الصوت الجنوبي – تقرير خاص

دخلت الحكومة اليمنية مرحلة أكثر توتراً في علاقتها مع الشارع الجنوبي، بعد سلسلة إجراءات وتصريحات اعتبرتها قيادات جنوبية محاولة مكشوفة لتسييس القضاء، واستهداف المجلس الانتقالي الجنوبي وقيادته السياسية ممثلة بالرئيس القائد عيدروس بن قاسم الزُبيدي، في وقت تتصاعد فيه الدعوات الشعبية للاحتشاد في مليونية واسعة بعدن وحضرموت، السبت، رفضاً للوصاية ومناهضة لمحاولات الالتفاف على الإرادة الجنوبية.

وتأتي هذه التطورات عقب قرارات وإجراءات أثارت غضباً واسعاً داخل الأوساط الجنوبية، أبرزها الحجز التحفظي على أموال وأرصدة المجلس الانتقالي، والحديث عن محاولات فرض عقوبات على الرئيس الزُبيدي، بالتزامن مع مواقف رسمية اعتبرها المجلس ومكوناته المحلية إساءة مباشرة للقيادة الجنوبية واستفزازاً للشارع الجنوبي.

ويرى مراقبون أن الحكومة اليمنية، بدلاً من الذهاب نحو معالجة الأزمات الخدمية والاقتصادية التي تثقل حياة المواطنين في الجنوب، اختارت مساراً تصعيدياً عبر أدوات قانونية وقضائية مشكوك في حيادها، بما يعكس رغبة في نقل الصراع السياسي إلى مؤسسات يفترض أن تبقى بعيدة عن التجاذبات والحسابات الضيقة.

قضاء تحت الضغط
وفي تعليق على ذلك، قال عضو الوفد الجنوبي المحتجز في الرياض فضل الجعدي إن قرارات حجز أموال المجلس الانتقالي ومحاولات فرض عقوبات على الرئيس الزُبيدي ليست خطوات قانونية نزيهة، في إشارة إلى أن ما يجري يتجاوز الإطار القضائي الطبيعي إلى محاولة استخدام القانون كغطاء لصراع سياسي يستهدف المشروع الوطني الجنوبي.

كما استنكرت الدائرة القانونية في المجلس الانتقالي قرار النائب العام بشأن الحجز التحفظي على أموال وأرصدة المجلس، واعتبرته سابقة خطيرة وزجاً لمؤسسات العدالة في الصراع السياسي، مؤكدة أن القرار فاقد للمشروعية لصدوره دون حكم قضائي بات أو توجيه اتهام واضح.

وحذرت قانونية الانتقالي من استخدام الأدوات القضائية في الابتزاز السياسي أو تصفية الحسابات مع القوى الوطنية، معتبرة أن القرار يمثل استهدافاً مباشراً للمجلس وقيادته وعلى رأسها الرئيس الزُبيدي، ومؤكدة احتفاظ المجلس بحقه في الطعن أمام الجهات المختصة محلياً ودولياً.

وفي هذا السياق، قال الصحفي الجنوبي حاتم السعدي لـ”الصوت الجنوبي” إن خطورة ما يجري لا تكمن في القرار ذاته فقط، بل في الرسالة السياسية التي يحملها، إذ تبدو الحكومة كأنها تحاول نقل خلافها مع المجلس الانتقالي من ساحة السياسة إلى ساحة القضاء.

وأضاف السعدي أن “القضاء حين يتحول إلى أداة ضغط يفقد وظيفته الأساسية كضامن للعدالة”، مشيراً إلى أن المجلس الانتقالي يتعامل مع هذه الإجراءات بوصفها استهدافاً سياسياً لا يمكن فصله عن محاولات متكررة لإضعاف الحضور الجنوبي في مؤسسات القرار.

وتابع أن استهداف الرئيس الزُبيدي، وهو الشخصية السياسية الجنوبية الأبرز والمفوّضة شعبياً، يعكس عجز خصوم المشروع الجنوبي عن مواجهة المجلس في الشارع، فلجؤوا إلى أدوات إدارية وقضائية لمحاولة كبح تمدده الشعبي والسياسي.

الشارع يرد

في المقابل، جاءت الدعوات الواسعة للاحتشاد الجماهيري يوم السبت في العاصمة عدن وحضرموت لتؤكد أن الشارع الجنوبي لم يعد يتعامل مع هذه الإجراءات كخلافات نخبوية، بل كاستهداف مباشر لإرادته السياسية ولحقه في الدفاع عن قضيته الوطنية.

ودعا انتقالي حضرموت أبناء الساحل والوادي إلى الاحتشاد في المكلا وسيئون في مليونية “رفض الوصاية ومناهضة الاحتلال”، فيما دعا انتقالي شبوة أبناء المحافظة إلى الزحف الجماهيري نحو العاصمة عدن. كما دعت القيادات المحلية للمجلس الانتقالي في أبين والضالع أبناء المحافظتين والجنوب عموماً إلى المشاركة في احتشاد عدن.

