمته المالية المعلنة بقدر ما يقاس بأثره المباشر على حياة الناس وقدرته على إنهاء الأزمات المزمنة.

الانتقالي في صف المواطنين

في المقابل، برز المجلس الانتقالي الجنوبي باعتباره الجهة السياسية الأكثر انحيازاً لمطالب الشارع الجنوبي خلال موجة الاحتجاجات الأخيرة.

فقد أعلنت الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي تأييدها للاحتجاجات السلمية المطالبة بتحسين الخدمات، كما أكدت هيئات المجلس المختلفة وقوفها إلى جانب المواطنين وحقهم في التعبير السلمي عن مطالبهم المشروعة.

ويرى مراقبون أن موقف المجلس الانتقالي يعكس انسجاماً مع المزاج الشعبي السائد في الجنوب، خصوصاً مع تصاعد المطالب بمحاسبة الجهات المسؤولة عن تدهور الخدمات ومعالجة الأزمات التي أثقلت كاهل المواطنين.

وقال الصحفي محمد باصالح لـ”الصوت الجنوبي” إن الاحتجاجات الأخيرة كشفت حجم الفجوة بين الخطاب الرسمي والواقع المعيشي الذي يواجهه المواطن الجنوبي يومياً.

وأضاف أن المواطنين لا يبحثون عن بيانات أو اتفاقيات جديدة، بل عن كهرباء مستقرة وخدمات أساسية تحفظ كرامتهم وتخفف من معاناتهم.

أما المواطن العدني أحمد سالم، فقال لـ”الصوت الجنوبي” إن السكان سئموا من الوعود المتكررة التي لا تتبعها نتائج حقيقية.

وأضاف: “نسمع عن دعم واتفاقيات ومليارات منذ سنوات، لكن ما نراه على الأرض هو مزيد من الانقطاع للكهرباء ومزيد من المعاناة، خصوصاً خلال فصل الصيف”.

ومع استمرار الاحتجاجات واتساعها، تبدو السلطات والحكومة أمام اختبار صعب يتعلق بقدرتها على تقديم حلول حقيقية للأزمة. أما بالنسبة للشارع الجنوبي، فإن معيار النجاح لم يعد عدد الاتفاقيات الموقعة أو قيمة الدعم المعلن، بل قدرة تلك الوعود على إحداث تغيير فعلي في حياة المواطنين الذين ما زالوا ينتظرون خدمات أساسية طال انتظارها.