الصوت الجنوبي – تقرير خاص

اتخذت حكومة المناصفة بين الجنوب والشمال مسارا جديدا في التعامل مع مليشيا الحوثي، بناء على القرار الذي أصدره مجلس الدفاع الوطني ، في 22 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أخيرا بتصنيفها “جماعة إرهابية”.

وتعيش البلاد منذ 2 أكتوبر الماضي هدنة غير معلنة، وسط استمرار الحراك الأممي والأميركي لتمديد الهدنة رسمياً (دخلت حيّز التنفيذ للمرة الأولى في 2 إبريل/ نيسان الماضي)، رغم المعوقات التي تفرضها الجماعة، بإصرارها على تلبية عدد من شروطها التي اعتبرها المجلس الرئاسي “استفزازية”.

وتتعلق هذه الشروط بدفع رواتب الموظفين في اليمن الشمالي ، وتحديدا في مناطق سيطرة الحوثيين، بما في ذلك العسكريون، من عائدات صادرات النفط في مناطق حكومة المناصفة المعترف بها دولياً.

واجتمعت حكومة المناصفة ، مطلع الشهر الجاري، معلنة اتخاذ “عدد من الإجراءات والبرامج التنفيذية الخاصة بإعادة بناء الخطط الوزارية للتعامل مع المتغيرات الجديدة في ضوء قرار مجلس الدفاع بتصنيف مليشيات الحوثي الانقلابية جماعة إرهابية”.

وفي ضوء التحديات والأخطار المحدقة بالمنشآت النفطية، اتخذت وزارة النفط إجراءات لتأمين متشآتها. ووفقاً لما نشرته وكالة الأنباء الرسمية “سبأ”، التابعة لحكومة المناصفة ، تتضمن الإجراءات والبرامج التنفيذية الجديدة “إعادة بناء الخطط الوزارية، بما يلبي احتياجات المرحلة واستحقاقاتها السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والإنسانية، وفقاً للتطورات الأخيرة، مع مراعاة الاستمرار في تنفيذ مسار الإصلاحات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين”.

وأكدت الحكومة أن “الإجراءات تأتي بناء على توجيهات قيادة المجلس الرئاسي، وتضمن عدم تأثير قرار تصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية على النشاط التجاري والقطاع الخاص الوطني وسلاسة تدفق السلع الغذائية، بما يحافظ على معيشة وحياة المواطنين في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية”.

وفي وقت سابق، كان رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قد دعا في كلمته خلال القمة العربية، التي عُقدت في الجزائر، إلى “تصنيف عربي كامل لمليشيات الحوثي الانقلابية كمنظمة إرهابية”.

وتطرق العليمي، وفقا لـ”سبأ” إلى مخاوف المجتمع الإقليمي والدولي من تداعيات التصنيف، مشيراً إلى أن “التحول في استراتيجية تعامل مجلس القيادة الرئاسي وحكومة المناصفة مع هذه الجماعة الإرهابية يراعي كافة الشواغل، وفق آليات مدروسة تأخذ بعين الاعتبار الحقائق والواقع الاقتصادي والاجتماعي والإنساني”.

ويرجح أن تتخذ الحكومة حزمة من “الإجراءات الاقتصادية، مثل: استهداف شركات تابعة للحوثيين تستخدمها المليشيات كغطاء لبناء مركزها الاقتصادي وتمويل العمليات الإرهابية ضد الشعب والمواطنين ، ودول الجوار، إلى جانب الممرات الدولية، فضلاً عن تهديد الأمن القومي للبلاد وثرواتها .

ويشار إلى أنّ هناك وزارات قد بدأت بالفعل في تنفيذ هذه الإجراءات والقرارات؛ من أجل تجفيف منابع الحوثيين، بما في ذلك قطع الإيرادات المالية التابعة للعديد من المؤسسات الحكومية الإيرادية كالاتصالات، إلى جانب نقل ما تبقى من هيئات حكومية ما زالت مكاتبها الرئيسية في صنعاء.

ومن المتوقع أن تخضع جميع الموانئ في البلاد لإجراءات جديدة، سواء في المحافظات المحررة أو الموانئ الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، تتمثل في التدقيق والتفتيش في الموانئ الخاضعة لسيطرة الجماعة، كما انه لا يستبعد أن يتم منع بعض الأصناف التي تستخدمها المليشيات لأعمال عسكرية وعدائية.