أعلن القضاء التونسي، اليوم الثلاثاء، عن تمديد توقيف رئيس الوزراء ووزير الداخلية الأسبق علي العريض نائب رئيس حركة النهضة الإخوانية لـ4 أشهر إضافية على ذمة قضية التسفير لبؤر الإرهاب.

وقالت مصادر قضائية في تصريحات صحفية، إن قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أصدر قرارا بتمديد التوقيف التحفظي لفترة ثانية مدّتها 4 أشهر إضافية بحق وزير الداخلية الأسبق علي العريض القيادي الإخواني الموقوف على ذمة قضية التسفير إلى بؤر الإرهاب.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن قرار التمديد شمل عددا من المتهمين الموقوفين على ذمّة القضية نفسها، وهم عدد من القيادات الأمنية السابقة بوزارة الداخلية، من بينهم رئيس فرقة حماية الطائرات سابقا عبدالكريم العبيدي، والمشرف على الجهاز السري لحركة النهضة، فتحي البلدي، والقيادي بتنظيم أنصار الشريعة المحظور، سيف الدين الرايس.

وفتحي البلدي هو المشرف على إنشاء خلايا أمنية موازية في وزارة الداخلية التونسية، تنفذ أجندات حركة النهضة الإخوانية وتحركاتها المريبة طيلة العقد الماضي.

والبلدي كان عون أمن قبل سنة 2011، وبعد كشف انتمائه للجهاز السري للحركة من قبل نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، تمّ عزله والحكم عليه بالسجن لمدة أكثر من 15 سنة بتهمة الانتماء لتنظيم غير معترف به.

وفي سنة 2011، تمت إعادة إدماجه في وزارة الداخلية ومنحه كافة الامتيازات، وشغل منصب مستشار وزير الداخلية آنذاك علي العريض، في حكومة حمادي الجبالي، ولم يفارقه حتى عند ترؤسه لحكومة الترويكا الثانية ولكن بصفة غير رسمية.

وفي ديسمبر الماضي، أصدر قاض تونسي أمرا بحبس بحق رئيس الوزراء التونسي السابق علي العريض نائب رئيس حزب النهضة، فيما يعرف بملف تسفير المقاتلين إلى بؤر التوتر (سوريا).

يذكر أن العريض تولى وزارة الداخلية بين 2011 و2013، ثم رئاسة الوزراء في تونس من 2013 إلى 2014، وهي الفترة التي نشطت فيها شبكات التسفير وتنامى فيها عدد الإرهابيين.

ويلاحق القضاء التونسي العريض في ملف التسفير الذي يحظى باهتمام الرأي العام، ويشتبه بتورط عدّة قيادات سياسية وأمنية أخرى فيه، على رأسها الغنوشي والقيادي الإخواني الحبيب اللوز، إلى جانب النائب السابق بالبرلمان ورجل الأعمال محمد فريخة، وقيادات أمنية تولت سابقا مسؤوليات بوزارة الداخلية خلال فترة حكم الترويكا التي قادتها حركة النهضة بين عامي 2011 و2014.