علي_الجفري

باتت المعركة التي تخوضها اجهزتنا الأمنية والعسكرية في ساحل #حضرموت بكافة قواتها، تُشن على جبهتين، الأولى من خلال التصدي الحازم لعمليات تهريب المخدرات والاستيراد غير المشروع إلى مديريات الساحل بجميع حدودها وتضاريسها الجغرافية، والثانية داخلية حيث التصدي لتزايد انتشار ظاهرة تعاطي المخدرات والشبو بالتوازي مع المشكلات الإجتماعية والنفسية في ظل تردي الظروف الإقتصادية والمعيشية بين الناس نتيجة للأزمات التي تعرضت لها البلاد.

ورغم هذه الجهود الكبيرة من قبل قواتنا وأجهزتنا الامنية الا ان عصابات التهريب تنشط بقوة ليس فقط في تهريب المخدرات وإنما في التهريب الغير المشروع (الاستيراد) للعديد من المواد الاستهلاكية او الصناعية بشتى أنواعها والتي تؤثر تأثيرا مباشرا على الاقتصاد البلاد، وتغرق الأسواق بمواد استهلاكية وصناعية لا تتطابق مع المواصفات والمقاييس، وبالتالي تشكل خطورة صحية وامنية على الانسان، ناهيك عن هروب رأس المال الحضرمي الى دول أخرى جراء الضرائب المرتفعة وبشكل أقل الاضرار الناجمة عن الاستيراد غير المشروع عدا تردد المستثمرين في تدفق استثماراتهم الى حضرموت في حال شعورهم بعدم ضبط عملية التهريب للمنتجات.

لذلك يحتم على أجهزتنا الأمنية والعسكرية بكافة قواتها، زيادة جهودها ويقظتها لتفويت الفرصة على هؤلاء المهربين من تحقيق أهدافهم الخبيثة وهذا يتطلب زيادة أعداد القوى البشرية وتزويدها بالأجهزة الرقابية والالكترونية الحديثة، لتوفير الوقت والجهد، أكثر من الطرق التفتيشية اليدوية والقديمة، كأجهزة فحص الكتروني لكامل المركبة ومسحها ضوئيا او الكترونيا تبين وتكشف ما داخل هذه المركبة بصورة واضحة وجلية تثبت على المداخل البرية والبحرية.

وختاماً لابد من تضافر كافة الجهود العسكرية والحكومية والمدنية من إعلام ومؤسسات مجتمع مدني وخبراء بهذا الشأن، والتصدي لهذا التهديد الفعلي.

@aljifri191