يدير المجلس الانتقالي الجنوبي، بقيادة الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي، قضية شعب الجنوب للتحليق بها صوب أبعد مدى ممكن، وذلك وصولا إلى تحقيق غاية استعادة الدولة وفك الارتباط.

تلك الغاية تمثل المرجعية الأولى والأخيرة التي يستند إليها المجلس الانتقالي باعتباره الممثل الشرعي والوحيد للشعب الجنوبي وقضيته العادلة، ومن ثم فإنّ التعاطي الجنوبي مع أي تطور إنما يكون مستندا لتلك المرجعية الوطنية الجنوبية.

هذا المفهوم الراسخ في وجدان الجنوبيين تتم ترجمته على أكثر من صعيد، بينها مثل التعامل مع أي قرارات يتخذها الجانب اليمني تجاه وضع ما في الجنوب، فإذا ما كان القرار سلبيا مثل اعتداء ما أو تهميش أو سطو على حق الجنوبيين فيتم التصدي له بكل القوة الممكنة.

أما إن كان القرار إيجابيا، مثل القرار الأخير الذي يعالج أحد جوانب استنزاف الجنوب، وهو المتعلق بتسوية أوضاع أكثر من 52 ألف جنوبي من المسرحين قسرا عن وظائفهم في المجال الأمني والعسكري، فهذا الأمر يتم التعامل معه من زاويتين.

الزاوية الأولى تتعلق بأن أي مكتسبات يحققها الجنوبيون هي تتويج لمسيرة مضيئة وزاخرة من العمل الوطني كرّسها المجلس الانتقالي على مدار الفترات الماضية، عبر جهود لم تتوقف لصد مختلف صنوف الاستهداف ضد الجنوب بما في ذلك التهميش.

أما الزاوية الثانية والتي قد تكون أكثر أهمية، تتعلق بضرورة ألا يتحول الأمر إلى “حقنة تخدير”، فإذا كان مقاومة التهميش والاستنزاف الوظيفي الذي تعرض له الجنوبيون لفترات طويلة هدفا للقيادة الجنوبية، لكنه ليس الغاية.

يعني ذلك أن الجنوب سيظل على نضاله وثباته متمسكا بالمكتسبات التي حققها، ومصرا على مواصلة طريقها، حتى الوصول إلى غاية استعادة الدولة وإزاحة الاحتلال اليمني، قياسا بحجم التضحيات التي قدمها الجنوبيون على مدار الماضية، وهي تضحيات كبيرة ليس أقلها العدد الكبير من الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن.