يعقد مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء القادم، اجتماعه الشهري بشأن اليمن، لمناقشة التطورات العسكرية والإنسانية في البلاد ومستجدات الجهود بشأن إعادة إحياء الهدنة الإنسانية المنقضية مطلع أكتوبر الماضي، بعد رفض ميليشيا الحوثي الموافقة على تمديدها لفترة ثالثة.

وبحسب البرنامج الشهري للمجلس، فإن الاجتماع سينعقد مساء الثلاثاء 22 نوفمبر الجاري (بتوقيت نيويورك)، وسيتضمن جلسة إحاطة، تعقبها جلسة مشاورات مع أعضاء مجلس الأمن لمناقشة الوضع في اليمن، خاصة الهدنة الإنسانية وأهمية تجديدها، إضافة إلى المستجدات الأخيرة والمتمثلة بهجوم الحوثيين على الموانئ النفطية في حضرموت وشبوة في تصعيد “خطير” قد يؤثر على فاعلية وسلامة إجراءات بناء الثقة بين أطراف النزاع.

ومن المقرر أن يقدم هانس غروندبرغ، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، خلال الجلسة الأولى، إحاطة حول آخر التحركات والجهود التي يقوم بها من أجل إعادة إحياء الهدنة، وفشل كل المحاولات لإقناع ميليشيا الحوثي بتمديدها لفترة ثالثة، إضافة إلى إجراءات خفض التصعيد من خلال لجنة التنسيق العسكرية، والامتناع عن أي أعمال من شأنها تصعيد العنف، بحسب منصة “يمن فيوتشر” الإعلامية.

كما سيقدم ممثل من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إحاطة حول الأوضاع الإنسانية في اليمن، ونقص التمويل الذي تعانيه وكالات الإغاثة رغم تزايد الاحتياجات الإنسانية، وتفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي في البلاد.

ومن المتوقع أيضاً أن يقدم الجنرال مايكل بيري، رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA)، تقريرا خلال مشاورات مجلس الأمن، يتناول فيه مستجدات عمل البعثة وضمان حرية تحرك أفراد البعثة في نطاق صلاحياتها بحسب توصيات مجلس الأمن، إضافة إلى مخاطر الألغام وأخواتها والتي لا تزال تحصد المزيد من المدنيين، والحاجة إلى تكاتف الجهود محلياً ودولياً لحماية المدنيين من مخاطرها.

ويأتي الاجتماع الشهري لمجلس الأمن بشأن اليمن، وهو الثاني في ظل تعثر الجهود الرامية إلى تمديد الهدنة الإنسانية بسبب استمرار ميليشيا الحوثي في رفض تجديدها وتوسيعها، كما أنه الاجتماع الأول في أعقاب التصعيد العسكري للميليشيات الحوثية المتمثل باستهدافها للموانئ والمنشآت النفطية في حضرموت وشبوة، وتهديداتها بمواصلة هجماتها على الموانئ.

وكان أعضاء مجلس الأمن قد نددوا، في بيان صحافي صدر في 26 أكتوبر الماضي، “بهجمات الحوثيين الإرهابية بطائرات بدون طيار” على ميناء الضبة، ووصفوا الهجوم بأنه تهديد خطير لعملية السلام واستقرار اليمن، وكذلك للأمن البحري بما في ذلك الحقوق والحريات الملاحية المنصوص عليها في القانون الدولي.