الصوت الجنوبي _ تقرير خاص

تشهد محافظات الجنوب تدهورًا متسارعًا في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والخدمية، مما يهدد استقرار المجتمع ويزيد من معاناة المواطنين. فارتفاع الأسعار، وانقطاع الكهرباء، وتدهور الخدمات الصحية والتعليمية، أصبحت واقعًا يوميًا يواجهه الجنوبيون، في ظل غياب حلول جذرية من الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

يهدف هذا التقرير إلى تسليط الضوء على الأسباب الجذرية لهذا التدهور، واستعراض آراء الخبراء والمواطنين حول سبل الخروج من هذه الأزمة، مع التركيز على الجهود المبذولة من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي لمواجهة هذه التحديات.

تحليل اقتصادي

صرَّح الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي محذرًا: “حذرنا مرارًا وتكرارًا من كارثة اقتصادية ومعيشية تمس حياة المواطنين، نتيجة لعدم وجود إصلاحات وخطط اقتصادية، وتقلبات في المالية العامة للدولة، بسبب ارتفاع النفقات العامة بشكل مستمر وتصاعدي، بينما تواجه الإيرادات العامة نقصًا وانخفاضًا لوجود ثقب أسود في وعائها وتسرب في تحصيلها. فالإصلاحات المالية والاقتصادية قد تكون مفقودة أو حبيسة الأدراج، وتحتاج إلى إرادة صادقة ودعم حكومي ومجتمعي، لكن الجميع في سبات عميق”.

وأضاف الدكتور علي المسبحي في منشور له على صفحته في الفيسبوك، رصده محرر ”الصوت الجنوبي“: “أن سوق أسعار الصرف شهدت تقلبات حادة منذ بداية العام 2025، حيث تم سحب من السوق حوالي 300 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة الماضية (يناير — مارس)، ما يعادل مليارًا ومائة وأربعين مليون ريال سعودي للحجاج والمعتمرين. فقد تم سحب مبلغ 500 مليون ريال سعودي نفقات للحجاج لعدد 25 ألف حاج، بتكلفة 20 ألف ريال سعودي للحاج الواحد، بينما تم سحب مبلغ 640 مليون ريال سعودي للمعتمرين لأشهر رجب وشعبان ورمضان لعدد 128 ألف معتمر، بتكلفة 5000 ريال سعودي للمعتمر الواحد، الأمر الذي تسبب في ضغوط شديدة على سوق أسعار الصرف والمضاربة بها. كما أن الكثير من الجمهور قاموا بتحويل مدخراتهم من العملة المحلية إلى العملة الصعبة، حيث إن أغلب المعاملات التجارية تتم بالعملة الصعبة كشراء العقارات والسيارات”.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن “إجمالي عدد المزادات التي أعلن عنها البنك المركزي منذ بداية العام (يناير — أبريل 2025) عشرة مزادات، بإجمالي مبلغ 340 مليون دولار، ما تم بيعه منها فقط ما يقارب 164 مليون دولار بنسبة 48%، أي أقل من النصف، وهو ما يثبت عزوف الجمهور والتجار عن شراء العملة الصعبة من البنك، وتفضيلهم الشراء من السوق لسهولة الإجراءات وبعيدًا عن الرقابة، وهو ما يساهم في المضاربة بالعملة الصعبة نتيجة لقلة المعروض وزيادة الطلب. كما أن مزادات البنك أثبتت عدم قدرتها على تثبيت أسعار الصرف، وهو ما نراه من تغير في السعر مع كل عملية مزاد جديد”.

وأفاد الدكتور المسبحي أن “أسعار الصرف شهدت ارتفاعًا شديدًا خلال الفترة (يناير — أبريل 2025)، حيث كان سعر صرف الدولار في بداية يناير حوالي 2070 ريالًا، وارتفع مع نهاية أبريل إلى 2500 ريال، يعني بفارق 430 ريالًا، بمعدل متوسط ارتفاع يومي بلغ 3.5 ريال. ولو استمر الارتفاع بنفس الوتيرة والمعدل اليومي لبلغ بعد ثمانية أشهر مع نهاية ديسمبر 2025 إلى حوالي 3340 ريالًا للدولار الواحد، حيث إننا أشرنا في تصريح سابق في مايو 2024 إلى أن سعر صرف الدولار سيبلغ في نهاية 2024 م 2000 ريال، وهو ما تحقق فعلًا”.

واختتم الدكتور علي المسبحي حديثه بأن “العملة الصعبة لدى البنك المركزي قد شارفت على النفاذ في ظل اعتمادها على الوديعة والمنح والمساعدات الخارجية، وقد تم استهلاكها بنسبة كبيرة ولم يتبق منها إلا أقل القليل، كما أن الاعتماد على هذه التمويلات غير مجدٍ لمساهمتها في رفع الدين الخارجي، فلا بديل عن تنمية موارد الدولة وتصدير النفط الخام والنهوض بمؤسسات الدولة الإيرادية كمصفاة عدن وشركة النفط ومكافحة الفساد وإصلاح منظومة الكهرباء وتخفيض النفقات الدبلوماسية وإلغاء صرف الرواتب بالعملة الصعبة والازدواج الوظيفي”.

مطالبات بالتحرك

تساءل عضو الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، الأستاذ مروان علي الحمومي: ”ماذا بعد مليونية حضرموت أولًا؟“، مشيرًا إلى أنه ”ما لم يكن هناك عمل سياسي حقيقي وجريء متزامن مع تحرك عسكري للسيطرة على باقي الأرض، هذا مع احترام جدي لعامل الوقت؛ إذن سنتأخر كثيرًا في ظل عمل ممنهج دولي مضاد لعرقلة قضيتنا“.

ودعا الحمومي، في منشور له عبر صفحته الشخصية في الفيسبوك، رصده محرر ”الصوت الجنوبي“: ”قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ الشعب من حافة المجاعة والفوضى بشكل فاعل وعاجل، وإعلان موقف واضح من حكومة الشراكة ومجلس القيادة الرئاسي“.

وجه نقيب الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين في حضرموت، الأستاذ فاروق أحمد العكبري، رسالة إلى قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي قائلًا: ”إذا لم يكن هناك أي خروج فعلي وملموس تجاه المواطن فلا فائدة من وجودنا، ونستقيل ونسلم مواقعنا إلى من هم أجدَر بها“.

وأضاف العكبري، في منشور له عبر صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، رصده محرر ”الصوت الجنوبي“: ”لا نريد أن نتحمل مسؤولية على عاتقنا مع أن المسؤولية مسؤولية الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي، وجودنا لأجل الشعب ويجب أن نقدم شيئًا لهذا الشعب إلى أن يأتي حل سياسي“.

واسترسل العكبري: ”إذا عليكم ضغوطات واجهوا الشعب بها، أو هناك من هو أفضل منا سيكمل نعطيه مواقعنا في المجلس ونكتفي بعضوياتنا ونثبت ثبات الجبال، والانتقالي مجلس الشعب وممثل لهذا الشعب وليس محصورًا علينا فقط، إذا لم أستطع تقديم شيء أنا غيري موجود، يكفي من سكوت على هذا الوضع“.

تحرك انتقالي

عقدت الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي اجتماعها الدوري برئاسة الأستاذ علي عبدالله الكثيري، لمناقشة الأوضاع الخدمية والاقتصادية والمعيشية المتدهورة في الجنوب، وما رافقها من سخط شعبي وتظاهرات، خاصةً تدهور خدمة الكهرباء.

أشادت الهيئة بالتعامل المسؤول لقوات الأمن الجنوبية مع الاحتجاجات، مؤكدةً على حق الناس في التعبير السلمي، ورفض استغلال الأوضاع من قبل أعداء الجنوب.

استدعت الهيئة قيادة المؤسسة العامة للكهرباء، واستمعت لإحاطة من مديرها العام، المهندس مجيب الشعبي، حول أسباب تدهور خدمة الكهرباء، وإشكاليات عدم تأمين المشتقات النفطية، مؤكدًا عدم تفاعل الحكومة مع نداءات المؤسسة. كما استعرض الإجراءات المتخذة لمعالجة المشكلات، والجهود المبذولة للتخلص من نقص الوقود وظاهرة الربط العشوائي، وتوضيح أسباب إلغاء عقود شراء الطاقة المشتراة.

وقدّم رؤساء لجان الجمعية تساؤلات ومقترحات لتحسين خدمة الكهرباء، واتفقت الهيئة على الاستمرار في اللقاءات المكثفة مع المختصين ومتابعة الحلول الممكنة.

وطالبت الهيئة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بتحمّل مسؤولياتهما وإيجاد حلول عاجلة، وتوفير السيولة لشراء الوقود، والعمل على حلول جذرية ومستدامة لكهرباء عدن وبقية محافظات الجنوب.

حضرموت أولًا

باركت الهيئة الإدارية النجاح الباهر لفعالية “حضرموت أولًا”، التي شكّلت محطة نضالية فارقة عبّر من خلالها أبناء حضرموت عن وعيهم الوطني ورفضهم لمحاولات إعادة أدوات الاحتلال اليمني، مجدّدين مطالبهم بتمكين قوات النخبة الحضرمية من بسط سيطرتها الأمنية على كامل تراب حضرموت.

عقد انتقالي حضرموت اجتماعًا استثنائيًا برئاسة الأستاذ علي أحمد الجفري، نائب رئيس الهيئة، وذلك للوقوف أمام أبرز المستجدات والتحديات في المحافظة.

وناقش الاجتماع تقييم فعالية حضرموت أولًا المليونية التي أقيمت الخميس الماضي 24 أبريل في المكلا بالتزامن مع الذكرى التاسعة لتحرير ساحل حضرموت، والخطوات التي سيتم تنفيذها بعد الفعالية وتبني كافة مطالب أبناء المحافظة المشروعة.

عقدت الهيئة التنفيذية المساعدة للمجلس الانتقالي لشؤون مديريات وادي وصحراء حضرموت اجتماعها الدوري الثاني لشهر أبريل 2025، برئاسة الأستاذ محمد عبدالملك الزبيدي، رئيس الهيئة. وخصص الاجتماع لمناقشة مستجدات الأوضاع في الوادي والصحراء، وعلى رأسها التطورات التي أعقبت فعالية حضرموت أولًا.

وأعلنت الهيئة أنها، ومعها الهيئات التنفيذية بالمديريات والمراكز، والقواعد الشعبية للمجلس الانتقالي الجنوبي في حضرموت، وكافة القوى المجتمعية، لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما يحدث، مؤكدة أن المرحلة القادمة ستشهد خطوات عملية وتحركات واسعة تعكس إرادة الشارع الحضرمي وتلبي تطلعاته.

مواجهة التحديات

أكد الأستاذ علي الجفري في تصريح خاص لـ ”الصوت الجنوبي“: ”ضرورة بذل المزيد من الجهود خلال الأيام القادمة، كون المرحلة التي تلي مليونية حضرموت أولًا لن تكون كما كانت سابقًا“، مشددًا على أهمية تعزيز الجهود لتحقيق مطالب المواطنين الذين يعانون من سوء الخدمات وتردي المعيشة في ظل ما تمر به البلاد من أوضاع اقتصادية صعبة.

وطالب الجفري ”الحكومة بضرورة تحمل مسؤولياتها تجاه ما تمر به محافظات الجنوب عامة، ومحافظة حضرموت بشكل خاص، من أوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة“، مشيرًا إلى أن المواطنين يعانون من ضغوطات اقتصادية متزايدة، تشمل ارتفاع الأسعار وانعدام الخدمات الأساسية، مما يتطلب استجابة عاجلة من الحكومة لتوفير الاحتياجات الضرورية وتخفيف المعاناة.

وأشار نائب رئيس انتقالي حضرموت إلى أهمية اتخاذ خطوات فعالة لتحسين الوضع المعيشي، معتبرًا أن استقرار الجنوب يعتمد على قدرة الحكومة في تلبية مطالب المواطنين ومواجهة التحديات الراهنة.

(إن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والخدمية المتردية في الجنوب تتطلب تحركًا عاجلًا وموحدًا من جميع الأطراف، يجب على الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي تحمل مسؤولياتهما تجاه المواطنين، وتوفير الخدمات الأساسية والاحتياجات الضرورية. إن تحقيق الاستقرار والازدهار في الجنوب يتطلب رؤية شاملة وإرادة سياسية قوية، تهدف إلى بناء اقتصاد قوي ومستدام، وتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين.)