الصوت الجنوبي – تقرير خاص

تزخر محافظات جنوب اليمن، بثروات نفطية تشكل معظم موارد الطاقة في البلاد كلها، ومصدر الدخل الرئيسي الذي تعتمد عليه الحكومات في تحقيق الإيرادات اللازمة لتسيير شؤون الدولة.

وتتضاءل الآثار الإيجابية المتوقعة لهذه الثروات على السكان باتجاه محافظات الامتياز بشكل خاص وجنوب اليمن بشكل عام، في ظل اتهامات الحكومة اليمنية بالفساد.

وتتكاثف الشكوك حول وجهة الصادرات النفطية في البلاد وانتفاع طبقة نافذة في النظام والدولة منها دون الشعب.

وتصدرت الثروات النفطية في الجنوب بواعث الحراك التحرري لدى السكان الذين يعانون من مستوى معيشة بين الأدنى على الإطلاق في العالم كله بحسب تقارير دولية متعددة.

ويعتقد كثير من الجنوبيين أنَّ أطرافا في الشمال داخل السلطة استغلت ثرواتهم بشكل حصري.

وخلال الأعوام الأخيرة، ورغم التقارير عن تراجع كبير وغير مسبوق للإنتاج النفطي بسبب الحرب، حامت الكثير من التساؤلات حول وجهة الإيرادات النفطية في الجنوب في ظل استئثار محافظة مأرب في شمال اليمن [جزء من الحكومة الشرعية] بإيراداتها من الغاز كما أكدته مصادر مطلعة لمركز “سوث24”.

وعزًّزت حالة الانهيار الاقتصادي والخدمي وتهم الفساد التي لاحقت حكومات يمنية متعاقبة منذ 2015 هذه التساؤلات، والمطالبات بـ “تحرير الثروة النفطية” التي تبناها الجنوبيون والمجلس الانتقالي الجنوبي المنخرط في حكومة مناصفة [2020] ومجلس رئاسي [2022] يقود البلاد.

وخلال الفترة الماضية، كان “البنك الأهلي السعودي” هو الوجهة الرئيسية للإيرادات النفطية الجنوبية بحسب مصادر تحدثت لمركز “سوث24″، بالإضافة لمسؤولين سابقين في الحكومة اليمنية من بينهم وزير النفط عبد السلام باعبود.

في غضون ذلك، ما يزال الإنتاج النفطي في الحقول بجنوب اليمن محل غموض وتساؤلات لما يعتري هذا الملف من اختلالات عميقة وتقاسم من قبل قوى النفوذ الداخلية والخارجية.

وطبقاً لبعض الدراسات، لا تتوفر الشفافية في أدنى مستوياتها فيما يخص ملف الإنتاج النفطي في اليمن سواء فيما يتعلق بالأرقام والإحصاءات الحقيقية، أو ما بما يتعلق بمعايير التعامل مع الشركات الأجنبية العاملة في المجال النفطي.

“أثر هذا في القدرة على تشجيع الاستثمارات”، قالت إحدى الدراسات، وأضافت: “حولت اليمن إلى بلد طارد للاستثمار، وصار المُتداول بين المهتمين بهذا المجال أنَّه لا تأتي إلى اليمن إلا شركات تحيط بها شبه فساد.”

وأشارت دراسة أخرى إلى أنَّ 75% من النفط الخام المستخرج في جنوب اليمن، حتَّى الآن، لم يتم الإعلان عنه رسمياً.

ومن المهم الإشارة إلى ارتباط ملف النفط في جنوب اليمن، وخصوصاً حضرموت، بملفات سياسية وعسكرية أخرى مثل المنطقة العسكرية الأولى التي تنتشر في وادي حضرموت الغني بالنفط والمتهمة بتوفير الحماية لعمليات “النهب.”

ويعتبر السكان المحليون من الحضارم هذه القوات بمثابة “احتلال” يساعد في استغلال الثروات في الوقت الذي يعيشون فيه أوضاعا معيشية وخدمية سيئة.