الصوت الجنوبي – تقرير خاص

اتهمت قيادة البنك المركزي اليمني في عدن، منتصف الشهر الجاري، الحوثيين المدعومين من إيران بالعمل على “تدمير الاقتصاد اليمني”.

وفي اجتماع ضم رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، هاجم محافظ البنك المركزي أحمد غالب الإجراءات النقدية والمصرفية التي اتخذها الحوثيون. وقال إن الحوثيين يقومون “بإجراءات تدميرية وغير قانونية في القطاع المالي والمصرفي في مناطق سيطرتهم”.

وطبقا للوكالة اليمنية للأنباء، فقد ناقش الاجتماع “خطط البنك المركزي اليمني للتعامل مع تصرفات الحوثيين واتخاذ إجراءات قانونية وإقليمية ودولية ضد أي مؤسسة أو كيان يتعامل مع الحوثيين”.

وأوضحت الوكالة أن “الاجتماع تطرق إلى خطط للتعامل مع تراجع الإيرادات العامة في ظل استهداف مليشيات الحوثي لموانئ تصدير النفط الخام”.

في أوائل الشهر الجاري، أصدر الحوثيون قانونًا يرفع الحد الأدنى لرأس المال المطلوب لإجراء أعمال الصرف إلى 1.2 مليار ريال يمني.

ويمنح القرار الصادر عن البنك المركزي بصنعاء (الخاضع للحوثيين) تسهيلات صرف 8 أشهر لرفع رأس المال إلى الحد الأدنى الجديد.

يضاف هذا الإجراء إلى عدد من الإجراءات الاقتصادية والمالية والنقدية للحوثيين في مناطق شمال اليمن التي يسيطرون عليها.

ويواجه الحوثيون اتهامات باختلاس أموال عامة وخاصة وتمرير قوانين اقتصادية ذات طبيعة دينية.

من ناحية أخرى ، يتهم الحوثيون الحكومة الشرعية اليمنية المعترف بها دوليًا بالفساد وطباعة تريليونات من العملة المحلية دون غطاء نقدي.

وفي مطلع 2020، منع الحوثيون تداول طبعات جديدة من الريال اليمني في مناطقهم. وتسببت الخطوة بفجوة في سعر العملة المحلية بين صنعاء وعدن تجاوزت 50٪.

وفي 23 مارس الماضي، أصدر الحوثيون، قانون “منع المعاملات الربوية” ، والذي يحظر الفوائد الشهرية على الودائع المصرفية.

كما طبقت الجماعة قانونًا منذ سنوات يمنح السلالة التي ينتمي إليها عبد الملك الحوثي 20٪ من عائدات مناطقها.