التاريخ لا يعيد نفسه في حضرموت، بل ينسخ مخازيه كربونيا، السيناريو ذاته، الإخراج البليد ذاته، والجرعة المرة ذاتها يراد لأبناء الأرض أن يتجرعوها مجددا، وكأن عقارب الساعة السياسية لم تتحرك منذ ثلاثة عقود،
1994: الخطيئة الأولى وعقد البيع المشؤوم
في عام 1994، أبرمت الصفقة الأولى خلف الأبواب المغلقة، سلمت حضرموت وجغرافيتها لقوى الشمال على طبق من ذهب، لم يكن الثمن حينها كرامة أو مشروعا وطنيا، بل كان أرخص من ذلك بكثير: حفنة من الأموال المدنسة، ورتب عسكرية براقة علقت على أكتاف خاوية من الشرف العسكري، بيعت الأرض مقابل امتيازات شخصية، ودفع الشعب الحساب من سيادته وثرواته.

2026: إعادة إنتاج المهزلة.. نفس المزاد وبائعون جدد

واليوم، في عام 2026، نشهد فصلا جديدا من المسرحية الهزلية ذاتها، يطل علينا سماسرة الأوطان الجدد، يرتدون بذلات مختلفة لكنهم يحملون نفس العقلية الانتهازية.

المشهد الحالي ليس تحالفا سياسيا، بل هو عملية سطو منظم مغلفة بوعود واهية، يتم التنازل عن قرار حضرموت، ويسري الترتيب لتسليم ثرواتها النفطية ومنافذها الحيوية، مقابل نفس الفتات القديم:

• أرصدة بنكية منتفخة في الخارج،
• رتب عسكرية ومناصب وهمية لا تملك من أمرها نفعا ولا ضرا،

إن تحويل الأوطان إلى سلعة في سوق النخاسة السياسي ليس مجرد خطأ استراتيجي، بل هو سقوط أخلاقي وتاريخي مكتمل الأركان لا يسقط بالتقادم.

قراءة في العمق: ما الذي تغير؟
الفرق الوحيد بين الأمس واليوم هو أن وعي الشارع الحضرمي في 2026 لم يعد كما كان في 1994، اللعبة أصبحت مكشوفة، والوجوه التي تدعي تمثيل الأرض بينما عيونها على خزائن ومراكز قوى الخارج باتت معزولة شعبيا.

إن محاولة إعادة هندسة الوصاية على حضرموت ونهب مقدراتها تحت أي لافتة كانت، هي مراهنة على حصان خاسر، ما غاب عن حسابات سماسرة 1994 ويغيب عن ورثتهم اليوم، هو أن حضرموت ليست عقارا عائليا قابلا للبيع، وثرواتها ليست غنائم حرب توزع على المقربين.

الخلاصة:
سيبقى التاريخ يكتب بمداد الفضيحة أسماء كل من قايضوا كرامة هذه الأرض برتبة أو شيك، وسيعلم الذين تربعوا على كراسي الصفقات المشبوهة أن الأرض ترفض الدخلاء، وأن إرادة الشعوب لا تشترى بالمال، ولا تكسر بالرتب.

علي الجفري

حضرموت

الجنوب_العربي

‎#المناصرهالامريكيهللجنوب
‎#الجنوبيغرقبالازمات_السعوديه