الصوت الجنوبي _ تقرير خـاص

حضرموت على شفا حفرة للوقوع في مستنقع الفوضى والغرق في أزمات متعددة أبتداءً بأزمة ”الديزل“ وصولاً إلى أزمة ”الكهرباء“ والقائمة تطول، والأدهى من ذلك والأمر هو المساس بالأمن والاستقرار الذي لطالما تمتعت به مدن ومديريات ساحل حضرموت منذُ العام 2016م بعد دحر عناصر الإرهاب وأحكام قوات النخبة الحضرمية والأمن سيطرتهما على الساحل الحضرمي.

هذه الأزمات جاءت نتيجة لخلافات حادة تشهدها محافظة حضرموت، بين محافظ المحافظة مبخوت بن ماضي ووكيلها الأول عمرو بن حبريش والذي يشغل أيضاً منصبي رئيس حلف قبائل حضرموت ورئيس مؤتمر حضرموت الجامع، وقد أختار الأخير موعد زيارة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إلى مدينة المكلا في الـ 27 من شهر يوليو الماضي، لاعلان الاعتصام والتصعيد للحلف والجامع لتحقيق عدد من المطالب.

في الـ 29 من يوليو الشهر الماضي، أي بعد وصول العليمي إلى مدينة المكلا عاصمة حضرموت بيومين، غادر الشيخ بن حبريش المكلا متجهاً إلى هضبة حضرموت، التي عقد فيها بعد وصوله بيومين لقاء استثنائي بقيادات حلف قبائل حضرموت، وخرج بعدد من القرارات، منها أن على رئيس مجلس القيادة الرئاسي الإعتراف بحق حضرموت وتفعيل دور الشراكة أسوة بالأطراف المشاركة في التسوية الشاملة في البلاد، ومنع تصدير النفط، وغيرها من القرارات، واعطاء مهلة 48 ساعة لتنفيذ مطالبهم وإلا سيسيطروا على الأرض والثروة.

انتهاء المهلة

في الثاني من أغسطس الجاري، أي بعد انتهاء مهلة الشيخ بن حبريش لتنفيذ مجلس القيادة الرئاسي مطالبه، دشن التجمع الأول لحلف قبائل حضرموت في الهضبة، والذي أعقبه إقامة نقاط قبلية مسلحة لعدد من القبائل، والتي قالت بأن ذلك العمل جاء تلبية لنداء حلف قبائل حضرموت، والذي رفضته القبائل الأخرى.

ليجعل بعدها بن حبريش هضبة حضرموت مستقراً له في التصعيد الذي يقوده، حيثُ يستقبل فيها وفود القبائل التي تزوره وتعلن مساندتها له وللمطالب التي اعلن عنها، كما يقوم بزيارة أفراده المنتشرين في مواقع الهضبة ويأمرهم برفع الجاهزية والاستعداد لتنفيذ خطوات تصعيدية أكبر لتحقيق مطالبه التي لم تتحقق.

في الـ 3 من أغسطس الجاري، أعلن حلف قبائل حضرموت، أنه لا يمانع في السماح لمرور صهاريج الوقود المخصص للكهرباء لخدمة المواطنين، جاء ذلك على لسان الناطق الرسمي باسم الحلف الكعش سعيد السعيدي، والذي أشترط أن يصب الوقود مباشرة في خزانات الكهرباء، وتكليف مشرفين من طرف الحلف لمرافقة ذلك.

تحركات السلطة

في الـ 8 من أغسطس الجاري، عقدت السلطة المحلية في حضرموت لقاء موسع عام في مدينة المكلا، برعاية محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي، والذي دعا إلى توحيد مطالب حضرموت وعدم المساومة فيها، وجمع الكلمة وتوحيد الصف والاعتصام بحبل الله، من جميع مكونات وشرائح المجتمع في حضرموت.

