الصوت الجنوبي – تقرير خاص

تتصاعد التوترات والتساؤلات حول تأخر عملية تحرير وادي حضرموت من قبضة قوات الاحتلال اليمني المتمثلة في المنطقة العسكرية الأولى التي يشكل فيها الشماليون السواد الأعظم.

تاريخياً، شهد وادي حضرموت تواجداً عسكرياً كبيراً للقوات اليمنية منذ ما بعد قيام الوحدة اليمنية في العام 1990، وإلى اليوم تمتلك القوات الشمالية نفوذاً كبيراً في الوادي وترسانة عسكرية لا يستهان بها. ومع ذلك، يبدو أنّ هذه القوات لا تريد القتال ضد مليشيا الحوثيين.

واحدة من الأسباب المحتملة لتأخر تحرير وادي حضرموت هي رفض المسؤولين النافذين في الحكومة اليمنية لتطبيق اتفاقات السلام في اليمن، ومن ضمنها اتفاق الرياض. وبالتالي، فإن تأخر تحرير وادي حضرموت يعكس تعقيدات الوضع السياسي الحالي في اليمن الذي تؤججه النخب الشمالية.

وفي ظل هذه الظروف المشرفة على تنفيذ اتفاقات السلام في اليمن، يبرز التساؤل: ما الذي يؤخر تحرير وادي حضرموت وإخراجه من قبضة الاحتلال، ولماذا تصر القوات الشمالية على عرقلة اتفاق الرياض، الموقع بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية، في نوفمبر 2019، والذي تضمنت بنوده نقل هذه القوات إلى جبهات القتال؟

اتفاق الرياض
عندما تسليط الضوء على تنفيذ اتفاق الرياض، تبرز الضرورة الملحة لاستكمال الخطوات المتفق عليها في هذا الاتفاق، وذلك لأنها تعتبر التزامات من الضروري الالتزام بها. وفي ذات الوقت، يجب أن تعد مخرجات اتفاق الرياض أحد أولويات المجلس الرئاسي اليمني التي يجب تنفيذها خلال الفترة القادمة.

وعن أسباب مماطلة قوات الاحتلال اليمني في تنفيذ اتفاق الرياض الذي كانت أحد بنوده اخراج هذه القوات من الوادي، يرى مدير الإدارة التنظيمية بالهيئة التنفيذية المساعدة لشؤون مديريات وادي وصحراء حضرموت، محمد محسن الكثيري أنّ طبيعة القوات الشمالية وكل القوى اليمنية المراوغة والغدر ولا تلتزم بأي اتفاق منذ اتفاق الوحدة الى وثيقة العهد والاتفاق ومخرجات الحوار اليمني.

وقال الكثيري في تصريحات خاصة: “ضف اليها جولات اتفاق ومشاورات الرياض، ولكن أعتقد أن الدول الراعية للاتفاق غير جادة في الضغط على هذه القوة لكي يتم إخراجها ورحيلها من الوادي الى جبهات التماس مع الحوثي، وقالها السفير السعودي ال جابر في أحداث شبوة ان المنطقة الأولى تخضع لوزارة الدفاع اليمنية وليس لنا عليها يد”.

وأضاف: “هذا دليل واضح على أن الدولة راعية الاتفاق ليس لديها النية لتطبيقه، مراعية في ذلك مصالح القوى الإخونجية التي تريد لها موطن بديل على حساب أبناء الجنوب”.

وفي هذا السياق، يرى المحلل السياسي نجيب محفوظ مفيلح أنّ تنفيذ هذه الخطوات يمثل المصفوفة السياسية والأمنية والعسكرية المتكاملة. وقال في تصريح خاص: “يجب أن يتم ذلك تحت إشراف مباشر من قيادة التحالف العربي. لا مجال هنا لأي تفسيرات تتعارض مع مضمون هذه البنود والتزاماتها”.

ويبقى السؤال الآن حول ما إذا كانت الجهات المختصة ستتخذ إجراءات لتنفيذ اتفاق الرياض بشكل كامل وفعال، وماهي الخطوات التي ستتخذها لضمان تنفيذه. يتطلب ذلك التعاون والتنسيق بين جميع الأطراف المعنية والالتزام بالاتفاق والمسار السياسي المتفق عليه.

