الصوت الجنوبي – تقرير خاص

لم يكن العام الجاري 2023، أفضل حالا من العام الذي سبقه، على الرغم من الهجمات التي نفذتهتا مليشيات الحوثي على عدد من موانئ الجنوب بطيران مسير، استهدف محافظتي حضرموت وشبوة.

ومنذ مطلع العام الجاري، شهد الريال اليمني تراجعا حادا في قيمته، هو الأسوأ على الإطلاق منذ أواخر العام 2021، حيث تخطت قيمة الدولار الأمريكي الواحد حاجز الـ 1700 ريال حتى أواخر نوفمبر.

وفي الوقت الراهن، عاد كابوس ارتفاع العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، منذر بكارثة تفاقم حياة ملايين المواطنين في محافظات الجنوب، حيث انخفضت قيمة الريال اليمني أمام الدولار إلى 1335 ريالاً في 7 يونيو، مقابل 1231 ريالاً في بداية ذات الشهر.

هذه النسبة التي تقدر بنحو 8 في المئة من قيمة الريال اليمني، تعد الأسوأ مقارنة بالفترة الماضية، حيث ظلت قيمة الريال تترنح بين 1110-1200 لكل دولار أمريكي.

وجاء التراجع بعد أشهر من توقف صادرات النفط من جنوب اليمن في أعقاب هجمات ميليشيا الحوثي في أكتوبر ونوفمبر استهدفت موانئ نفطية في حضرموت وشبوة، وفقاً لمركز «سوث24».

وبينما تتهم الحكومة اليمنية الحوثيين بـ “تدمير” الاقتصاد اليمني بفرض العديد من الإجراءات في المناطق التي يسيطرون عليها؛ تواجه الحكومة تهماً بالتقصير في أداء واجبها، وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة، وانتشار الفساد.

ومؤخرا، زعمت مصادر محلية نفاذ احتياط النقد الأجنبي من البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن. لكن البنك سرعان ما أصدر بيانا ينفي هذه المزاعم.

وقال البنك في بيان – اطلع عليه الصوت الجنوبي -: إن لديه احتياطيات في عدد من البنوك العالمية، تكفي لتغطية وتأمين الحاجة، وتغطية استيراد السلع الأساسية إلى البلاد”.

وفي 26 مايو / أيار، اتهم اتحاد الغرفة التجارية في صنعاء الحوثيين بالإضرار بالقطاع الخاص، لا سيما بعد منع المليشيات شحنات القمح المستورد عبر ميناء عدن من دخول مناطق سيطرتهم.

في غضون ذلك ، عقدت الحكومة اليمنية اجتماعات في العاصمة الأردنية عمان ، مطلع الشهر الجاري ، مع صندوق النقد الدولي ، بهدف مراجعة حالة الاقتصاد اليمني والتقدم المحرز في تنفيذ الإصلاحات المالية.

وخلال عام 2022 ، حافظ الريال اليمني على استقرار نسبي مع تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في اليمن ، ودعم الخليج الإعلان عن نحو 3 مليارات دولار على شكل ودائع نفطية ومنح في أبريل الماضي.

ويشار إلى أنّ الوديعة السعودية الإماراتية المشتركة – رغم إعلانها – تأخر وصولها حتى الربع الأخير من عام 2022، بعد محادثات حول الإصلاحات المالية والنقدية المطلوبة من قبل الحكومة اليمنية.

وتبرز المخاوف من الانعكاسات على حياة أهالي جنوب اليمن، في ظل استمرار توقف الصادرات النفطية وربط هذا الملف بالمحادثات السياسية مع الحوثيين للتوصل إلى اتفاق جديد.

وبحسب الأمم المتحدة ، يعيش ملايين اليمنيين تحت خط الفقر في أسوأ أزمة إنسانية في العالم ، وسط موجات نزوح داخلي تتركز في العاصمة الجنوبية عدن ومدينة مأرب (شمال اليمن).