توقف قطار الإصلاح والتغييرات التي شرع بها مجلس القيادة الرئاسي اليمني عقب تشكيله، ويرجع المراقبون ذلك إلى خشية رئيس المجلس رشاد العليمي من أن يتسبب فتح ملف التغيير في مؤسسات الشرعية وفقا لخارطة النفوذ الجديدة داخل المجلس في موجة جديدة من الصدامات، خصوصا بين المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يطالب بإعادة بناء مؤسسات الشرعية، وبين حزب الإصلاح الذي يرى أن أي تغيير قد يأتي على حساب المكاسب التي راكمها في مؤسسات الشرعية خلال فترة الرئيس السابق عبدربه منصور هادي.

خارطة تحالفات غير نهائية
وتشير المعطيات إلى تشكل خارطة تحالفات أولية وغير نهائية داخل مجلس القيادة الرئاسي منذ إعلانه في السابع من أبريل 2022، وأبرز أطراف هذه التحالفات غير المعلنة، عيدروس الزبيدي وأبوزرعة المحرمي من جهة وسلطان العرادة وعبدالله العليمي من جهة أخرى، في حين تميل مواقف العميد طارق صالح في معظم المواقف الخلافية إلى كتلة الإصلاح، فيما تتأرجح مواقف رئيس وبقية أعضاء المجلس.

ووفقا لمصادر مطلعة تتمحور معظم القضايا المثيرة للجدل داخل المجلس حول إعادة تشكيل الحكومة واستكمال برنامج الإصلاحات داخل مؤسسة الشرعية وكذلك استئناف تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية في نوفمبر عام 2019 والتي تنص على إعادة تعيين المحافظين ومدراء الأمن في المحافظات الجنوبية المحررة وإعادة انتشار قوات الجيش والقوات التابعة للمجلس الانتقالي الذي يطالب بسحب القوات الحكومية من المنطقة العسكرية الأولى في وادي حضرموت والتي يتهمها المجلس بالولاء لجماعة الإخوان ونائب الرئيس السابق علي محسن الأحمر.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن المجلس الانتقالي الجنوبي صعّد من مطالبه في الآونة الأخيرة باستكمال التغييرات داخل مفاصل الشرعية وفقا للواقع الجديد الذي فرضته نتائج مشاورات الرياض اليمنية، وكذلك اتفاق الرياض، إلى جانب تبني ناشطين وإعلاميين موالين لهم حملة للمطالبة بتعيين رئيس وزراء توافقي جديد خلفا لرئيس الحكومة معين عبدالملك الذي يتهمه المجلس بعرقلة تنفيذ اتفاق الرياض.

وكشفت المصادر عن ممارسة حزب الإصلاح لضغوطات سياسية وإعلامية حالت دون دوران عجلة التغييرات الواسعة في الشرعية والتي أطلقها المجلس الرئاسي بعد تشكيله، وأسفرت عن حدوث مواجهات في محافظة شبوة، يُتهم الإخوان بتأجيجها بهدف عرقلة عجلة التغييرات، واستمرار الوضع داخل الشرعية من حيث نسبة السيطرة كما كانت عليه قبل إعلان مجلس القيادة الرئاسي.

وحول تقييمه لواقع المجلس الرئاسي اليمني بعد قرابة سبعة أشهر من تشكيله، قال الباحث السياسي اليمني رماح الجبري إن مجلس القيادة الرئاسي يعمل في ظروف استثنائية محاولاً تجاوز عملية تراكمية لأكثر من سبع سنوات من الفشل والعشوائية إضافة إلى التعقيدات المتداخلة في المشاريع الحزبية والمناطقية وعدم ترتيب الأولويات فيها، لافتا إلى أن المجلس يسعى لتثبيت أولويات استعادة الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيا الحوثية وتحقيق السلام العادل والشامل والمستدام.