ومع انقضاء ما يزيد عن 5 سنوات على المدة المحددة لتنفيذ اتفاق الرياض، لا يبدو أنّ هناك رغبة حقيقية في تحقيق الاستقرار والسلام في اليمن، وبات من الضروري إخراج هذه القوات عنوة.

إخراج بالقوة
لا يبدو أن المنطقة العسكرية الأولى ستستجيب لقرار الانسحاب من وادي حضرموت في الوقت الحالي. وتظهر المنطقة الأولى أكثر تشبثاً أمام دعوات إخراجها.

وفي هذا الصدد، قال نجيب محفوظ: “القوات الشعبية والعسكرية والسياسية متاحة الآن لتنفيذ قرار إخراج قوات المنطقة الأولى. إنها مسألة وقت فقط حتى يتم ذلك”.

وأضاف: “قوات الانتقالي جديرة بفرض السيطرة على الأرض خلال ساعات. لقد أثبتت القوى اليمنية بمختلف تشكيلات ميليشياتها فشلها الذريع في مقارعة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في كل المحافظات الجنوبية وحتى في الجبهات الحدودية”.

مع ذلك، يشعر البعض بالاستغراب من بقاء قوات المنطقة الأولى في الوادي حتى الآن، ويرون ذلك من غرائب الحالة اليمنية. ولفت نجيب محفوظ إلى أنه ليس من المألوف أن تبقى قوة عسكرية تضم حوالي 40 ألف مقاتل وآلاف المدرعات والآليات معطلة ولا تذهب لقتال الحوثيين.

وبالإضافة إلى ذلك، يتهم البعض تلك القوات بالتورط في صفقات تهريب أسلحة للحوثيين. وأضاف نجيب محفوظ: “في الحقيقة، يحدث من التلاعب في الاتفاقيات والتزاماتها الشيء الكثير. وهذا هو السبب في رؤية هذا التراخي في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الرياض، وخاصةً بند نقل القوات المعطلة إلى مناطق التماس مع الحوثيين”.

وعن أهمية مناطق الوادي بالنسبة للقوى الشمالية والمنطقة الأولى، عزى القيادي بانتقالي وادي حضرموت محمد الكثيري ذلك للأهمية الاقتصادية التي يشكلها الوادي بالنسبة لقوات الاحتلال اليمني.

وقال الكثيري في تصريحات خاصة: “تحرير وادي وصحراء حضرموت من قوات الاحتلال اليمني يعد بمثابة الضربة القاضية لهذا المحتل اليمني وذلك للأهمية الاقتصادية والسياسية للوادي، وقد قالها زعيمهم الهالك عفاش من يسيطر على وادي حضرموت يعتبر هو المنتصر”.

وأضاف: “بالتالي تستميت كل القوى اليمنية بكافة توجهاتها السياسية والقبلية للحفاظ على سيطرتها على وادي وصحراء حضرموت، وتستخدم لذلك كل الأدوات الرخيصة لخلق الفوضى والفتن وزرع الدسائس والتفرقة بين ابناء الوادي وخلق مكونات هلامية من أجل البقاء”.

ولفت إلى أنّ التدخلات الخارجية للضغط على المجلس الانتقالي الجنوبي بالقبول بتسوية هشة لا تخدم تطلعات أبناء الجنوب.

على ماذا ينص الاتفاق؟

عند التركيز على تنفيذ اتفاق الرياض، يظهر أهمية إكمال الخطوات المتفق عليها في هذا الاتفاق، لأنها تعتبر التزامات ضرورية يجب الالتزام بها. في الوقت نفسه، يجب أن تكون مخرجات اتفاق الرياض من أولويات المجلس الرئاسي اليمني ويجب تنفيذها خلال الفترة القادمة.

وبشأن أسباب تملص قوات الاحتلال اليمني من تنفيذ اتفاق الرياض الذي يشمل إخراجها من الوادي، يرى الناشط السياسي غازي الهاشمي، أن القوات الشمالية والقوى اليمنية بشكل عام تتلاعب وتخون ولا تلتزم بأي اتفاقات، بدءًا من اتفاق الوحدة وصولاً إلى وثيقة العهد ومخرجات الحوار اليمني.

وقال الهاشمي “للصوت الجنوبي”: “بالإضافة إلى جولات اتفاق ومشاورات الرياض، أعتقد أن الدول الراعية للاتفاق غير جادة في الضغط على هذه القوات للخروج من الوادي والانتقال إلى جبهات القتال ضد الحوثيين”.

