الصوت الجنوبي – تقرير خاص

أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي في الـ 25 من إبريل/ نيسان 2020، حالة الطوارئ في محافظة عدن، ومحافظات الجنوب كافّة، وتولّيه إدارتها ذاتياً بدلاً عن الحكومة اليمنية. واتخذ المجلس هذه الخطوة بعد تعذّر تنفيذ اتفاق الرياض، الذي وُقّع بين الجانبين، في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، كوسيلة ضغط على الحكومة اليمنية والتحالف العربي، حتى تم التوصّل أخيراً لآليّة لتسريع اتفاق الرياض.

وتركّزت هذه الخطوة -التي استمرّت قرابة ثلاثة أشهر- بشكل أساسي في محافظة عدن، وتوسّعت إلى محافظات المجاورة، مثل: لحج والضالع؛ إلا أنّ هذه المحافظات لا تمتلك إيرادات قيّمة عدا الضرائب.

ورغم أنّ معظم أبناء الجنوب أيّدوا إعلان المجلس الانتقالي الإدارة الذاتية، رفضت بعض الشخصيات الجنوبية هذه الفكرة، مثل: محافظ حضرموت السابق، فرج البحسني، وأعلن وقوفه إلى جانب الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي، وعدَّ القرار بمثابة “خرق” للشرعية واتفاق الرياض. ودعا السعودية للتدخل “بشكل يجعل الجميع يعودون لاتفاق الرياض”.

وفي المقابل، ندَّد مسؤولون بالمجلس الانتقالي ببيان البحسني وموقفه من الإدارة الذاتية. لقد عدَّوه دفاعاً عن “حكومة كسيحة”. وقالوا إنَّه يخالف “الإرادة الشعبية الحضرمية”. وأكدَّوا أنَّ الإدارة الذاتية ستنتصر لقوات النخبة الحضرمية وتحمي ثروات حضرموت من النهب.

وبعد اعلان السعودية عن آليّة لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض وتضمنت تعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن، وتكليف رئيس الوزراء اليمني ليتولى تشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال 30 يوماً، وإخراج القوات العسكرية من عدن، وفصل القوات في أبين وإعادتها إلى مواقعها السابقة، وإصدار قرار تشكيل أعضاء الحكومة مناصفة بين الشمال والجنوب بمن فيهم الوزراء المرشحون من المجلس الانتقالي الجنوبي، فور إتمام ذلك، وأن يباشروا مهام عملهم في عدن)والاستمرار في استكمال تنفيذ اتفاق الرياض في كافة نقاطه ومساراته، أعلن المجلس في 29 يوليو/ تمّوز 2020، التخلّي عن الإدارة الذاتية.

ومع ذلك، فإنّ هذه الخطوة قابلتها انتقادات من قبل بعض الجنوبيين، واعتبروا أنّ المجلس تنازل مقابل حصوله على بعض الحقائب الوزارية داخل الحكومة اليمنية. واعترف رئيس الجمعية الوطنية بالانتقالي، اللواء أحمد بن بريك، بشكل مباشر، على قناة الغد المشرق في 24 مارس/ آذار الماضي بذلك. واعتبر قرار إلغاء الإدارة الذاتية “كان أسوأ قرار لهم في المجلس الانتقالي”.

وفي 9 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، التقى عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي الدكتور ناصر الخُبجي، مدير عام الوحدة التنفيذية للضرائب، نظير عبدالكريم الطهيش، وناقش دورهم في عملية تحصيل الموارد خلال فترة الادارة الذاتية، والصعوبات والعراقيل التي واجهت سير عملها خلال تلك الفترة، وأشار إلى أهميّة الاستفادة والتقييم للتجربة السابقة، وتجاوز المعوقات والصعوبات التي رافقتها.

وشدد عضو هيئة رئاسة الانتقالي على ضرورة الاستعداد لمرحلة جديدة وشاملة لإدارة محافظات الجنوب، تحسباً لأي متغيرات سياسية قادمة.

واعتبر الخبجي أنّ «الشرعيّة» “تُعاني من ضعف وشلل الذي جعلها عاجزة عن القيام بمهامها الرئيسية في تسيير أمور الدولة، وأنّها تُحاول سحب المهام والصلاحيات المالية والإدارية من المكاتب الرسمية في محافظات الجنوب وعلى رأسها العاصمة عدن”.

وفقاً لهذه المؤشرات، فإنّ المجلس الانتقالي الجنوبي، كما يبدو، قد يلجأ لخطوة الادارة الذاتية مرّة أخرى، في حال وصل إلى أُفق مسدود مع المجلس الرئاسي ومع السعودية والتحالف.

وعن مدى إمكانية إعلان المجلس الانتقالي الإدارة الذاتية مجدداً، بعد مشاركته في المجلس الرئاسي اليمني، قال القيادي بالمجلس الانتقالي منصور صالح: “لا يمكن الحديث عن خيارات محددة في الوقت الراهن”.

وأضاف في تصريح لمركز “سوث24” للأخبار والدراسات: “لكن نستطيع القول إنَّ خيارات المجلس مفتوحة، بما يحافظ على المكتسبات المحققة ويحمي شعبنا وقواتنا المسلحة وانتصاراتها، مما يستهدفها من حروب التجويع والحصار، والتدمير الممنهج، وهي حروب طالت واستفحلت، ولم يعد السكوت عنها ممكناً”.

ورغم ذلك، يخشى بعض الجنوبيين، مثل المحلل السياسي السقلدي، أنّ يقابل هذه الخطوة، استياء دول التحالف في حال قرر المجلس الانتقالي اتخاذها. وقال السقلدي: “قد يكون هذا القرار، أيضاً، بمثابة “القشّة التي ستقصم ظهر المجلس الرئاسي”؛ إلا أنّ مثل هذا السيناريو سيكون أقل وطأة على الانتقالي، قياساً باستمراره في مشاركة صنع ما وصفه بـ “الوضع المأساوي”.

وفي ذات الوقت، يعتقد السقلدي أنّ إعلان المجلس الانتقالي فرض الإدارة الذاتية مُجدّداً سيحظى بقبول كبير. وقال: إنّ “هذا القرار سيعيد للمجلس شعبيّته، التي تآكلت منذ قراره المثير للجدل والغرابة، بمشاركته بحكم وحكومة فاشلة، تُهيمن عليها القوى العميقة التي ظلّ الجنوبيون -بمن فيهم الانتقالي- يصفونها بقوى الاحتلال والنهب”.

وعلى خلاف ذلك، قال منصور صالح: إنّ “المجلس الانتقالي يبذل جهوداً كبيرة، في سبيل إنجاح عمل مجلس القيادة الرئاسي، وإجراء الإصلاحات المطلوبة في مختلف المؤسسات الحكومية، بما يحقق المضي بجديّة نحو تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اتفاق ومشاورات الرياض؛ رغم ما نلمسه من عدم مصداقية”.

وأضاف: “ما زالت بعض أطراف الرئاسي اليمني تسير على نهج السلطات السابقة، وتحاول التنصل عمّا يتم الاتفاق عليه”.

ويعاني المواطنون، في جنوب اليمن، من أوضاع اقتصادية وخدمية متردّية، في ظل استمرار انهيار العملة اليمنية، وتأخر صرف المرتبات، وغياب دور الحكومة اليمنية التي تسيطر على معظم مناطقهم.