الصوت الجنوبي – تقرير خاص

وصل وفد عُماني إلى صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثيين، يرافقه رئيس الوفد الحوثي المفاوض محمد عبد السلام، لاستئناف الوساطة بين الجماعة المدعومة من إيران من جهة، والمملكة العربية السعودية ومن خلفها الشرعية اليمنية المعترف بها دوليًا من جهة أخرى.

وجاءت الزيارة بعد أشهر مما بدا كأنه تعثر أو نقطة مسدودة وصلت إليها هذه الوساطة، وبعد أيام من التحركات الدبلوماسية الحثيثة للمبعوثين الأممي والأمريكي في منطقة الخليج.

وزعم إعلام الحوثيين إن الوفد العماني وصل “حاملًا آخر مستجدات الوساطة التي تجريها السلطنة بهدف وقف التشديد على اليمن وإمكانية تمديد الهدنة الإنسانية وصرف المرتبات”، التي يرفض المجلس الانتقالي الجنوبي أن تكون من موارد الجنوب.

وفي 20 أغسطس، التقى الوفد العُماني برئيس المجلس السياسي الحوثي مهدي المشاط. وجدَّد القيادي الحوثي التهديدات بعودة الحرب إذا لم تتم تلبية مطالبهم.

وقال القيادي في حكومة المليشيات: “لم يعد من المقبول الاستمرار في الوضع الراهن الذي يعيشه أبناء اليمن. صبر شعبنا قارب على النفاذ، والحق كل الحق لهذا الشعب أن يدافع عن نفسه”.

والتقى المشاط في ذات اليوم وفد الحوثيين المفاوض. وقالت صحيفة 26 سبتمبر الحوثية إنَّه “تم الاتفاق على وضع الخطوات الأساسية لأي مفاوضات قادمة بما يضمن تنفيذ صرف مرتبات كافة موظفي الدولة وفتح مطار صنعاء الدولي وإزالة كافة القيود المفروضة على موانئ الحديدة، ورفع الحصار..”.

وغادر الوفد العماني صنعاء إلى مسقط في ذات اليوم، برفقة محمد عبد السلام. وكشف عضو وفد الحوثيين المفاوض، علي العجري، عن “جولة مفاوضات” قادمة وصفها بـ “الحاسمة”. وقال في تصريحات نقلها إعلام الحوثيين: “الوفد العماني ووفدنا وصلا صنعاء للتشاور مع القيادة حول الخطوات القادمة”.

تزامنًا مع ذلك، قالت صحيفة 26 سبتمبر الحوثية إن الرياض دفعت نحو “حملة دعائية تضليلية بشأن مرتبات الموظفين لقطع الطريق أمام أية احتمالية لإلزام المملكة بصرف المرتبات خلال الجولة التفاوضية الجديدة”. وأضافت: “خُصُوصاً وأن المفاوضات توقفت آخر مرة؛ بسَببِ رفض الرياض تخصيص إيرادات النفط والغاز للمرتبات”.

ومن جانب آخر، قالت صحيفة البيان الإماراتية، “حققت الوساطة الإقليمية، والدولية، بعض التقدم فيما يخص الملف الإنساني في اليمن”. وقالت الصحيفة أمس الجمعة عن مصادر حكومية يمنية إنَّ “شروط الحوثيين لا تزال تحول دون استكمال الاتفاق على صرف رواتب الموظفين (مدنيين وعسكريين) في مناطق سيطرتهم”.

وأضافت الصحيفة: “الوساطة الإقليمية، التي نقلت «صيغة معدلة» للمقترحات المتعلقة بالملف الإنساني، حصلت على موافقة بشأن الملفات التي تشمل: إبرام هدنة طويلة الأمد، وإلغاء القيود على الرحلات التجارية من وإلى مطار صنعاء، وكذلك موانئ الحديدة”.

وأردفت: “كما تم الاتفاق على صرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين، لكن الخلاف لا يزال حول الطريقة، حيث يعارض الحوثيون تسليم المرتبات مباشرة إلى الموظفين وفق تحويلات مصرفية، يريدون تسلم المبلغ وصرفه عبرهم لضمان التحكم به وبالموظفين”.

وأشارت الصحيفة إلى أنَّ “ملفات العسكريين لا تزال تواجه الخلاف نفسه، حيث يريد الحوثيون التحكم بها، فيما ترفض الحكومة، والتحالف، تلك الشروط، لضمان بقاء المنتمين لوزارتي الدفاع، والداخلية، بعيدين عن سيطرة الحوثيين، وإرغامهم على العودة للعمل معهم”.

ولفتت إلى أنًّ “الفريق العسكري الحكومي، توجه إلى العاصمة الأردنية، عمّان، لاستكمال المناقشات مع المستشار العسكري لمبعوث الأمم المتحدة، بشأن مقترح تشكيل غرفة عمليات مشتركة مع الحوثيين، تتولى مراقبة، وتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، ومعالجة الخروقات، ووضع خطط تؤمّن فتح الطرقات بين المحافظات”.

وأضافت الصحيفة: “أكدت المصادر أن الوسطاء، بما فيهم الأمم المتحدة، ربطوا بدء تنفيذ القضايا الإنسانية بالدخول في محادثات سياسية للحل الشامل، كي لا يستفيد الحوثيون من الملف، ومن ثم التنصل من الاستحقاقات العسكرية، والسياسية، والأمنية”.

ويشير ما أوردته الصحيفة الإماراتية إلى أن ملف مرتبات الموظفين في مناطق الحوثيين، الذي شكل إحدى أبرز العقد أمام الوساطة العمانية، وفقا لما أورده مركز سوث24، قد وصل إلى مرحلة متقدمة من التفاهمات بدفع هذه المرتبات مع الاختلاف حول طريقة فعل ذلك، عوضًا عن النقطة الخلافية الأساسية المتمثلة في دفع المرتبات من عدمها والموارد التي سوف تصرف منها.

وفي 20 أغسطس الجاري، حذر المجلس الانتقالي الجنوبي في اجتماع لأعضاء هيئة الرئاسة في عدن من “المساس بثروات وموارد الجنوب”. وقال المجلس في بيان: “موارد وثروات الجنوب هي حقٌ سيادي لأبنائه، وهم من يقررون مصير كل ما يرتبط بأرضهم، أو يمس حقوقهم ومصالحهم ويحدد مستقبلهم السياسي”.

وفي حديث مع منصة “الصوت الجنوبي”، قال الصحفي صلاح المحمدي، إن “زيارة الوفد العماني إلى صنعاء لإجراء مباحثات السلام مع الحوثيين خطوة لا علاقة لها في عملية السلام في اليمن”.

ويرى المحمدي أن الوساطة العمانية من المفترض أن تلعب دورًا حاسمًا في تسهيل الحوار بين الأطراف المتحاربة وتعزيز فرص التوصل إلى حل سياسي، لكن جهودها للأسف كمن يذر الرماد في العيون فقط”.

ولفت المحمدي إلى أنّ مليشيات الحوثي غير جادة في الأصل لأي عملية سلام، وتتطلع إلى نهب ثروات الجنوب بطريقة قانونية، وهذا لا يمكن قبوله ولن يقبله المجلس الانتقالي في النهاية.

ويشدد الصحفي المحمدي على أن الطريق نحو السلام لن يكون سهلاً وقد يواجه تحديات عديدة في ظل تعنت مليشيات الحوثي بمطالبها الزائفة والتعذر بالملف الإنساني في كل خطاباتها.

واختتم المحمدي حديثه قائلا: “من المهم أن يكون هناك إرادة سياسية صادقة من جميع الأطراف للتوصل إلى حلول مستدامة. يجب أن يكون هناك تفهم وتنازلات من الأطراف المتحاربة لتحقيق التوافق وبناء الثقة”.