الصوت الجنوبي – تقرير خاص

تشهد الحكومة اليمنية التي شُكلت في ديسمبر 2020 برئاسة معين عبدالملك، تجاوزًا كبيرًا في أدائها وفشلت في تحقيق أي تقدم يذكر في ظل الأزمات المتواصلة التي تعاني منها البلاد منذ تسع سنوات.

ومنذُ تعيين معين عبدالملك إلا أنه لم يقدم أي إنجازات بارزة خلال ولايتيه، وانعكست سوء أداء حكومتيه على حياة المواطنين حيث تفاقمت الظروف المعيشية والاقتصادية داخل اليمن. وتصاعدت أسعار المواد الأساسية وانهارت العملة الوطنية، بالإضافة إلى انتشار الفساد في الحكومة وانهيار الخدمات الأساسية.

رغم وضوح الأدلة التي تشير بأن معين عبدالملك وحكومته يغرقون بالفساد ، إلا أن هناك تصميماً “يمنياً” مستميتاً على إبقائه في المنصب رغم تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد، ويعزى بقاؤه لعلاقته المقربة مع مسؤولين خليجيين وشبكة مصالح تعود لمصلحة دول أخرى.

وفي خضم مطالبات المجلس الجنوبي بالاستقلال، وبإقالة رئيس الوزراء اليمني في خطابات مُتعددة، انتقد نائب رئيس مجلس القيادة “عبدالرحمن المحرمي” سلوك معين عبدالملك واتهمه بالعمل بلا حس وطني والتلاعب في أموال التنمية والإغاثة التي يتلقاها اليمن من السعودية. ورغم ذلك، لم تتم إجراءات تحقيق جدية في مزاعم الفساد الموجهة لحكومة عبدالملك.

وتعكس حكومة معين عبدالملك فشلها في تحقيق التغيير المطلوب وتفشي الفساد داخل أركان الحكومة. وفي الوقت نفسه، تضع سياسة المملكة العربية السعودية في اليمن مصالحها قبل مصلحة الشعب اليمني.

وفي المقابل، روجت مصادر حكومية يمنية إن قوات تتبع ألوية العمالقة الجنوبية – التي يقودها المحرمي – قامت بمحاصرة واقتحام قصر معاشيق؛ مقر إقامة رئيس الحكومة في العاصمة عدن، في 13 أغسطس الجاري. وفي وقت لاحق، نفت قوات العمالقة صحة الأخبار المتداولة عبر صفحتها الرسمية على موقع إكس “تويتر” سابقاً.

وأوضحت أن فريقًا من مكتب نائب رئيس مجلس القيادة “المحرمي” قد زار مكتب رئيس الوزراء بموعد مسبق وبموافقة منه. وأكدت أن هذا الزيارة لم تكن جزءًا من أي حصار.

من ناحية أخرى، عبرت البعثات الدبلوماسية لفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية عن قلقها إزاء اقتحام مقر الحكومة في عدن، وأكدت دعمها الكامل للحكومة الغارقة بالفساد . وأشارت إلى أن التطورات الأخيرة قد تقوض جهود الحكومة لاستعادة الخدمات وتنفيذ مهامها في وقت حاسم والتي لم تقم بها حكومة معين من الأساس منذ توليها المنصب .

من الصعب معرفة الأهداف وراء تضخيم حدث لم يحدث بالفعل وتوثيقه بشكل غير دقيق. ويبدو أن هناك محاولة لإثبات عدم استقرار العاصمة عدن وعدم أمانها كمقر للحكومة الشرعية. وهذه أهداف تسعى لها أطراف سياسية يمنية ترغب في تغيير مقر العاصمة المؤقتة إلى مأرب أو حضرموت، متوافقة مع رغبة رئيس الحكومة وأعضاء حكومته في البقاء في الرياض وعواصم أخرى.

تغيير مقر الحكومة ليس المعضلة الرئيسية، بل الأهم هو تغيير الحكومة نفسها وتغيير العقلية التي تدير مصالح الشعب. فجميع الأطراف السياسية تتفق على فشل الحكومة، ولكن لا توجد جهود حقيقية لتغييرها. وهذا قد يكون بسبب أن قرار التغيير الحكومي لم يعد وطنيًا، أو خشية من تصاعد التنازع والاقتسام في حالة حدوث تغيير.

وبسبب هذه التعقيدات، قد يستغرق تغيير الحكومة وقتًا أطول من اللازم. وهذا يعطي فرصة لأعضاء الحكومة والكتلة الوزارية للاسترخاء وتنفيذ صفقات الفساد. إنّ استمرار الحكومة الحالية وعدم وضع الأولوية لتغييرها يزيد من ضعف المواجهة السياسية والعسكرية مع الحوثيين، ويؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية وزيادة السخط الشعبي. وتصبح قضايا الخدمات والإصلاحات عرضة للاستغلال والمناورة السياسية. وهذا الوضع لا يؤثر فقط محليًا ولكن أيضًا إقليميًا.

نقطة البداية الحاسمة للتغيير تكمن في توافق سياسي بين أعضاء مجلس القيادة الرئاسي على أهمية رحيل الحكومة الحالية والعمل على تنفيذ ذلك. رحيل الحكومة يصبح أمرًا ضروريًا خاصة إذا كانت جميع الأطراف متفقة على فشل أدائها. يمكن أن يسهم ذلك في بدء مناقشات مهمة بشأن القضايا السياسية والعسكرية والتسوية والسلام في اليمن. ويجب تفعيل دور الأجهزة الرقابية على أداء الحكومة الجديدة بدلاً من التركيز على قضايا الخدمات والمشاريع التي لا ترى النور في النهاية.