وتحمل هذه الدعوات دلالة سياسية واضحة مفادها أن المجلس الانتقالي لا يواجه التصعيد الحكومي من موقع رد الفعل القانوني فقط، بل يستند إلى قاعدة شعبية واسعة ترى فيه الحامل السياسي الرئيسي لقضية شعب الجنوب، والواجهة الأكثر قدرة على التعبير عن تطلعاته في استعادة دولته وقراره المستقل.

وتزامنت المليونية المرتقبة مع حملة إلكترونية وإعلامية، الجمعة، تحت وسم #مليونيهرفضالوصايهومناهضهالاحتلال، تهدف إلى إبراز الرفض الشعبي للقرارات الحكومية بحق المجلس والرئيس الزُبيدي، والتأكيد على أن القرار الجنوبي حق حصري لأبناء شعب الجنوب، وأن أي محاولة لفرض الوصاية أو التأثير على خياراتهم السياسية ستواجه بصوت جماهيري واسع.

وقال الصحفي الجنوبي سالم العولقي لـ”الصوت الجنوبي” إن مليونية السبت استفتاء شعبي متجدد على مكانة المجلس الانتقالي وقيادته في الوجدان الجنوبي.

وأضاف أن “كلما حاولت الحكومة تضييق الخناق على المجلس الانتقالي، عاد الشارع الجنوبي ليؤكد أن هذا المجلس ليس حزباً عابراً يمكن عزله بقرار، بل تعبير سياسي عن قضية شعب وتضحيات طويلة”.

وأشار العولقي إلى أن انتقاد بعض مسارات ما يسمى بالحوار الجنوبي لا يعني رفض الحوار كمبدأ، بل رفض تحويله إلى أداة سياسية لتفريغ القضية الجنوبية من مضمونها أو مساواة الحامل السياسي المفوض شعبياً بأطراف هامشية صنعتها الظروف أو الرغبات الخارجية.

ويرى مراقبون أن أي حوار جنوبي حقيقي يجب أن ينطلق من الاعتراف بالمجلس الانتقالي باعتباره القوة السياسية الأبرز في الجنوب، لا من محاولة تقليص حضوره أو تجاوزه تحت عناوين فضفاضة. فالحوار الذي لا يحترم الإرادة الشعبية ولا يعترف بثقل الشارع الجنوبي يتحول عملياً إلى منصة لإعادة تدوير الوصاية بأدوات ناعمة.

وتكشف ردود الفعل الجنوبية أن الإجراءات الحكومية الأخيرة لم تضعف المجلس الانتقالي، بل دفعت قواعده الشعبية والسياسية إلى مزيد من الالتفاف حوله، خصوصاً في ظل شعور واسع بأن ما يتعرض له المجلس والرئيس الزُبيدي يستهدف جوهر القضية الجنوبية وليس مجرد خلاف إداري أو قانوني.

وفي الوقت الذي تنشغل فيه الحكومة اليمنية بتصعيد سياسي وقضائي ضد المجلس، تتفاقم الأزمات الخدمية والمعيشية في عدن وحضرموت وبقية محافظات الجنوب، ما يعزز الانطباع الشعبي بأن السلطة تستخدم الصراع السياسي للهروب من فشلها في توفير الخدمات ومعالجة الانهيار الاقتصادي.

وتبدو مليونية السبت، وفق هذا السياق، رسالة مزدوجة؛ الأولى للحكومة اليمنية بأن الجنوب لن يقبل تحويل القضاء إلى أداة لتصفية الحسابات، والثانية للأطراف الإقليمية والدولية بأن شعب الجنوب متمسك بقيادته السياسية وبحقه في تقرير مستقبله بعيداً عن الوصاية والابتزاز.

ومع اتساع الدعوات للاحتشاد، يدخل الجنوب لحظة سياسية جديدة عنوانها الدفاع عن الإرادة الشعبية وحماية المشروع الوطني الجنوبي. فالمجلس الانتقالي بقيادة الرئيس القائد عيدروس بن قاسم الزُبيدي لا يخوض معركة إجراءات قانونية فحسب، بل معركة سياسية أوسع لحماية تمثيل الجنوب من محاولات المصادرة والتطويق.

وفي المحصلة، تبدو قرارات الحكومة اليمنية أكثر قرباً من التخبط السياسي منها إلى المسار القانوني السليم. أما الشارع الجنوبي، فيستعد للرد بلغته الأوضح: الحضور الجماهيري، ووحدة الصف، والتأكيد أن إرادة شعب الجنوب لا تُحجز بقرار، ولا تُصادر بإجراء، ولا تُكسر بحملات سياسية مهما تعددت أدواتها.