وأشار الجبري في تصريح لـ”العرب” إلى أن مجلس القيادة الرئاسي تشكل بعد خمسة أيام من التوافق على هدنة لإيقاف الحرب برعاية أممية رغم أن المجلس بأعضائه السبعة ورئيسه هم أقرب إلى “مجلس حرب” قادر على خوض المعركة ضد الميليشيا الحوثية وتغيير قواعد المعركة لصالح الشعب اليمني.

وتابع قائلاً “المعركة مستمرة ضد الميليشيا الحوثية وجميع أعضاء المجلس على توافق بأولوية المعركة ضدها وهذا منطلق مهم وأساسي لنجاح عمل المجلس وأيا كانت التنازلات والخلافات بين أعضاء المجلس لن تهدد مستقبل المجلس ما لم تكن للميليشيا الحوثية”.

انهيار متوقّع
ويرى مراقبون أن تعطل كثير من الحراك السياسي للمجلس الرئاسي وترحيل كثير من القضايا الخلافية بين أعضاء ومكونات المجلس دون معالجتها، قد يؤديان في نهاية المطاف إلى إفراغ المجلس من أهداف تشكله باعتباره واجهة حقيقية لموازين القوى على الأرض في معسكر المناهضين للحوثي، في الوقت الذي ما يزال هناك طرف يتمسك بكل مكاسبه التي حققها من جهة سيطرته على معظم قرار الشرعية خلال السنوات الماضية.

وحول تقييمه لواقع المجلس الرئاسي في ظل التحولات المتسارعة ومؤشرات الخلاف حول بعض الملفات داخل المجلس، أشار الباحث السياسي اليمني يعقوب السفياني إلى أن التحديات أمام مجلس القيادة الرئاسي اليمني عميقة وكبيرة إلى درجة أصبح فيها احتمال انهيار المجلس متوقعا، بحسب تعبيره.

وأضاف السفياني “قام الرئاسي بتغييرات سياسية وعسكرية وقضائية عديدة لكنها كانت تتم ببطء شديد عكس حالة الخلاف الداخلية، وكذلك كانت هذه التغييرات في المساحة الأقل توترا وخلافا ولم تلمس مباشرة الخطوط الحمراء للمكونات”.

ولفت السفياني في تصريح لـ”العرب” إلى أنه “تم التعامل مع خلافات وتباينات الرئاسي بنوع من اللاجدية حتى تراكمت ووصلت إلى مستويات خطيرة” مؤخراً، مؤكدا أن “غياب لائحة القواعد المنظمة لأعمال المجلس الرئاسي والهيئات التابعة له أكبر المؤشرات على ذلك، فالمسودة التي تقدم بها الفريق القانوني بقيادة حمود الهتار سابقا تم رفضها من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي ولم تتم مناقشتها أو إقرارها”.

وعن أبرز نقاط الخلاف داخل المجلس، قال السفياني “اصطدم المجلس بالملفات الثقيلة التي يتكاثف الخلاف حولها، مثل ملف القوات العسكرية وترتيبها، ويشمل ذلك المنطقة العسكرية الأولى في وادي حضرموت، وكذلك ملف النفط وتوحيد الإيرادات إلى البنك المركزي في عدن بما فيها إيرادات مأرب من الغاز معقل سلطان العرادة عضو المجلس، بالإضافة إلى ذلك، تمثل ملفات أخرى مثل هيكلة الوزارات والسلك الدبلوماسي – وهي ملفات يهتم بها المجلس الانتقالي الجنوبي بدرجة رئيسية – نقاط خلاف بارزة تعثر تنفيذها حتى الآن، ويتهم المجلس الانتقالي معين عبدالملك بالوقوف وراء تعطيل الاتفاق حول هذه الملفات التي تشكل جزءا من اتفاق الرياض في نوفمبر 2019”.

وختم مبيناً أن “الرئاسي في الوقت الراهن في مرحلة حرجة ومن الصعب التيقن مما ستؤول إليه الأوضاع خلال الفترة القادمة لكن استمرار تجاهل نقاط الخلاف الشديدة والقفز عليها سيدفع المجلس نحو الانهيار والانقسام”.