وقال المحافظ في كلمته “أحيي مواقف اخوانكم في الهضبة الذين وقفوا من أجل مطالب حضرموت والتي هي في الأساس مطالبنا جميعًا ونعمل لأجل تحقيقها منذ سنوات، وأقف أمامكم لأعلن وقوفي مع هذه المطالب، وكذلك وقوف السلطة المحلية بالمحافظة مع هذه الحقوق”.

وأضاف المحافظ : “أرى في الأفق صلحًا وتوافقًا، وقد تقدم الحلف والمجتمع لنيل حقوق حضرموت ونحن معه، ونعلن ان ايدينا ممدودة للسلام ولن نسمح بالخلافات، وسنعمل على الحفاظ على النخبة الحضرمية، وعلى الجميع ان يحافظ على نعمة السلام والأمن، ويتم توجيه السلاح لأعداء حضرموت”.

حرب بيانات

في الـ 11 من أغسطس الجاري، أصدر حلف قبائل حضرموت بيان وضح من خلاله أنه قام بتفاهمات مع مديري الكهرباء والنفط بساحل حضرموت، بأن تقوم مؤسسة الكهرباء برفع خطاب بالكميات المطلوبة لتشغيل مولدات الكهرباء، بشرط أن يتم ضخ الكميات في خزانات محطات الكهرباء مباشرة، والسماح بكميات أضافية بما يعادل قيمة وقود الكهرباء المستحقة لبترومسيلة على أن تخضع لرقابة وأشراف من قبل الحلف، مؤكداً عدم علاقته بما يحصل من افتعال لأزمة الكهرباء في ساحل حضرموت _ حد قولهم_ .

في الـ 15 من أغسطس الجاري، أكدت السلطة المحلية في حضرموت عبر أعلامها الرسمي؛ عدم تعاملها مع أي لجان لا تمتلك الشرعية القانونية، وأن ذلك سيشكل خطراً على حالة الأمن والاستقرار، مجددة تأكيدها على عدم ممانعتها من الإشراف على عملها ولكن عبر الأطر القانونية وتحت مظلة الدولة، رافضةً تشكيل أي لجان لا تمتلك الصبغة القانونية ولن تتعامل معها.

بعدها بيوم واحد أصدرت مؤسستي الكهرباء والنفط بساحل حضرموت، بيان مشترك حول خروج عدد من المحطات العاملة بوقود الديزل عن الخدمة لعدم وصول قواطر الديزل للمحطات من شركة بترومسيلة، مطالبين المحافظ بن ماضي بالتدخل وحل إشكالية هذا التقطع على قواطر الوقود لأضراره على المحطات نفسها والشبكة، بالإضافة إلى زيادة معاناة المواطنين.

إيقاف الديزل

لتتفاقم بعدها مشكلة الكهرباء وتضاف لها أزمة في مادة الديزل في جميع محطات الوقود بساحل حضرموت، فور أعلان شركة بترومسيلة عن قرارها بإيقاف العمل في وحدة تقطير الديزل الأولى، مشيرة إلى أن هذا القرار جاء نتيجة للظروف القاهرة التي تواجهها الشركة، موضحاً أن القرار جاء بسبب عدم سحب الكميات المتفق عليها من قبل شركة النفط في فرعي الساحل والوادي، إلى جانب عدم استلام قيم التكرير المدعومة ما أدى إلى تكبدها خسائر مالية كبيرة.

وأكدت شركة بترومسيلة أنها ستستمر في تزويد المؤسسة العامة للكهرباء بفرعيها في ساحل ووادي حضرموت بمادة الديزل وفقاً للكميات المتفق عليها مسبقاً (حتى نفاد المخزون المقرر)، وأشارت إلى أن القيم شبه المجانية التي تُمنح للمؤسسة العامة للكهرباء لا تغطي حتى جزءاً بسيطاً من تكاليف الإنتاج، وشددت بترومسيلة على التزامها بدعم المصالح الحيوية لحضرموت، رغم الظروف الصعبة التي تواجهها، داعيةً إلى تهيئة الظروف الملائمة لضمان استمرار عمل الشركة مستقبلاً.