وأضاف: “هذا يشير إلى أن الدولة الراعية للاتفاق تأخذ في الاعتبار مصالح القوى الإخوانية التي تسعى لتوفير موطن بديل لها على حساب سكان الجنوب”.

وفي هذا السياق، يرى المحلل السياسي نجيب محفوظ مفيلح أن تنفيذ هذه الخطوات يتطلب تنسيقًا سياسيًا وأمنيًا وعسكريًا شاملًا، وقال: “يجب أن يتم ذلك تحت إشراف مباشر من قيادة التحالف العربي، ولا يجوز أي تفسيرات تتعارض مع مضمون هذه البنود والتزاماتها”.

والسؤال الآن هو ما إذا كانت الجهات المعنية ستتخذ إجراءات لتنفيذ اتفاق الرياض بشكل كامل وفعال، وما هي الخطوات التي ستتخذها لضمان تنفيذه. يتطلبذلك التعاون والتنسيق بين جميع الأطراف المعنية والالتزام بالاتفاق والمسار السياسي المتفق عليه.

واليوم وبعد مرور أكثر من 5 سنوات من المدة المحددة لتنفيذ اتفاق الرياض، لا يوجد دليل على وجود رغبة حقيقية في تحقيق الاستقرار والسلام في اليمن، وبالتالي يصبح من الضروري إخراج هذه القوات بالقوة.

خيارات مفتوحة

في الوقت الحالي، لا تبدو المنطقة العسكرية الأولى مستعدة للانسحاب من وادي حضرموت، وتظهر تمسكًا أكبر أمام الدعوات التي تطالب بانسحابها.

وفي هذا السياق، قال نجيب محفوظ: “الآن يتوفر لدينا القوات الشعبية والعسكرية والسياسية لتنفيذ قرار إخراج قوات المنطقة العسكرية الأولى، وهو مجرد مسألة وقت حتى يتم ذلك”.

وأضاف: “قوات المجلس الانتقالي الجنوبي قادرة على السيطرة على الأرض في غضون ساعات. لقد أثبتت القوات اليمنية من مختلف التشكيلات والميليشيات فشلها الكبير في مواجهة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في جميع محافظات الجنوب وحتى على الحدود”.

ومع ذلك، يشعر البعض بالغرابة من استمرار وجود قوات المنطقة العسكرية الأولى في وادي حضرموت حتى الآن، ويرون ذلك أمرا غير منطقيا. كما أشار الناشط السياسي الهاشمي إلى أنه من الغير المألوف أن تبقى قوة عسكرية تضم حوالي 40 ألف مقاتل وآلاف المدرعات والآليات غير فعالة ولا تذهب لمحاربة الحوثيين.

وبالإضافة إلى ذلك، يتهم البعض تلك القوات بالتورط في صفقات تهريب الأسلحة للحوثيين. وأضاف نجيب محفوظ قائلاً: “في الحقيقة، هناك الكثير من التلاعب في الاتفاقيات والتزاماتها. وهذا هو السبب وراء رؤية هذا التراخي في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الرياض، وخاصةً بند نقل القوات الغير فعالة إلى مناطق الاشتباك مع الحوثيين”.

ويعزو الهاشمي تمسك القوات الشمالية بالبقاء في وادي حضرموت للأهمية الاقتصادية التي تمثلها مناطقه بالنسبة لقوات الاحتلال اليمني.

بدوره، قال نجيب محفوظ: “تحرير وادي وصحراء حضرموت من قوات الاحتلال اليمني يعد ضربة قاضية للمحتل اليمني، وذلك بسبب الأهمية الالاقتصادية والسياسية للوادي. وقد صرح زعيمهم الراحل علي عبدالله صالح أن من يسيطر على وادي حضرموت يعتبر الفائز”.

وأضاف: “لذلك، تتصارع جميع القوى اليمنية بمختلف توجهاتها السياسية والقبلية للحفاظ على سيطرتها على وادي وصحراء حضرموت، وتستخدم لهذا الغرض جميع الوسائل الرخيصة لإثارة الفوضى والنزاعات وزرع الشائعات والتفرقة بين أبناء الوادي وتشكيل مكونات هشة من أجل البقاء”.

وأشار إلى أن التدخلات الخارجية التي تهدف إلى الضغط على المجلس الانتقالي الجنوبي لقبول تسوية هشة لا تلبي تطلعات أبناء الجنوب.