الصوت الجنوبي – تقرير خاص
في 28 يوليو 2020، عين الرئيس اليمني السابق، عبد ربه منصور هادي، أحمد حامد لملس محافظا للعاصمة عدن، في إطار تنفيذ اتفاق الرياض، الذي وقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في 5 نوفمبر 2019.

وبعد مرور نحو ثلاث سنوات على تعيين لملس، ما زالت الأوضاع في عدن على حالها السابق، ولم يتم إحراز أي تقدم في الخدمات، لا سيما في منظومة الكهرباء التي تشهد انقطاعات متكررة وتراجعا كبيرا في الأداء.

وفي 14 فبراير 2022، لوّح محافظ عدن – الذي يشغل أيضا منصب وزير الدولة – بتقديم استقالته. واتهم لملس الحكومة بعدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه – حينها – حول معالجة ملف الكهرباء.

وقال لملس في اجتماع المكتب التنفيذي: إنّ “السلطة المحلية اتفقت مع الحكومة في نوفمبر من العام 2020-2021 بمعالجة الكهرباء. لدينا التزامات من الحكومة بالمعالجة، ونحن اليوم في منتصف فبراير من العام الحالي (2022) ولم نجد استجابة”.

واضاف: “لن نسكت ولن نقبل أن يعاني المواطن في عدن وهو يفتقد لأبسط الخدمات. نحن في السلطة المحلية نقوم بواجبنا، وعلى كل الجهات المسؤولة ان تقوم بواجباتها، في اشارة إلى الحكومة”.

وتابع: “إذا لم نقدم للمحافظة شيئا، فلا داعي أن نجلس على هذا الكرسي”.

واليوم، وبعد مرور ما يزيد عن عام على تلويحه بالاستقالة، وجه أحمد لملس، خلال اجتماع حكومي، بإيقاف توريد عائدات القطاعات الإيرادية في عدن إلى البنك المركزي اليمني.

وقالت مصادر محلية: إنّ “العائدات التي شملتها توجيهات لملس، هي: إيرادات الجمارك، والضرائب، والميناء، وغيرها من الرسوم المحلية الأخرى”.

وجاء قرار لملس في أعقاب خلافات مع رئيس الحكومة معين عبد الملك، على خلفية تقاعس الأخير، وتنصله من مسؤولية توفير الوقود لمحطات توليد كهرباء المدينة.

وحظي قرار محافظ عدن – رغم عدم إعلانه رسمياً حتى الآن – بتأييد شعبي واسع على منصات ومواقع التواصل. وأطلق نشطاء جنوبيون على “تويتر” وسم “#تأييدجنوبيلقرار_لملس”، دعماً لقرار المحافظ لملس.

وتزامن قرار الوزير لملس مع تصريحات عضو مجلس القيادة الرئاسي، عبد الرحمن أبو زرعة المحرمي، التي انتقدت رئيس الحكومة، معين عبد الملك، وفقا لموقع “نيوزيمن” المناهض لمنهجية الحكومة اليمنية ضد جنوب اليمن.

ونقل مدير المركز الإعلامي لألوية العمالقة الجنوبية اصيل السقلدي، عن أبو زرعة المحرمي قوله – ردّاً على سؤال وجهته وسائل إعلامية – حول رأيه برئيس الحكومة: إنّه “نه يعمل بدون حس وطني، وكثير الكلام، وقليل الإنتاج”.

وحظي تصريح المحرمي اللاذع والجريء، ضد رئيس الوزراء في الحكومة الشرعية، بانتشارً واسعا على مواقع التواصل. وطالب ناشطون بسرعة إقالة الوزير الذي تلاحقه تهم الفساد، واستغلال المنصب، لتمرير الأجندات المشبوهة في المناطق المحررة”.

وفي وقت سابق، قال ناشطون جنوبيون إنّ “رئيس الوزراء وصف العاصمة عدن بأنّها “بيئة غير ملائمة”، وحرمها من استحقاقات تنموية واقتصادية كبيرة”، وطالبوا بمحاسبته. وقال الكاتب الجنوبي، أياد غانم، في مقال له، تعليقاً على ذلك ورصده محرر “الصوت الجنوبي”: ” عدن ملائمة يا معين بس أنت غير ملائم لإدارتها”.

وفي 6 يونيو الجاري، نفى مصدر في رئاسة الوزراء ما تناقله الناشطون. ونقلت وكالة الأنباء “سبأ” عن المصدر الذي حجت هويته، قوله: إنّ “ما يتم تداوله (…) عن أنّ عدن بيئة غير ملائمة، عارٍ عن الصحّة”.

وزعم المصدر أنّ “ما حصل، تقف خلفه مطابخ مشبوهة، تتماهى مع خطاب المليشيا الارهابية، وتخدم غاياتها، وتسعى لتلفيق هذه التصريحات على رئيس مجلس الوزراء”.

وتشهد محافظات المحررة، حالة من الغليان؛ جرّاء تردي الخدمات، وفي مقدّمتها شبح الكهرباء. فضلاً عن اتهام الحكومة اليمنية بالفساد ولتقاعس عن أداء مهامها لا سيما في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وفي في 25 أبريل 2020، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي فرض الإدارة الذاتية لمحافظات الجنوب، بعد تعثر تنفيذ اتفاق الرياض. ومثَّل هذا الإعلان، أقوى خطوة سياسية اتخذها المجلس منذ تأسيسه في مايو 2017. وفي 29 يوليو 2020، تراجع الانتقالي عن الإدارة الذاتية، تزامناً مع إعلان السعودية “التوصل لآلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض.”