في الـ 18 من أغسطس الجاري، أصدرت لجنة حلف قبائل حضرموت لدراسة احتياجات مرافق الخدمات والإشراف على وصول وقودها، بلاغ صحفي حول إيقاف شركة بترومسيلة وحدة تقطير الديزل عن العمل، مذكرين بأنهم بذلوا جهود مع بترومسيلة في الحصول على بيانات وكشوفات التوزيع والجهات المستفيدة من إنتاجها من مادة الديزل، إلا أن الأخيرة رفضت ذلك وتعمدت ابقاء القواطر داخل منشآتها ومنع توفير البيات المطلوبة مما يثير التساؤلات وعلامات الاستفهام.

وقالت: ”نحن إذ نطلع الرأي العام على هذه الحقائق نؤكد بإننا ابدينا تعاونًا كاملًا في إيصال جميع الكميات النازلة من بترومسيلة المخصصة لمحطات الكهرباء في الساحل والوادي و وفقًا للكشوفات المقدمة من المرافق والمؤسسات المعنية، وستظل اللجنة وحسب توجيهات رئيس حلف قبائل حضرموت الشيخ عمرو بن حبريش مستمرة في عملها، واضعة لها آلية واضحة لحصر جميع كميات الوقود النازلة من شركة بترومسيلة ومعرفة وجهتها“.

رفض اللجنة

في الـ 20 من أغسطس الجاري، وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، بتشكيل لجنة رئاسية للنظر في مطالب أبناء حضرموت، والرفع بمقترحات حلها وفقا للقانون، وذلك بناء على التفاهمات مع السلطة المحلية والمكونات السياسية في المحافظة.

نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عضو مجلس القيادة الرئاسي، اللواء الركن فرج سالمين البحسني، قال في منشور له على منصة (X) رصده ”الصوت الجنوبي“: ”‏لا جدوى ولا فائدة من تشكيل لجان لحل مشاكل حضرموت بهذا الشكل يا فخامة الرئيس د. رشاد العليمي، فذلك يُعتبر تمييعًا لقضايا المحافظة وضياعًا للوقت، وأيضًا فشلًا في مواجهتها بجدية. الحل يكمن في اتخاذ قرارات مباشرة من قبلكم لتلبية مطالب حضرموت أو الدعوة لاجتماع طارئ لأعضاء مجلس القيادة الرئاسي لمناقشة الأزمة والوقوف أمامها بجدية وحزم، على أن تُصدر عن الاجتماع قرارات تحسم ما يجري في المحافظة. غير ذلك، لن يجدي نفعًا“.

وفي أول رد على قرار العليمي، عقد حلف قبائل حضرموت، أمس، في الهضبة، لقاءً موسعاً مع النقابات والجمعيات والاتحادات الجماهيرية والمهنية والطلابية ومنظمات المجتمع المدني في ساحل حضرموت وأكد بن حبريش: ”على أهمية دور المجتمع المدني بمختلف أطيافه وشرائحه ومنظماته ومشاركته في مختلف المراحل وإلى جانب حلف قبائل حضرموت في رفع المظالم وتحقيق العزة والكرامة لحضرموت وتحقيق تطلعات أهلها“. موضحًا بأن المطالب العادلة والمشروعة التي تبناها حلف قبائل حضرموت لا يمكن التنازل عنها باعتبارها مطالب عامة لحضرموت وتعزيز مكانتها وأن تكون شريكة حقيقية وفاعلة كطرف مستقل.

”وتشهد محافظة حضرموت هذه الأيام أزمة خانقة في مادة ”الديزل“ والتي تسببت بانهيار منظومة الكهرباء، حيثُ فرضت المؤسسة برنامج تشغيل مجحف وصل إلى انقطاع التيار لقرابة الـ (9) ساعات، مقابل ساعتين التشغيل، إضافة إلى وقوف السيارات أمام المحطات لنفاذ الديزل بالكامل، واحتجاجات مستمرة في مدينة المكلا وقطع للطرقات تعبيراً عن استياء المواطنين من هذا الوضع، دون وجود أي تحرك لإيجاد حلول أو معالجات“.